بعد أشهر من احتجاجات عنيفة... مشروع إصلاح نظام التقاعد بفرنسا في "يد" المجلس الدستوري

نشرت في: 14/04/2023

نص:فرانس24تابِع

يترقب الفرنسيون بفارغ الصبر قرار المجلس الدستوري للبتّ في مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يواجهه الشارع الفرنسي باحتجاجات كانت عنيفة في أحيان عدة منذ مطلع العام. وقد زادت حدة التعبئة في البلاد ضد القانون عندما قامت حكومة إليزابيث بورن بتمريره باستخدام المادة 49.3 من الدستور في شهر مارس/آذار 2023.

عقب أشهر من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الشوارع ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، من المرتقب أن يحسم المجلس الدستوري الجمعة مسلسل إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
ينتظر الفرنسيون بفارغ الصبر القرار الذي ستصدره هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق "وطنيون" منه في 12 تموز/يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.
والخيارات المطروحة أمام المجلس الذي نادرا ما أثارت أنشطته اهتماما إلى هذا الحد في العقود الأخيرة، ثلاثة: إما المصادقة على الإصلاح أو رفضه بالكامل أو جزئيا. ويقضي الاصلاح خصوصا برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
غير أنه من المستبعد أن تلغي هذه الهيئة المخولة التحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح بأكمله. لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه.

ويتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه تعليق بعض المواد لا سيما اختبار عقد جديد للعمل لفترة غير محدودة.
وأفادت أستاذة القانون الدستوري لوريلين فونتين أن هذا التعديل الجزئي الذي سيكون الأقل ضررا للسلطة التنفيذية "يسير في الاتجاه الذي اتبعه (المجلس) دائما" أي "عدم اعتراض الإصلاحات الاجتماعية أو المجتمعية الكبرى".
من جهته حذر الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي أف دي تي) لوران بيرجيه من أنه "إذا شطب بعض النقاط ... ولكن ليس سن 64 عاما، فهذا لن يعالج بأي شكل من الأشكال النزاع الاجتماعي".
على الورق، قد تصادق المحكمة على مشروع القانون بأكمله بدون أي تغيير، لكن هذا ليس محتملا على حد قول عدد كبير من الخبراء الدستوريين. كما من غير المرجح أن ترفضه رفضا كاملا.
"إجراء غير عادي"
ومن المحتمل أن تنظر المحكمة الدستورية أيضا في إجراء "استفتاء مبادرة مشتركة" طلبه اليسار الذي يريد عرض اقتراح قانون لا يسمح بتجاوز سن التقاعد 62 عاما على الاستفتاء.
ويبقى بعد ذلك معرفة رد فعل معارضي الإصلاح وهم مئات الآلاف ممن يتظاهرون بانتظام منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
ويذكر أن تبني النص في 20 آذار/مارس قسرا من قبل الحكومة دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، أدى إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.
لكن التراجع كان واضحا الخميس في يوم التعبئة الثاني عشر. للأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا حسب السلطات لكنه بلغ "أكثر من 1,5 مليون" حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).
وتراجع مستوى العنف الخميس لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله قام بها متظاهرون فرقتهم قوات الأمن.
وحذر رئيس نقابة "الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين" سيريل شابانييه من أنه "إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا".
التقى المسؤولون النقابيون مساء الخميس لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة.
وكشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات أن هناك 131 تحركا متوقعة بعد قرار المجلس.
تعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.