ما لا تعرفه عن التضخم.. سر "الصفر" الذي يكرهه العالم





التضخم - تعبيرية

نسبة التضخم المستهدفة والبالغة 2% تتوافق مع هدفين آخرين، وهما تحقيق أقصى قدر ممكن من التوظيف واستمرار الاستهلاك القوي.
تضع غالبية البنوك المركزية رقما معينا كمستهدف للتضخم، لكن هذا الرقم لم يكن في يوم من الأيام "صفرا"، على الرغم من أن عدم رفع الأسعار هو حلم كل مستهلك.
لنأخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال، تستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن التضخم بنسبة 2% على المدى الطويل، هو هدف يجب العمل عليه وتحقيقه باستخدام مختلف أدوات السياسة النقدية.
وتم وضع نسبة التضخم البالغة 2% على أساس سنوي في مؤشر الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي، بما يتوافق مع تفويض الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
أي أن نسبة التضخم المستهدفة والبالغة 2% تتوافق مع هدفين آخرين، وهما، تحقيق أقصى قدر ممكن من التوظيف واستمرار الاستهلاك القوي للأسر والشركات، وأي تغير في هذه النسبة سيؤثر على التوظيف والاستهلاك معا.
وعندما تتوقع الأسر والشركات بشكل معقول أن يظل التضخم منخفضا ومستقرا، فإنها تكون قادرة على اتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالادخار والاقتراض والاستثمار، مما يساهم في اقتصاد يعمل بشكل جيد.
ولسنوات عديدة، ظل التضخم في الولايات المتحدة أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. من المفهوم أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الطعام والبنزين والمأوى، يزيد من الأعباء التي تواجهها العديد من الأسر، خاصة تلك التي تعاني من فقدان الوظائف والدخل.

لكن في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي التضخم المنخفض جدا إلى إضعاف الاقتصاد؛ عندما ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستوى المطلوب، ستتوقع الأسر والشركات ذلك بمرور الوقت، مما يدفع توقعات التضخم في المستقبل إلى ما دون هدف التضخم على المدى الطويل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
هذا يمكن أن يسحب التضخم الفعلي إلى مستوى أقل، مما يؤدي إلى دورة تضخم وتوقعات تضخم منخفضة باستمرار، إذ يعني التضخم المتدني أن الاستهلاك متراجع، والاستهلاك المتراجع يقلل الإنتاج وبالتالي التوظيف.
إذا انخفضت توقعات التضخم، فإن أسعار الفائدة ستنخفض أيضا. في المقابل، سيكون هناك مجال أقل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز التوظيف أثناء الانكماش الاقتصادي.
تشير الأدلة من جميع أنحاء العالم إلى أنه بمجرد ظهور هذه المشكلة (التضخم السلبي)، قد يكون من الصعب جدًا التغلب عليها.
كذلك، فإن التضخم المرتفع فوق هذا المستوى سيدفع الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، بهدف زيادة كلفة الاستهلاك والحصول على الأموال، وبالتالي التراجع عن الشراء، والتراجع وعن الشراء يبطئ الاقتصاد ويبطئ الاقتراض بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
عندما يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة لخفض التضخم، فإنه يتسبب في إبطاء الاقتراض، وإبطاء الاستثمار، لأن السيولة ستنتقل إلى البنوك على شكل ودائع مصرفية ذات فوائد جيدة.
كذلك، فإن رفع الفائدة يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد من خلال تقليل السيولة النقدية بين أيدي الأسر، عبر زيادة نسب البطالة، فالبطالة ترتفع لأن الاقتصاد يتباطأ.
باختصار، يريد الفيدرالي من زيادة أسعار الفائدة عندما يكون التضخم مرتفعا، ما يلي: أولا زيادة نسب البطالة، وإبطاء النمو الاقتصادي، لأن ارتفاعها يعني استمرار الارتفاع في التضخم.