هل يصبح البنك المركزي العراقي تحت الوصاية الأميركية؟
بعد أكثر من ثمانية عشر عاما على تأسيس نافذة بيع الدولار في العراق، التي استغلت، حسب رؤية أميركا، لإنعاش اقتصاديات دول مجاورة، فرضت عليها العقوبات الامريكية، من التآكل والسقوط في قَعر الإفلاس.
سيتم وضع هذه النافذة تحت الوصاية الأميركية من خلال ربط سياسات البنك المركزي العراقي بوزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي لمراقبة كل الحوالات الصادرة إلى الخارج، خصوصا وأن جميع الأموال العراقية الواردة من مبيعات النفط تودع في البنك الفيدرالي الأميركي الذي يُطلِق بدوره التحويلات المالية لوزارة المالية العراقية، وهذا يعني فرض الوصاية الأميركية على الأموال العراقية.
وإن حضور طيف سامي وزيرة المالية إلى واشنطن لتوقيع تعهد عراقي بعدم خروج أي دولار إلى إيران أو سوريا وحتى لبنان ربما يوحي بأن الاتفاقات الشفوية لم تعد تُقنع الإدارة الأميركية، وحتى ذلك التعهّد الخطي، الذي سيوقّع العراقيون عليه.
وهنا يقود الحديث إلى السؤال، هل سيعود العراق إلى بنود الفصل السابع وهو الفصل الذي شارف العراق على التحرر من قيوده؟ من المُؤكّد أن الجواب سيكون متشائما خصوصا ما تسّرب من بعض المصادر أن فريق وزارة المالية سيكون مرفوقا على متن نفس الطائرة بمُستشارين أميركيين للإشراف على عمل ومُراقبة أداء البنك المركزي.
قد يكون من المُبكّر الحديث عمّا ستؤول إليه سياسات البنك المركزي في ظل الرقابة الأميركية على حوالاته وأنشطته، إلا أن القرار الأميركي الذي بدأ يفرض واقعا جديدا على السياسة النقدية في العراق يوحي بعنوان الوصاية خصوصا بعد أن اتّسعت دائرة نطاق المصارف المُعاقبة أميركيا والتي تُتّهم بتهريب العُملة الصعبة إلى بُلدانها التي أنشأتها وتُشرف على نشاطها.
رد مع اقتباس
