هنا

[احمد حسين ناصر البدري]

بحث منشور في مؤتمر كلية الادارة والاقتصاد






الأزمة المائية في العراق .... الأسباب والمعالجات

م.م أحمد حسين ناصر البدري

م.م محمد حسين ناصر البدري

الملخص
نتجت أزمة المياه في العراق من خلال أسباب خارجية وأخرى داخلية ، وقد تمثلت الأسباب الخارجية بـ ( التغير المناخي والاحتباس الحراري ادى الى انخفاض الامطار، منابع نهري دجلة والفرات ليست من العراق وانما من دول مجاورة للعراق ، التوتر السياسي وغياب القانون الدولي ) أما الأسباب الداخلية فقد تمثلت بـ (قلة السدود والبحيرات الخازنة للمياه على الانهر السطحية في العراق ، عدم كري النباتات من ضفاف الانهار ، عدم تبطين السواقي ، غياب او ضعف الإرشاد المائي ، عدم استخدام طرق الري الحديثة ، انخفاض تكلفة المياه ، زيادة عدد السكان ) . وبناءً على ما تقدم نجد ان الحل يبدأ من داخل العراق وذلك من خلال بناء السدود والبحيرات الخازنة للمياه وعدم ترك المياه تذهب الى البحر ، إضافة إلى كري الأنهار وبصورة مستمرة من اجل منع نمو النباتات التي تستهلك المياه بشراها وتبطين السواقي من اجل تقليل الهدر المائي الناتج عن عملية النتح وفتح قناة فضائية عراقية خاصة بالإرشاد المائي وفي كافة المجالات الشرب والصناعة والري ، ولاسيما تقوم هذه القناة بتقديم برامج لتشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة في الزراعة العراقية ، ونشر التجارب التي أثبتت دور استخدام طرق الري الحديثة في تقلل استهلاك المياه . وعلى اساس ذلك يكون لنا موقف قوي في المحافل الدولية عند عرض قضيتنا ، اذ سيرى المحكمون بأننا نعمل لتحسين الري والزراعة وبنفس الوقت نريد حقوقنا المائية .
المقدمة
تعد أزمة المياه في العراق من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي ولاسيما القطاع الزراعي كون العراق كان وما زال بلد زراعي ، أن حجم مشكلة المياه كبيرة وان لم تظهر واضحة اليوم فإنها سوف تكون عاصفة وخطيرة مستقبلا ، حتى أن قسما من الباحثين والمحللين السياسيين يطلقون على الألفية الثالثة بالحقبة المائية ، بدلاً من الحقبة النفطية التي اتصفت بها السنوات السابقة ، ويرجع ذلك الى أن الموارد المائية وما ينجم عنها من مشكلات هي من ابرز القضايا التي تواجه العراق الآن ومستقبلاً. لذا لابد أن لا نخفي رؤوسنا كالنعامة أمام الخطر القادم بل علينا موجهته بالفعل ووضع المعالجات اللازمة ولا نجعل هذه المعالجات حبر على ورق كما وضعت كثير من الحلول في دواليب النسيان .


أهمية الدراسة:
تعد الموارد المائية من المرتكزات الأساسية واحد أهم المتطلبات لإدامة الحياة الإنسانية ولايمكن تواصل الحياة بدون المياه كما تلعب المياه دورا رئيسيا بالتنمية بكافة جوانبها ومنها التنمية الزراعية ومن ثم الأمن الغذائي الذي يعد جزءاً لايتجزأ من الأمن المائي ، عليه فان الاهتمام بالموارد المائية يعد أمراً حيويا لتغطية الاحتياجات الإنسانية من مياه الشرب والزراعة والصناعة .
ومن هنا تأتي أهمية موضوع الدراسة الذي يعتمد به الباحثين على دراسة الأسباب التي ساهمة في زيادة الأزمة المائية في العراق ومن ثم وضع الحلول التي يمكن ان تساعد في حل هذه الأزمة .
هدف البحث
معرفة الأسباب الداخلية والخارجية التي ساعدت على زيادة الأزمة المائية في العراق .
فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها إمكانية تخفيف حدة الأزمة المائية في العراق من خلال معالجة الأسباب الداخلية التي ساعدت على حدة الأزمة .
مشكلة البحث
إن الإدارة غير الكفوءه من قبل الدولة والإفراد للموارد المائية وعدم الشعور بالمسؤولية ساعد في زيادة الأزمة المائية في العراق .






المبحث الأول :- أسباب الأزمة المائية
أولا:- الأسباب الخارجية

1. التغيير المناخي والاحتباس الحراري

أدى التغيير المناخي والاحتباس الحراري إلى ظاهرة الجفاف وقلة سقوط الإمطار ، حيث يقع العراق في منطقة جافة الى شبة جافة ، المعدل السنوي للامطار لايزيد عن200 ملم ⁽¹⁾ وبالتالي ادى ذلك الى تدني واضح في الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات ، لان الإمطار تعتبر المغذي الرئيسي لهذين النهرين.

1. الموقع الجغرافي

إن الموقع الجغرافي لنهري دجلة والفرات يضع العراق أمام حقيقة واحدة وهي إن منابع نهري دجلة والفرات ليست من العراق وإنما من دول مجاوره للعراق وهي تركيا وإيران مما يجعل هذه الدول بحكم موقعها الجغرافي السيطرة على الموارد المائية للعراق والتحكم بها .

1. التوتر السياسي وغياب القانون الدولي

أصبح الماء سلعة اقتصادية توظف لخدمة السياسة وأصبح من يملك مصادر المياه يمتلك مصادر التأثير في ظل غياب المنظمات والتشريعات والمعاهدات الدولية وبسبب ضعف إلزامية القانون الدولي المنظم للحصص المائية بين الدول المتشاطئة .
عمل العراق على عقد معاهدات واتفاقيات عديدة مع الدول المتشاطئة إلا إن عدم تفعيل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق المواثيق والأعراف الدولية أدى إلى عدم العمل بها وفشلها وتعطيلها ومن أهم هذه المعاهدات والاتفاقيات هي ⁽²⁾:-
العراق وتركيا

• معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان 24 / تموز 1923 نصت في مادتها رقم 109 على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لسوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات.
• معاهدة بين تركيا والعراق بتاريخ 29/3/1946 تضمن البروتوكول رقم واحد الملحق بهذه المعاهدة احكاما تنظم الانتفاع بمياه كل من نهري دجلة والفرات .
• بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا يناير 1971 وتنص المادة الثالثة منه على ما يلي (بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة ).
• بروتوكول بين العراق وتركيا عام 1980 انضمت اليه سوريا عام 1983 نص على انشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الاقليمية التركية والسورية والعراقية مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الاقليمية وخصوصا حوضي دجلة والفرات .

العراق وسوريا

• معاهدة بين الدولتين المنتدبتين بريطانيا وفرنسا نيابة عن سوريا والعراق بتاريخ 23/12/1920 نصت في مادتها الثالثة على تشكيل لجنة لدراسة اي مشروع سوري قد يؤدي الى نقص في مياه الفرات بدرجة كبيرة عند اجتيازه للحدود العراقية .
• اتفاق سوري عراقي موقت عقد في بغداد بتاريخ 17/4/1989 ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود السورية والتركية بنسبة 58٪ للعراق و42٪ لسورية
• اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة عام 2002 (اعتمد الاتفاق على اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 كمرجعية قانونية ) ينص على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجلة في اسفل نهر الخابور لسحب كمية مياه قدرها 1,250 مليار م3 سنويا , وان ذلك سيكون على الجانب الايمن لنهر دجلة للحدود الدولية المشتركة بين سوريا وتركيا كما ان الضرورة تقتضي تعويض تلك الكمية الى العراق من خلال زيادة الحصة المائية في نهر الفرات .

العراق وايران

• اتفاقية الجزائر لعام 1975 : توصل العراق وايران عام 1975 الى اتفاق نص على اجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية الملاحية ( شط العرب ) وتنظيم الاستفادة من الانهار الحدودية المشتركة بين البلدين ، لكن تم إلغاء هذه الاتفاقية من قبل العراق على اثر اندلاع الحرب بين البلدين عام 1980.

من خلال المعاهدات والاتفاقات السابقة تولدت لدى المتخصصين في الموارد المائية في العراق الخبرة الكافية بأن الأسباب الخارجية صعوبة التوصل فيها إلى الحلول لتجاوز أزمة المياه ، كما أنها أخذت من العراقيين الوقت الطويل والكافي ولم تجني نفعا ، والدليل على ذلك إن الواردات المائية في العراق تنخفض سنة بعد أخرى حتى وصلت إلى (30) مليار متر مكعب عام 2011 ، أو بكلمات أخرى إن الواردات المائية في العراق انخفضت بنسبة (59%) من عام 1980 إلى عام 2011 والجدول (1) يبين واردات نهري دجلة والفرات للمدة (1980- 2011).
جدول(1)
التصريف المائي السنوي للعراق من نهري دجلة والفرات للمدة (1990- 2009) مليار م3

السنة	تصريف نهر الفرات	تصريف نهر دجلة	المجموع
1980	36.36	36.6	72.96
1981	29.8	9.99	39.79
1982	30.56	52.93	83.49
1983	31	54.4	85.4
1984	27.18	41.27	68.45
1985	37.22	34	71.22
1986	23.65	54.96	78.61
1987	17.22	32.6	49.82
1988	19.58	58.54	78.12
1989	46.6	86.66	133.26
1990	27,9	38,8	66,7
1991	12,40	30,87	43,27
1992	12,15	62,72	74,87
1993	12,37	66,36	78,73
1994	15,32	44,85	60,17
1995	23,9	65,63	89,53
1996	30	38,85	68,85
1997	27,64	42,66	70,3
1998	27,91	49,9	77,81
1999	18,61	18,8	37,41
2000	17,22	18,85	36,7
2001	9,56	21,13	30,69
2002	10,95	43,0	57,95 و95
2003	12,15	48,5	60,65
2004	20,54	44,42	64,96
2005	17,57	37,08	54,65
2006	19,62	47,93	67,55
2007	19,3	37,5	56,8
2008	14,70	18	32,7 و7
2009	9,3	23	32,3
2010	ــــ	ــــ	35,6
2011	ــــ	ــــ	30

ا






































المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على :-

• وزارة الموارد المائية، دائرة التخطيط والمتابعة,قسم التخطيط، بغداد،بيانات غير منشورة ،2011 .

ومع كل ذلك الانخفاض بالواردات المائية في العراق ولم يعمل العراق على تجاوز هذه الأزمة بل حتى لم يفكر في حلها من خلال معالجة الأسباب الداخلية والتي يمكن ذكرها بالاتي :-
ثانيا :- الأسباب الداخلية

1. قلة السدود والبحيرات الخازنة للمياه

ان توفير السدود والبحيرات الخازنة للمياه في العراق في الوقت الحاضر يعد امرا ضروريا لتجمع المياه للاستفادة منها على مدار السنة ، وذلك للإغراض المنزلية والمدنية والصناعية و الزراعية ولاسيما للأغراض الزراعية ، إننا وكما نعلم إن فترات سقوط الإمطار في العراق غير منتظمة بين سنة وأخرى وبين شهر وأخر ، حيث تتساقط الإمطار بالعراق في ثلاثة شهور من السنة في فترة الشتاء بينما تجف الإمطار في وقت الصيف وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من الإمطار التي سقطت في فترة الشتاء لو كانت هنالك سدود وبحيرات كافية لخزن الإمطار ، اما في الواقع وكما نلاحظ الآن أن مياه الإمطار في وقت الشتاء والصيف أي في أيام الوفرة والندرة تذهب إلى البحر ، كما ان واردات نهري دجلة وروافده والفرات هي الاخرى غير منتظمة بين سنة واخرى وبين شهر واخر بسبب تصرفات دول المنبع ، لذا لابد إن يأخذ العراق مسلة شحه المياه بجدية ويقوم بوضع سياسة مائية من اجل مواجهة الأزمة المائية والتي تجلت الأزمة بمقولة احد الأتراك يريد العراق أن يأخذ المياه مجانا وهو يبيع علينا النفط ، ان الصراع على المياه ورفع شعار المياه نفط المستقبل يجعل شكل الحروب المقبلة تتغير من حروب البترول والطاقة إلى حروب المياه ، ان ما نود ذكره في هذه النقطة إن تركيا استخدمت سياسة بناء السدود كسلاح لإشعال حرب المياه ثم اتبعتها في هذه السياسة كل من سوريا وإيران وبقى العراق مكتوف الأيدي إلى إن تقع كارثة الفأس بالرأس ، إن على العراق أن يتأخذ نفس هذه السياسة ويقوم ببناء السدود وحفر البحيرات بدلا ان تذهب المياه سدى إلى البحر ، ولاسيما إن عرفنا أن العراق إن قام ببناء السدود لايضر بلداً أخر لأنه بلد مصب.

1. عدم تبطين السواقي

ان عدم تبطين السواقي يزيد من عملية النتح وبالتالي هذا يزيد من عملية استهلاك المياه مما يزيد من حدة الازمة المائية في العرق. ان عملية التبطين لانقصد بها منع التسرب كليا من مجاري الري بل تعتبر ناجحة عملية التبطين اذا امكن تقليل الضائع من المياه بالتسرب بنسبة محدودة .

1. غياب الإرشاد المائي

لا يزال دور الأقسام المتخصصة بالإرشاد المائي في العراق غائب وفي جميع المجالات (الشرب والصناعة والزراعة ) ولاسيما في الزراعة والدليل على ذلك بقى المزارع العراقي على نفس الطرق التقليدية في الري على الرغم من انتشارها في جميع دول العالم ولاسيما في الدول العربية ، مما يعني على الدولة إن تعمل جاهدة من اجل معالجة هذا السبب ويكون هذا عن طريق وزارتي وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ، اذ تقوم هاتين الوزارتين بتشكيل لجان متخصصة في الترشيد المائي وفي كل محافظة من محافظات العراق ومتابعة منجزات هذه اللجان في الترشيد المائي إضافة إلى فتح قناة فضائية عراقية خاصة بالوزارتين تعمل على الترشيد المائي.

1. عدم استخدام نظم الري الحديثة

إذ تشكل المساحات المروية بطريقة الري بالرش للمحاصيل الإستراتيجية في العراق نسبة (0،58)⁽³⁾ وهي نسبة قليلة جدا قياسا بالمساحات المروية بطرق الري التقليدية ولاسيما الري السطحي ، اذ تبلغ المساحات المروية بطريقة الري السطحي للمحاصيل الإستراتيجية نسبة (99،42%) وان الري السطحي وكما معروف عنه يستهلك كميات كبيرة من المياه والان العراق بامس الحاجة الى المياه كون العراق يمر بازمة مائية .
انخفاض تكلفة المياه
إن انخفاض تكلفة المياه أدت إلى عدم الاهتمام بترشيد المياه والإسراف فيه وفي جميع المجالات الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية والمدنية ، حيث رأينا ان المزارعين لايستخدمون طرق الري الحديثة وذلك لارتفاع اسعار اجهزة الري الحديثة من جهة وانخفاض تكلفة الري السطحي من جهة اخرى ، اما الاستخدامات المنزلية كما نرى عند كسر أنبوب المياه لايتم تصليحه من قبل العوائل إلا بعد فترة طويلة أو بعبارة أخرى عندما تستهلك كميات كبيرة من المياه ، اما في مجال الاستخدامات الصناعية فلابد من تطبيق مبدأ الملوث يدفع وهذ المبدأ معمول فيه في الدول المتطورة وفي حالة استحالة تطبيق هذا المبدأ يفضل تركيز النشاطات الصناعية في مناطق صناعية لسهولة معالجة مخلفات هذه الصناعات وتطوير ما يعرف بـ (سوق اعادة التدوير للمياه). مما يتطلب من الدولة إعادة النظر في تكلفة المياه من اجل الحفاظ على الموارد المائية .

1. ازدياد عدد السكان

ان من اهم المسائل التي ينظر اليها الباحثون في مسألة شحة المياه وندرة الغذاء في العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة في الوقت الحاضر، هي مسألة الزيادة السكانية ، وكما نرى ان العراق يعد من المجتمعات الفتية التي تتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني ، يقابلها انخفاض في الموارد المائية ، إذا ارتفع عدد السكان من 18 مليون نسمة عام 1990 إلى 34 مليون نسمة عام 2011 وتبعا لزيادة السكان زادة القوى العامة الزراعية من 537 الف نسمة عام 1990 الى 1541 الف نسمة عام 2011⁽⁴⁾ ، مما أدت هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية ومن ثم زيادة الطلب على الموارد المائية مما كانت إحدى الأسباب الداخلية التي ساعده في زيادة الأزمة المائية .

1. نمو كثير من النباتات على ضفاف الأنهار

إن عدم الاهتمام بكري الأنهار في العراق أدى إلى نمو العديد من النباتات على ضفاف الأنهار مثل زهرة النيل والقصب والحشائش وغيرها من النباتات كما إنها ازدادت سنة بعد أخرى ومع زيادتها زاد استهلاكها للمياه ، مما كانت احد الأسباب الداخلية التي ساهمت في الأزمة المائية في العراق والبلد الآن بأمس الحاجة لكل قطرة ماء تذهب من دون فائدة .
المبحث الثاني :- الحلول المقترحة لموجهة الأزمة المائية في العراق (الأسباب الخارجية والداخلية)
أن أزمة المياه في العراق باتت ليست من المشكلات الجديدة وإنما هي مشكلة ظهرت بوادرها في أعقاب الحرب العالمية الأولى والتي أدت إلى انهيار الكيان السياسي للامبروطورية العثمانية وما ترتب على ذلك من قيام دول جديدة وهي تركيا وإيران والعراق ، واصبح نهري دجلة والفرات نهريين دوليين بعد ان كانا نهرين وطنيين تحت قيادة الامبروطورية العثمانية وما يؤكد ذلك معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان 24/تموز/1923 .
ان ما نود ذكره وهو رأينا الخاص ، ومن المؤكد أن هناك من يخالف هذا الرأي لسبب أو لأخر، إن حل أزمة المياه في العراق لا يأتي من الخارج فقط ، بل يأتي في الدرجة الأولى من سياسة مائية كفوءه داخل العراق ، ولاسيما إذا عرفنا إن حجة تركيا بان كميات المياه التي تصل للعراق هي عادلة وكافية إلا ان الإدارة غير الكفوءه داخل العراق هي التي أدت إلى زيادة أزمة المياه في العراق . إذ حتى لو افترضنا جدلاً إن تركيا وسوريا وايران تركوا المياه سائبة للدخول الى العراق ، فهل يعني هذا حلا للمياه العراقية ؟ وهل يعقل ان نترك المياه العذبة تذهب الى البحر ونخن نأخذ حاجتنا والباقي يضيع هدرا ، ونعتقد هذا هو حل المسألة ؟ فعندما بدا النزاع مع تركيا يطفو إلى السطح ، أدركت تركيا ان مشاريعها قد تجابه بمعارضة من قبل الدول المتشاطئة ومنها العراق ، وقد يعرض العراق موقفه على المحافل الدولية ، لذا قامت باخذ اكثر من (150) الف صورة وفلم عن الهدر المائي في العراق ، وكما علمنا من مصادر مطلعة في الشأن المائي ، لكي تبرهن ان ادعاءات العراق بعدم توفير المياه هي ادعاءات لايقابلها الصواب ، وان تركيا تعمل لخير كل من العراق وتركيا بخزنها للمياه ، لكي تطلقها في الوقت المناسب ، وكذلك للاستفادة منها في الزراعة التي سيستفيد منها العراق وتركيا ، وهي صحيحة في اقوالها هذه ، الا ان نواياها بخلاف ذلك، اذ عمليا جلس العراق متفرجا ، ولم يعمل على تقليل الهدر المائي الهائل وخزن الفائض المائي للايام السود.
هل يعتقد احد ان اية جهة عالمية محايدة ستقف الى جانب العراق بالكامل وهي ترى الضياع الهائل بالمياه في العراق وذلك باستخدام الجداول التربية غير المبطنة وعدم استخدام القنوات والانابيب الكونكريتية ، والسماح للمياه الجوفية بالصعود الى السطح لاتلاف نوعية المياه السطحية والجوفية وزيادة الملوحة فيها . اضافة لذلك عدم استخدام طرق الري الحديثة التي تستهلك كميات قليلة من المياه مثل الري بالرش والري بالتنقيط ، والسماح برمي المياه الملوثة الناتجة من مياه المصانع او الخدمات المدنية الى الأنهار ، وعدم وجود السدود والبحيرات والسعات الخزنية الكاملة ، وما هو موجود منها محدود جدا ، بل واستخدمت مياه السنوات الماضية في غير موسمها وذلك لانتاج الكهرباء ، علاوة على استخدام نفس الطرق القديمة جدا في الزراعة واعتماد نفس انواع البذور التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ، رغم التطور الكبير الذي حدث في الثلاثين سنة الماضية من خلال الثورة الزراعية في العالم .
وبناءً على ما تقدم نجد ان الحل يبدأ من داخل العراق وبصورة سريعة ، وذلك من خلال بناء السدود والبحيرات الخازنة للمياه وعدم ترك المياه تذهب الى البحر ، اضافة الى كري الانهار وبصورة مستمرة من اجل منع نمو النباتات التي تستهلك المياه بشراها ، وتبطين السواقي من اجل تقليل الهدر المائي الناتج عن عملية النتح ، وترك ادارة الموارد المائية داخليا بيد جهه واحدة وهي وزارة الموارد المائية بدلا من تشتت مسؤولية حماية هذا المورد لاكثر من وزارة ، وفتح قناة فضائية عراقية خاصة بالارشاد المائي وفي كافة المجالات الشرب والصناعة والري ، ولاسيما تقوم هذه القناة بتقديم برامج لتشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة في الزراعة العراقية ، ونشر التجارب التي اثبتت دور استخدام طرق الري الحديثة في تقلل استهلاك المياه الى اقل ما يمكن ، لان إيصال المياه في طريقتي الري بالرش والري بالتنقيط يتم عبر شبكة من الأنابيب ، مما يزيد من كفاءة هذه الطرق في تقليل عملية التبخر والنتح ، لاسيما طريقة الري بالتنقيط لأن ماء السقي يصل عبر هذه الطريقة إلى منطقة الجذور مباشرة مما يقلل من كمية التبخر، بينما تقل كفاءة طريقة الري بالرش مقارنة بطريقة الري بالتنقيط في تقليل كمية التبخر ، لأن ماء السقي عبر طريقة الري بالرش يتم على هيئة رذاذ يحاكي المطر مما تلعب درجة الحرارة دوراً كبيراً في زيادة كمية التبخر ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول (2) والذي يوضح دور طريقتي الري بالرش والري بالتنقيط في تقليل استهلاك المياه مقارنة بطريقة الري السطحي ، حيث احتلت طريقة الري بالتنقيط الصدارة في تقليل استهلاك المياه ، حيث استهلكت (1615) م3/دونم، بينما احتلت طريقة الري بالرش المرتبة الثانية في تقليل استهلاك المياه حيث استهلكت (2656) م3/دونم في حين احتلت طريقة الري السطحي المرتبة الثالثة والأخيرة حيث استهلكت (3591) م3/دونم. وهذا يعني أن طريقتي الري بالتنقيط والري بالرش حققا كفاءة في تقليل استهلاك المياه بنسبة (54٪) (26٪) على التوالي مقارنة مع طريقة الري السطحي، عند استخدام نفس المساحة ومواصفات التربة وزمن الري والظروف الجوية
جدول (2)
الكفاءة الاقتصادية لطرق الري الثلاثة من حيث استهلاك المياه في العراق
الاستهلاك المائي م3/دونم

النظام المؤشر	استهلاك المياه	نسبة توفير المياه ٪
الري بالتنقيط	1615	54
الري بالرش	2656	26
الري السطحي	3591	صفر

المصدر / من إعداد الباحث بالاعتماد على :

• وزارة الزراعة ، التقرير القطري الخاص بالدورة التدريبية القطرية في مجال تشغيل وصيانة تقانات الري الحديثة وجدوى استخدامها ، بغداد ، 2001، ص25.
• نسبة توفير المياه من استخراج الباحث.

ومن الجدول أعلاه يتضح أن توفير نسبة (54٪) من المياه عن طريق إتباع طريقة الري بالتنقيط ، يمكِّن العراق من زراعة دونمين تقريباً بدلاً من زراعة دونم واحد عند إتباع طريقة الٍري السطحي ، كما أن توفير نسبة (26٪) من المياه عند إتباع طريقة الري بالرش يمكِّن العراق من زراعة دونم وربع تقريبا ًبدلاً من زراعة دونم واحد عند إتباع طريقة الري السطحي .
وبناءً على ماسبق يكون لنا موقف قوي في المحافل الدولية عند عرض قضيتنا والدخول في مفاوضات بغية التوصل الى اتفاق يضمن حصول العراق على حصصه المائية بصورة عادلة ، اذ سيرى المحكمون بأننا نعمل لتحسين الري والزراعة ، وبنفس الوقت نريد حقوقنا المائية لتوفير حاجاتنا من المنتجات الزراعية والحيوانية.

الاستنتاجات

1. محاولة تركيا الى عدم الوصول الى اتفاق مائي واضح حول حوضي نهري دجلة والفرات مع كل من سوريا والعراق .
2. لازال الاستعمال العشوائي للمياه في القطاعات الرئيسية الزراعة والصناعة والاستخدامات المدنية مستمرا في العراق .
3. ان الحديث عن انخفاض الموارد المائية في العراق بسبب تصرفات دول الجوار صحيح ولكن الصحيح ايضا هناك ادارة غير كفوءة في العراق للموارد المائية .
4. سوء إدارة المواردالمائية داخليا .
5. عدم رشاده أسلوب الري الحقلي وبشكل خاص السيحي منه .
6. غياب الارشاد المائي في العراق .
7. احتمال نقص الموارد المائية الواردة إلى العراق تزداد ، لان المشاريع الاروائية المخطط لها تم الانتهاء من قسم منها ويستمر في تنفيذ القسم الأخر في دول أعالي حوضي دجلة والفرات .
8. نمو العديد من النباتات في الانهار الرئيسية في العراق مثل زهرة النيل والقصب والحشاش وغيرها من النباتات ، مما كان احد الاسباب التي ساهمت في زيادة حدة الازمة المائية في العراق .

التوصيات

1. تأسيس مشروع وطني يتعامل مع دراسة التغيرات المناخية وتصرفات الدول المتشاطئة مع العراق وتأثيرها على الواردات المائية واسلوب التعايش معها .
2. استمرار السعي للوصول الى اتفاق محدد مع الدول المتشاطئة لضمان الحصول على حصة مائية عادلة .
3. تطبيق أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويكون تحت إشراف جهة واحدة وهي وزارة الموارد المائية .
4. إنشاء سدود وبحيرات جديدة لخزن كميات من المياه في مناطق ملائمة مع أعطاء أولوية لتنفيذ ما تم انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية له .
5. تشغيل مشاريع السدود مركزيا .
6. كري الانهار الرئيسية .
7. اقرار قانون عراقي يحدد حصة كل محافظة عراقية من مياه دجلة والفرات حتي يؤسس على هذا القانون اي مشاريع مائية مستقبلا كالسدود والبحيرات او الزراعة.
8. دعم الجهود المبذولة في نشر طرق الري الحديثة في العراق وتبني سياسات زراعية وبرامج إرشادية هادفة تعمل على تعظيم الفائدة من استخدام التقنيات وترويج استخدامها أواسط المزارعين.
9. العمل على سد احتياجات القطاع الزراعي من منظومات الري الحديثة وذلك من خلال إجراء المسح الشامل للاحتياجات ومن ثم توفير المتطلبات الحالية والمستقبلية.
10. دعم التصنيع المحلي لمنظومات الري الحديثة، وإعداد برنامج لتوطين التقانة في القطاع الزراعي.

المصادر

1. جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ، اللجنة الفنية لاعداد الخطة الخمسية 2010-2014 ، مسودة قطاع الزراعة والموارد المائية ، العراق ، بغداد ، فندق الرشيد ، ايار ، 2009، ص10.
2. عبد الطيف جمال رشيد ، شحة المياه – الاسباب والمعالجات ، مركز الجنوب للدراسات والتخطيط الستراتيجي ، ص5.
3. رحمن حسن علي المكصوصي ، احمد حسين ناصر البدري ، محمد حسين ناصر البدري ، الفجوة التكنولوجيا في القطاع الزراعي العراقي ، بحث غير منشور، ص7.
4. احمد حسين ناصر البدري ، الاثر الاقتصادي لاستخدام تقانات الري الحديثة – دراسة حالة بعض البلدان العربية مع اشارة للعراق للمدة (1990-2009)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة واسط ،2010، ص77.

[المحامي احمد التميمي]

جميل جداً...مجهود مميز
أستمتعت وانا اطلع لأول مرة على احصاءات الموارد المائية في العراق وبعض المعلومات في هذا البحث القيم
تقبل مني الشكر الجزيل

[بركان حبك ياعلي]

موضوع قيم جدا شكرا

[علي البدري]

بارك الله بيك استاذ احمد

[احمد حسين ناصر البدري]

مشكورين على التعليق اخواني استاذ احمد التميمي وبركان حبك ياعلي وعلي البدري

[سعد الزبيدي]

عاشت ايدك استاذ احمد