هنا

[الكوتش]

فرنسا: يوم تعبئة جديد ضد إصلاح نظام التقاعد تخللته صدامات بين المتظاهرين والشرطة

نشرت في: 06/04/2023



شهدت فرنسا الخميس اليوم الحادي عشر من التعبئة الاحتجاجية ضد إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية لدى غالبية المواطنين. وحسب وزارة الداخلية، فقد تظاهر في أنحاء البلاد 570 ألف شخص بينهم 57 ألفا في باريس، التي شهدت اندلعت اشتباكات بجوار مطعم يفضله الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي مدينة رين، هتف المحتجون: "إضراب، حصار، رحيل ماكرون!" وأطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة.

نظمت النقابات العمالية في فرنسا الخميس يوم تعبئة جديد ضد تعديل نظام التقاعد الذي مررته حكومة إليزابيث بورن دون تصويت البرلمان.
وحسب وزارة الداخلية، فقد تظاهر في أنحاء البلاد 570 ألف شخص بينهم 57 ألفا في باريس، فيما قالت النقابات إن عدد المتظاهرين بلغ قرابة مليوني شخص بينهم 400 ألف في العاصمة الفرنسية.
وفي باريس، اندلعت اشتباكات الخميس بجوار مطعم يفضّله الرئيس إيمانويل ماكرون خلال احتجاجات في أنحاء البلاد على قانون المعاشات الذي أصر الرئيس على تمريره رغم المعارضة الواسعة.
واشتعلت النيران لفترة وجيزة في مظلة خاصة بمطعم (لا روتوند) أثناء رشق المحتجين للشرطة بالزجاجات والطلاء. ويشتهر المطعم في فرنسا باستضافته لمأدبة عشاء لماكرون أقيمت في أجواء احتفالية بعد تصدره الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2017.

"إضراب، حصار، رحيل ماكرون!"
وهتف المحتجون: "إضراب، حصار، رحيل ماكرون!" في مدينة رين غرب البلاد حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة. وما عدا ذلك، كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، وشاب الاحتجاجات أعمال عنف محدودة في عدة مدن في فرنسا.
وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، على سكة التطبيق بعدما أقر في 20 آذار/مارس بعد مظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية. واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت. ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.
وجاء يوم التعبئة السابق في 28 آذار/مارس في جو مسموم ومتوتر ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومثيري شغب. لكنه جرى في نهاية المطاف في هدوء نسبي وبمشاركة عدد أقل من المتظاهرين بلغ 740 ألفا في جميع أنحاء فرنسا في مقابل أكثر من مليون في الأسبوع السابق حسب السلطات، ومليونان في مقابل 3,5 ملايين حسب النقابات.
وهذه المرة، توقعت الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين على حاله تقريبا بين "600 و800 ألف شخص بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس" مع مشاركة "نحو ألف شخص قد يشكلون خطرا" في العاصمة.
ويبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيرا في ذروة الحركة، قريب من مستواه الاعتيادي الخميس. فثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية السرعة واثنان من كل ثلاثة قطارات أنفاق وقطارات ضواحي في باريس تعمل حسب شركة السكك الحديد (إس إن سي إف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (إر آ تي بي).
وأعلنت الحكومة أنها قررت إصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين في القطاع النفطي على العمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.
"أزمة ديمقراطية"
وانكشف الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين مرة أخرى الأربعاء. إذ خرج قادة ثماني نقابات عمالية استقبلتهم رئيسة الوزراء إليزابيتث بورن للمرة الأولى منذ العاشر من كانون الثاني/يناير، بعد ساعة بدون التوصل إلى اتفاق.
من جانبها، رحبت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه "خطوة مهمة" بينما اعتبر لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي إف دي تي) أن "هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية". وبيرجيه كان محاورا في السابق لإيمانويل ماكرون.
واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي الذي يزور الصين حاليا، بشدة على هذا التحليل معتبرة أن "رئيسا منتخبا بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديمقراطية".
وقالت مايفا بيسموت (35 عاما) مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال) إنها ستشارك في المظاهرة الخميس "كما في الأيام العشرة السابقة" وأدانت سلطة تنفيذية "لا تزال" تستخدم الحجج نفسها "مع أن نقابيين وكذلك خبراء واقتصاديين أسقطوها".
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.
وأوضحت مونيك كوكيا (51 عاما) الناشطة في حزب اليسار الراديكالي وتدير شركة في لوم (شمال) "ما دام هذا الإصلاح موجودا سأبقى مع رفاقي متأهبين (...) نريد سحبه بالكامل".
ويبقى الأمل الأخير للمعارضين المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 نيسان/أبريل بشأن مشروع القانون. وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيا أو كليا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز