فرنسا: بطاقة إقامة خاصة وتشديد الترحيل... مهاجرون يروون معاناتهم وسط مخاوف من إصلاح قانون الهجرة

نشرت في: 18/04/2023

تتجه فرنسا نحو إرساء قانون جديد متعلق بالهجرة، بدأ البرلمان الفرنسي النظر في بنوده في شهر مارس/آذار. ويهدف القانون لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات أو أكثر والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة، كما يعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقت سيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين.

يشعر المهاجرون بالقلق من مشروع قانون الهجرة الجديد الذي تتجه الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن نحو إرسائه. هذا ويعتبرون أنه لا يخدم مصلحتهم للبقاء والعمل على الأراضي الفرنسية، فرانس24 رصدت شهادات بعضهم لنقل مخاوفهم والصعوبات التي يواجهونها لإيجاد عمل وتحقيق أبسط مقومات الحياة.
وأعلن عن هذا القانون، الذي يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في مقابلة مع صحيفة "لوموند" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وبدأ النواب في البرلمان الفرنسي بمناقشة المشروع في شهر مارس/آذار الحالي، بعد أن صادقت عليه الحكومة في 1 شباط/فبراير 2023.
ووفق أبرز بنوده، يسعى القانون الذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في البلاد لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات أو أكثر والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة أكثر من خلال إصدار إقامة خاصة لعام واحد للعاملين في المهن المطلوبة في سوق العمل.

كما سيعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقتسيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين.

بوجه شاحب بدا عليه التوتر والخوف، التقينا في باريس بسفيان (اسم مستعار) شاب تونسي وصل إلى فرنسا منذ نحو ستة أشهر، ورغم أنه حصل في بلاده على تكوين في فنون الطبخ ويحمل رخصة سياقة للعربات الثقيلة، وهما من أبرز المهن المطلوبة في فرنسا، إلا أن الشاب صاحب الـ31 عاما لم يتمكن من إيجاد عمل لحد الآن.
مثل كثيرين، راهن سفيان، بالغالي من أجل العمل والحصول على حياة أفضل في فرنسا، لكنه وهو على أراضيها اصطدم بواقع صعب يقضي بأن من لا يحمل إقامة لا يستطيع العمل وإن حصل على عمل فهو بدون عقد قانوني، ما يجعله عرضة للاستغلال نظرا لهشاشة وضعيته.

يقول سفيان لفرانس24، "أتيت إلى هنا من أجل البحث عن مستقبل أفضل.. عملت في تونس كسائق لنقل البضائع كما كان عندي محل بيتزا في أحد المدن التونسية، لكن الأفق بدأ يضيق في بلدي، وأصبح حتى التزود بالمواد الأولية للمحل أمرا صعبا، لا نجد حتى الزيت والدقيق".
ويتابع قائلا:"بعت كل ما أملك وركبت البحر" مضيفا فيما لا تزال ملامح الصدمة بادية عليه "القارب الذي ركبته كان يقل 106 أشخاص، كان طوله نحو 7 أمتار، في الطابق السفلي منه مصريون وفي الأعلى تونسيون، انطلق من ليبيا... دفعت 7،5 ألف دينارتونسي (نحو 2240 يورو) راهنت على حياتي وبما أملك من أجل القدوم إلى هنا".
وعندما وصل إلى فرنسا اصطدم سفيان بواقع مختلف عما كان يتوقع، يقول إنه خلال الستة أشهر التي قضاها "عشت أشياء قاسية لم أعشها قط" من بينها أنه يقضي ليله في محطة الميترو حتى الصباح لأنه لا يملك مسكنا... ينطلق كل صباح باحثاعن عمل لكن لا أحد يقبل أن يشغله ما دام لا يملك وثائق إقامة. ويوضح قائلا: "أفتح يوميا موقع آر. آ. تي. بي -هيئة النقل المستقل بباريس-، يبحثون دائما عن سائقي حافلات ولا يجدون وأنا عملت كثيرا في هذا القطاع أحمل الرخصة ولدي تجربة، لكني غير مخول للعمل لديهم".
يذهب إلى الأسواق حيث يساعد الباعة في تقشير السمك بأجر زهيد، لا يتجاوز 30 يورو مقابل ما لا يقل عن 10 ساعات عمل في اليوم والتي يحاول مشغّله أن يقلصها إلى عشرين عند الدفع.
ويتابع سفيان بسخط: "القانون الجديد يشمل المتواجدين في فرنسا منذ ثلاث سنوات، ماذا يعني؟ وعن الذين جاؤوا منذ ستة أشهر أو عام. من تونس فقط أتى الآلاف العام الماضي مع تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي هناك... لم لا يشملني القانون الجديد وأنا قادر على العمل في أكثر المهن المطلوبة وهما النقل والمطاعم".
وأكد سفيان خلال حديثه لفرانس24 "أنا متأكد أن كل مهاجر حارق (حراق) غير شرعي- يريد أن يعود إلى وطنه لكنه يخاف من نظرة الناس هناك..." .
كسر حاجز الخوف
أما سامي (اسم مستعار) 30 عاما الذي تراوده فكرة العودة إلى بلده الأصلي تونس جديا على الدوام، فقبل أن يدلي بشهادته لفرانس24 ويروي صعوبة العثور على عمل أو إثبات إن كان عمل في المهن المطلوبة.
"الحق الوحيد الذي أمتلكه والذي ليس بإمكان أحد أن يأخذه مني في هذا البلد، هو الحق في التنفس"، "أنا هنا منذ العام 2013، دخلت الأراضي الفرنسية بتأشيرة سياحية وبقيت هنا... العمل غير مستقر بالمرة... اشتغلت في البداية بالمطاعم، ثم في أشغال البناء، والطلاء، أضطر لتغيير العمل باستمرار لأن الظروف دائما غير ملائمة ولا تحترم العامل ولا تسمح لك ببناء حياتك، ظروف قائمة دائما على الاستغلال لأنك لا تحمل وثيقة إقامة".
يوضح سامي قائلا: "إذا كنت لا تملك عقد عمل فإن الساعات الإضافية ليست اختيارية، يدفع لك مشغلك وقت ما يريد وما يريد، يشغلك وقت ما يريد ويسمح لك أن ترتاح وقت ما هو يريد... كل هذا لأنك محتاج للعمل، إن لم يعجبك الأمر، الباب واسع... إذا طالبت بأبسط حقوقك كأن تتلقى راتبك في وقت محدد كأي كان، حتى تتمكن من ترتيب حياتك وأن تدير راتبك لتدفع كراء مسكنك لتأكل... تصبح بذلك مصدر إزعاج له... ساعات عملك غير محدودة لكن راتبك محدود".
والقانون الفرنسي يمنع تشغيل العاملين بدون وثائق إقامة، وهو ما أكده المحامي كيفين مونسيون المختص في قانون العمل في فرنسا. أما في المهن المطلوبة، إذا لم يجد المشغِل سوى عاملا بدون إقامة وقتها يمكنه أن يقوم بالإجراءات اللازمة لتوظيفه بطريقة رسمية.
يتابع سامي الحديث عن الصعوبات في مجال العمل: "ليس من السهل الحصول على عقد، لأن من يشغّلك يناسبه أن تعمل لديه بصفة غير رسمية، حتى لا تحظى بحقوقك".
ويروي تجربته القاسية في ذلك قائلا: "وجدت مرة شخصا قبِل أن يشغلني بعقد قانوني، اتفقنا وبدأت في العمل، طلبت منه نسخة من العقد لكنه بدأ في المماطلة، واصلت العمل، وبحكم أني تجاوزت الخمس سنوات على الأراضي الفرنسية، كنت بحاجة لثماني وثائق أجر فقط لتقديم ملفي من أجل الإقامة،عندما انقضت ثمانية أشهر من العمل ذهبت إلى محام لبدء الإجراءات، واكتشفت حينها أن وثيقتين فقط كانتا أصليتين وأن البقية كانت مزورة، كما أنه حرر استقالة باسمي ووقعها بدلا عني لأحرم من أي حقوق أو تتبع".
هذه الظروف القاسية التي يعاني منها المهاجرون دفعت الناشط عماد ظويلع الذي أدلى بشهادته لفرانس24، للتحرك في إطار جمعياتي للمطالبة بحقوق المهاجرين غير النظاميين، وقد اختار لقاءنا في ساحة الجمهورية بباريس لما يحمله المكان من رمزية بالنسبة إليه حيث يوضح قائلا: "هذا المكان كان شاهدا على العديد من المطالب الشعبية في فرنسا، العديد من هذه النضالات انتصرت".

وفي هذه الساحة نظم عماد ورفاقه العديد من التحركات الداعية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين فهو رئيس تنسيقية "دروب النصر لتسوية وضعيات المهاجرين" غير الحاصلين على شهادة إقامة.
ويروي عماد لفرانس24 "انطلقت تحركاتنا وقت أزمة فيروس كورونا، كما نعرف تغيرت الأوضاع الاجتماعية آنذاك، حيث مست التغيرات العديد من الفئات لا سيما تلك الأكثر هشاشة في المجتمع الفرنسي ألا وهي فئة المهاجرين غير النظاميين. فهؤلاء المهاجرون يعملون بصفة غير رسمية وهم عرضة للاستغلال، آنذاك كان يجب علينا ألا نخرج على مدى أسبوع أو شهر أو حتى أشهر، وجد المهاجرون أنفسهم بدون عمل وبدون ضمانات لحقوقهم".
وتابع قوله: "بدأنا نتلقى مكالمات من عائلات لا تجد حتى الموارد لاقتناء حفاضات الأطفال أو حليبهم.. وباء كوفيد-19 آنذاك زاد الطين بلة. دفعتنا الظروف وقتها للتحرك. كانت عملية تلقائية بدون تنظيم شاركت فيها أنا ورفاق آخرون". "بدأنا الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة التحرك والمطالبة بحقوقنا وطالبنا منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم توصيات لتمديد أو منح الإقامة للمهاجرين".
"وفي 30 مايو/ أيار 2020 نفذنا أول تحرك ميداني انطلق من ساحة الجمهورية، للمطالبة بحقوق المهاجرين غير النظاميين من الناحية الإنسانية وكان هذا التحرك بمثابة كسر حاجز الخوف".
ويقصد عماد بحاجز الخوف، خوف المهاجرين من الظهور والتحرك خشية توقيفهم وترحيلهم، حتى أن فرانس24 وجدت صعوبة في العثور على أشخاص يقبلون تقديم شهاداتهم.
ويواصل عماد إلى اليوم تنظيم تجمعات احتجاجية ومظاهرات ومن أبرزها كما قال لفرانس24 يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 والتي جمعت وفق قوله نحو 66 ألف مهاجر وولدت بعدها رسميا التنسيقية التي يترأسها.
تخوفمنالقانونالجديد
أما ياسين 33 عاما القادم من تونس أيضا فقد بدا واثقا من نفسه، يعمل في قطاع الفنادق منذ نحو ثلاث سنوات. تمكن من تحقيق استقرار نسبي مهنيا، بعد أن لجأ لاستخراج بطاقة هوية إيطالية مزورة حتى يتمكن من العمل، يقول إنه اضطر إلى ذلك بعد رحلة شاقة من العمل وتعرضه للكثير من الاستغلال.
ويلجأ العديد من المهاجرين غير النظاميين لاستخراج وثائق مزورة كتراخيص إقامة أو بطاقات هوية من دول الاتحاد الأوروبي تسمح لهم بالعمل وتضمن حقوقهم أمام أرباب العمل. وإذا كانت هذه الوثائق بأسمائهم الأصلية فإن ذلك يسمح لهم لاحقا بالحصول على بطاقة إقامة.
فتح ياسين هاتفه ليرينا سجله في تطبيق مصلحة الضرائب "أنا مسجل وهذا اسمي، أدفع ضرائبي باستمرار كأي مواطن فرنسي، منذ العام 2021 وحتى اليوم".
وتابع "أنا مواطن صالح... أدفع ضرائبي أقوم بواجبي تجاه الدولة، لا أضر أحدا، مستعد لأن أوقع على ميثاق بألا آخذ من هذا البلد أية مساعدات... أنا فقط أريد أن أعمل...".
ورغم أن مشروع القانون الجديد يبشر بتسوية وضعية أمثال ياسين إلا أنه متوجس منه حيث يقول: "لا أدري إن انكشف أمري بأني زورت وثائق الهوية ماذا سيحل بي إن رُفض ملفي؟"ويواصل ياسين قائلا: "بطاقة الإقامة التي يريد القانون الجديد إقرارها هي لعام واحد فقط، ماذا لو لم يعد العمل بالفنادق بعد عام من المهن المطلوبة في سوق الشغل؟ ماذا سيحل بي؟".
ومن أبرز المهن المطلوبة التي يشملها تصريح الإقامة الجديد الذي تسعى الحكومة لإرسائه، خدمات المطاعم والفنادق، والنقل، والمهن المنزلية كحضانة الأطفال أو رعاية المسنين.
هواجسإنسانية
وفاء أيضا متخوفة من القانون الجديد، وهي متطوعة لدى السكور كاتوليك -الإغاثة الكاثوليكية- تروي قصتها لفرانس24 قائلة إن "القدوم لفرنسا لم يكن خياري، كنت أعمل في المغرب لكن زوجي لم يكن له مستقبل هناك، لذلك قرر الهجرة... وكنت مضطرة لأن ألتحق به، كان ذلك عام 2014".
"لم أتوقف عن العمل إلا فترة حملي وبعد الولادة، عملت كحاضنة للأطفال وفي أغلب الأحيان الآن كمساعدة منزلية، تعرضت كثيرا للاستغلال... أكمل الأعمال المطلوبة مني وعند الدفع يقولون لي إنهم سيدفعون أجري المرة القادمة، وأعود للعمل وأنفذ المطلوب مني ولا يدفعون مجددا وهكذا دواليك... أضيع جهدي وصحتي من أجل لا شيء".
وتواصل وفاء سرد روايتها "وجدت عملا في حضانة أطفال خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أخذت بكلام من نصحوني باستخراج بطاقة إقامة مزورة لأحظى ببعض الاستقرار، لكن أحدهم وشى بي على ما يبدو.. استدعتني المديرة بعد بضعة أيام من بدء العمل وقالت ليإنها استغنت عن خدماتي.
وتابعت بحرقة: "عندما عدت إلى مسكني أحرقت البطاقة من شدة قهري، كلفتني 250 يورو... أحرقتها" قالت ذلك وقد ملأ الدمع عينيها.
لكنها استجمعت البعض من التفاؤل وأردفت: "أحمد الله أنا محظوظة مقارنة بآخرين، أنا مثلا لدي سكن في 115 أنجح في الحصول على عمل، في السوكور كاتوليك يأتي إلينا أشخاص يعيشون ظروفا أسوأ مني بكثير، يأتون لتناول فطور الصباح لدينا... أحيانا عائلات بأكملها...نستمع إلى قصصهم وكيف يواجهون الحياة".
وسكن 115 هو السكن الاستعجالي الذي توفره الدولة من خلال الاتصال بالرقم 115 ويمنح للأشخاص الذين يواجهون صعوبات وغير قادرين ماديا على دفع أجر كراء مسكن.
والمسكن الذي حظيت به وفاء برفقة زوجها وابنها كما في غالب الأحيان، لا سيما في باريس وضواحيها، عبارة عن غرفة واحدة في أحد الفنادق المسخرة لهذا الغرض، به مطبخ صغير وحمام.
وعن القانون الجديد تقول وفاء: "أنا متخوفة من القانون الجديد، لأنه يفتح الباب للترحيل... في القانون الحالي إذا ألقت الشرطة القبض على شخص بدون إقامة، لديه 48 ساعة لتكليف محام والطعن في قرار الترحيل.. لكن القانون المقترح ينفذ مباشرة عملية الترحيل".
وتابعت قولها: وتابعت قولها " كما أنه يشترط أن تتحدث اللغة الفرنسية جيدا، لدي صديقتي مثلا ما زالت تتعلم اللغة، تحسنت لكن مستواها لا يزال دون المطلوب، يمكن أن يرفض ملفها فقط من أجل هذه النقطة، وهي لديها أطفال وتعمل بدون توقف كمساعدة منزلية... ليست شخصا متواكلا يثير الفوضى والمشاكل".
وتتابع وفاء كلامها: "بمبادرة من السوكور كاتوليك، تم استدعاؤنا -مجموعة من المهاجرين الذين لا يمتلكون إقامة- للبرلمان وهناك التقينا عددا من النواب، كان على كل منا أن يروي قصته ومخاوفه في 5 دقائق... استمعوا إلينا وبدا عليهم التعاطف، كان عنوان مداخلتي -مستقبل ابني- فهو هاجسي الوحيد اليوم".
"لا أمتلك اليوم خيار العودة إلى بلدي الأصلي -المغرب-، ولا أقدر على مواصلة الحياة بهذا الشكل، ابني ولد في فرنسا، وتعلم اللغة ويذهب إلى مدرسة فرنسية، لا يمكنني أن أعود به إلى المغرب، سيكون ذلك بمثابة اقتلاعه من جذوره سيحاسبني يوما ما، لا أريد سوى العمل حتى أحقق له الاستقرار وأن أوفر له مسكنا يليق به".
أما سامي فقد علمت فرانس24 لاحقا أنه عاد إلى بلده الأصلي تونس بتاريخ 24 مارس/ آذار حيث يؤمن بأنه سيعيش حياة أفضل مما كانت في فرنسا.