الصناعات الصغيرة وسبل النهوض بها في محافظة واسط
الملخص :-
إن هذه الدراسة تتعرض لموضوع هام إلا وهو الصناعات الصغيرة والدور الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية ،فقد أصبح لقضية الصناعات الصغيرة مكانة بارزة ضمن أولويات صانعي السياسات الاقتصادية في الدول النامية عند صياغة خطط التنمية، لذا حاولنا التعرض لأهم المفاهيم الأساسية والتي لها علاقة ودور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية ، ثم ننتقل في دراستنا إلى عرض واقع الصناعات الصغيرة في محافظة واسط واهم الإشكاليات التي تعيق عمل الصناعات خاتمين الدراسة بمجموعة من الوصفات الداعمة لتطوير هذه الصناعات الصغيرة .
المقدمة:-
يعد الاستثمار احد الأسس المهمة في البنيان الاقتصادي للدول المتقدمة والنامية على حد سواء باعتباره البنية الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني إضافة إلى كون الطلب الاستثماري احد مكونات الطلب الكلي ، ولذلك أولت الكثير من دول العالم أهمية كبيرة لموضوع الاستثمار كواحد من ابرز محركات النمو الاقتصادي ، فضلا عن كونه أداة لزيادة الإنتاج الفعلي من جانب وتنشيط الاستخدام من جانب اخر .
ان إعادة الأعمار والبناء الاقتصادي في العراق بشكل عام وواسط بشكل خاص تتطلب تشجيع الاستثمار في كافة مجالات البنية التحتية والإنتاجية والخدمية والتصديرية من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتوفير مستلزماته ، واذا كان مجال الاستثمار في الصناعات الصغيرة في طبيعته واهدافة يعد واحد من الأسس المهمة لعملية النمو الاقتصادي من خلال مايتم إضافته سنويا في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، فان الأمر يتطلب تشجيع هذه الصناعات من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار فيه .
أهمية البحث
تتجست أهمية البحث بما يأتي :-
- تعد الصناعات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية نحو تشجيع المبادرة الفردية ودعم الصناعات الخاصة من اجل المشاركة الخاصة للافراد.
- المساهمة في استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل باستمرار ، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة في محافظة واسط .
- زيادة القيمة المضافة المتحققة في ظل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المحلية في الصناعات الوطنية ، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي .
هدف البحث
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الإمكانات والفرص الاستثمارية الداعمة للصناعات الصغيرة والمحفزة لزيادة الإنتاج في ظل الإمكانات المتوفرة في محافظة واسط .
فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها (تساهم الصناعات الصغيرة في محافظة واسط في تحسن البنى التحتية والفوقية علاوة تعظيم الناتج القومي )
المبحث الأول :-
مفاهيم أساسية حول المواضيع ذات العلاقة :-
تقتضي الأهمية إن نتناول المفاهيم الأساسية التي تخص بحثنا والتي تكون ذات علاقة مهمة وخاصة فيما يتعلق بالتنافس وتطوير الصناعات الصغيرة والذي ينعكس بشكل او بأخر للدور الذي يلعبه الاستثمار وما يحققة من نتائج ايجابية في زيادة نمو الإنتاج والإنتاجية في الصناعات والتي قد تكون مهمشة ولاتعطي الدور الفعال في الاقتصاد ، اذ من الممكن للصناعات الصغيرة إن تلعب الدور المهم في توليد المنافسة لما تقدمة من خدمات من خلال توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية من ثم تساهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيا لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع ، فضلا عن ما تمتلكها من القدرة على تنظيم المشروعات .
اولا:- الاستثمارات
يتم تعريف الاستثمار على انه تيار من الإنفاق الجديد من السلع الرأسمالية الثابتة مثل المصانع ولآلات والطرق والمنازل ، او الإضافات إلى المخزون مثل المواد الأولية او السلع الوسيطة وذلك خلال فترة زمنية معينة.(1)
او انه تخصيص راس المال للحصول على وسائل إنتاجية جيدة ، او تطوير الوسائل الموجودة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعد الفوائض النقدية سواء لدى الأفراد او المؤسسات او المنشات الأهلية والحكومية بمثابة المصدر الأساسي للاستثمار ذلك لان كل مايدخر اويزيد عن الحاجة الاستهلاكية يعتبر مستثمرا محتملا وليس مؤكدا لانه ليس بضرورة ان يستثمر كل مالديه من فوائض نقدية بل ربما يحولها إلى مدخرات لإنشاد الأمن المطلق لها واذا كان الادخار مجرد استهلاك مؤجل يتجلى به الأفراد او الجماعة عن إشباع رغبة استهلاكية في المستقبل بدون استعداد لتحمل أدنى درجة من المخاطر.
من خلال ماسبق يمكن تعريف الاستثمار بانه تضحية الفرد لما في حوزته من اموال في لحظه زمنية معينة ولفترة من الزمن من اجل الحصول على فائدة مستقبلية تعوضه عن ما أنفقة من أموال لغرض استثمارها وجني عائد معقول مقابل تحمله المخاطر الناشئ عن التضحية .
وتعد الاستثمارات بمختلف انواعها ( المحلي ، الاجنبي ) ، واحدة من اهم اليات التنمية ووسيلتها لتحقيق النمو الاقتصادي في جميع الدول على اختلاف نظمها الاقتصادية . الامر الذي دعا العديد من الدول إلى اعادة هيكليتها وذلك من خلال اعتماد برامج وسياسات اقتصادية تصحيحية منها تشجيع الاستثمار ، ولاسيما الاستثمار المحلي .
ويعرف الاستثمار المحلي بأنه الاستثمار الذي يقوم بإدارته والحصول على أرباحه مستثمرون يحملون جنسية البلد المختص لتك الاستثمارات ويستوي في ذلك ان يكون محولا عن طريق القطاع العام او الخاص.(2)
اما بنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر فهو استثمار طويل الأجل ويتضمن مصلحة دائمة وسيطرة من كيان مقيم في اقتصاد ما متمثلا (بالشركة المقر ) على مشروع مقام في اقتصاد أخر . (3)
ويرى الاقتصاديون إن انخفاض النمو الاقتصادي وتباطؤ عملية التنمية الاقتصادية يرجع إلى عدد من العوامل الأساسية ، ويقع في مقدمتها ما يعرف بفجوة التمويل (( فجوة الاستثمار )) وهي الفرق بين الادخار المحلي والاستثمارات المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادي ، وتعد هذه الفجوة من أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول النامية ، ولذا كان اتجاه صانعي القرار السياسي إلى سد هذه الفجوة من خلال تشجيع الادخار وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي .
ثانيا :- ماهية القدرة التنافسية
رغم شيوع استخدام مصطلح التنافسية في السنوات الأخيرة الا انه لم يحدث اتفاق كامل حول تعريف هذا المصطلح ومن ثم طرق قياس التنافسية والوسائل المؤدية لها . يمكن الإشارة إلى عدد من مفاهيم التنافسية على النحو الأتي :-
مفهوم التنافسية هو النحو الذي يتجاوز المعايير التقليدية في قياس الميزة النسبية من توفير موارد طبيعية بذاتها أو أيدي عاملة رخيصة كما يفرض في الوقت ذاته توفير السلع للتصدير بتكلفة متدنية على حسب رفاهية المنتجين او المستهلكين في الداخل.(4) او القدرة على إنتاج سلع وخدمات يمكن تسويتها دوليا على ان يؤدي هذا الإنتاج إلى تزايد الدخل الحقيقي لمواطنيها. (5)
وطبقا لهذه المفاهيم فان عناصر تنافسية الدول مؤشراتها تبدأ بالمؤشرات الكلية للاقتصاد القومي مرورا بموقف العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي ، ومواصفات عناصر الإنتاج من موارد طبيعية ورأس مال وقوة عمل والبنية الأساسية المهمة التي تشكل القاعدة العلمية التكنولوجية ، والكفاءات الإدارية وتنتهي بدور الحكومة وكفاءتها في قيام وظائفها المتنوعة وجودة السياسات التي تتبعها لتحقيق أهدافها.
ثالثا:- الصناعات الصغيرة :-
تعد الصناعات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم ولاسيما الدول النامية ، اذ اتجهت هذه الدول لتنمية الصناعات الصغيرة من خلال إعداد إستراتيجية متكاملة لمحاربة الفقر والبطالة وزيادة الإنتاجية ، إذ تشكل هذه الصناعات مجالا حيويا لروح المبادرة واستغلال الموارد المحلية وإعادة توزيع الدخل .
لقد أصبح العمل الخاص في الدول النامية يلاقي اهتماما كبيرا في الأعوام الأخيرة خاصة مع تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي بدء وضعها بدءا من الثمانينيات وبدأ تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات ، وتعتمد سياسة الإصلاح الاقتصادي اعتمادا مباشرا على تطوير روح العمل الخاص وتوفيق الأوضاع الموجودة وتهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي بما يسمح بنمو هذا القطاع وازدهاره .
وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الصناعات الصغيرة بأنها ( تلك الصناعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها مابين (10-50) عامل فيما يصف البنك الدولي الصناعات التي يعمل فيها مابين (10-50)عاملا بالصناعات الصغيرة ، والتي يعمل فيها بين (50-100) عامل بالصناعات المتوسطة .(6)
وتتباين المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد الصناعات الصغيرة من دولة لأخرى حسب إمكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها ، اذ تندرج أنواع الصناعات الصغيرة في ثلاث أنواع رئيسية :-(7)
- الإعمال الأولية والتي تشمل مختلف الإعمال الزراعية .
- الإعمال التحويلية ، عند قيام المصنع باستخدام المواد الأولية أو أي قيمة مضافة باعتماد الآلات والمعدات التي لدية .
- الصناعات الخدمية والتي تشمل المهن الحرة والتجارة والاستشارات وغيرها .
رابعا :- فاعلية استثمار الصناعات الصغيرة 0
تلعب الصناعات الصغيرة دوراً مهماً في عدد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، وتدل المؤشرات المتوفرة على الصناعات الصغيرة تساهم بنسب مهمة في النشاط الاقتصادي في مختلف الدول المتقدمة والنامية ،مثل اليابان والولايات المتحدة وايطاليا والهند وكوريا وبنغلادش ، وقد اعتمدت اليابان في بناء نهضتها الصناعية بالدرجة الأولى على الصناعات الصغيرة حيث تشكل نسبة (99,7٪) من الصناعات وتستوعب حوالي (70٪) من الأيدي العاملة (8)0
ومنذ أواخر سبعينات القرن المنصرم باتت هذه الصناعات تمثل نسبة تجاوزت (90٪)من الصناعات الاقتصادية على مستوى العالم وتشغل ما بين (50-60٪)من أجمالي قوة العمل ،كما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد تساهم بنسبة ما بين (25-35٪) من الصادرات العالمية للموارد المصنعة(9)0
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة فرصة العمل الدائمة في الصناعات الكبيرة حوالي (15)ألف دولار ،أما بنسبة إلى الصناعات الصغيرة فقد تتراوح (900-3000) دولار(10) 0
المبحث الثاني:-
الصناعات الصغيرة في واسط 0
تعد الصناعات الصغيرة عموما ًالنواة الأساسية للصناعات الكبيرة وتبرز أهميتها في العراق من كون نشوءها ونموها وتطورها إلى صناعات كبيرة يمكن ان تساهم في أن يتجاوز الاقتصاد العراقي ظاهرة أحادية الجانب (اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على النفط ) فضلاً عن امتصاص الفائض من العمالة في القطاع العام 0
ومن أجل أن تمارس الصناعات الصغيرة دورها الحيوي يحتاج إلى وضع إستراتيجية ترمي في النهاية إلى خلق انعكاسات في زيادة الإنتاج والإنتاجية ، خاصة ًوأن محافظة واسط تمتلك المؤهلات التنموية والنشاطات الاقتصادية التي يمكنها من انتعاش المحافظة ،كون تقع محافظة واسط ضمن المنطقة الوسطى من العراق وتحديداً في القسم الشرقي منه ،وتحيط بها محافظات ديإلى وبغداد من الشمال وميسان وذي قار من الجنوب والقادسية وبابل من الغرب والحدود الدولية مع أيران شرقاً ، وعلى هذا تتمتع هذه المحافظة بمواقع ستراتيجية بنسبة إلى العراق(11) ، أضافتا ًإلى الموارد المائية والاراضي الزراعية ووجود مكانات تجارية غير مستخدمة حالياً يمكن استغلالها إلى التجارة ،ناهيك عن توفر إعداد كبيرة من الايدي العاملة ،إذ يشكل سكان المحافظة نسبة تزيد على (3٪) من مجموع سكان العراق للسنوات (2005-2009) فقد أزداد تعدادها السكاني من (1001,6) ألف نسمة عام 2005 إلى (1158,5) ألف نسمه عام 2009(12).
لكن على الرغم لما تمتلك هذه المحافظة من مؤهلات استثمارية لم نلمس اي أثراً لنهوض بإقتصاد المحافظة ووجود انطلاقة نحو عملية التنمية في المحافظة 0
أولا:- واقع الصناعات الصغيرة في واسط 0
من خلال الجولة الميدانية للباحثين من أجل الوقوف على الصناعات الصغيرة ، تم الحصول على بعض الاحصائيات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالاحصائيات ، والجدول (1) يبين المعلومات عن عدد الصناعات المضمونة لعام 2011 وهي الصناعات الخاضعة إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل (39)لسنة 1971 0
إن عبارة مضمونة تعني الصناعات التي تستخدم ثلاثة عمال صعوداً ،أما بنسبة إلى عبارة غير مضمونة فتتراوح عدد العمال بين (1-2)عاملاً ،وبسبب صعوبة تحديد عدد الصناعات الصغيرة غير المضمونة والذي يعود السبب إلى تفشي الفساد الاداري لكثير من الموظفين في عدم تسجيل المشمولين في الضمان الاجتماعي والتي تعود ذلك إلى مصالح شخصية بالاتفاق مع اصحاب الصناعات الصغيرة ،ومن هذه تسجل الدراسة حالة خطيرة في هذا الجانب 0
تشير سجلات الضمان الاجتماعي في محافظة واسط إلى ان عدد المعامل المضمونة والمشمولة في الضمان الاجتماعي (282)معملاً ،والبالغ نسبة عدد العمال في هذه المعامل (1703) عاملاً 0
الجدول (1)
المنشات الصناعية المضمونة في محافظة واسط لعام 2011
المصدر/ وزارة المالية ، دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، محافظة واسط، 2011.
المعمل عدد المعامل عدد العمال متوسط الاجور الشهرية معمل كاشي 14 14 200000 معامل الطابوق 52 1300 200000 كراجات الغسل والتشحيم 31 15 200000 التنورنات 2 4 200000 صباغ / حداد 52 45 200000 محطات تعيئة الوقود 37 74 200000 ورش النجارة ـــــــــ ـــــــــــــ معامل الغاز 5 25 200000 معامل الجص 1 4 200000 معامل الثلج 38 72 200000 معامل الملح 1 متوقف معامل الخياطة 1 3 طحن الحبوب 5 67 200000 افران الخبز والصمون والكعك والبسكويت 35 75 200000 منتجات الالبان 3 3 200000 الاغذية الحوانية الجاهزة _____ ــــــــــــــ تنقية وطحن الملح ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ معامل المرطبات 4 3 200000 معامل الخل والطرشي ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ المجازر 2 متوقف المجموع 282 1703
ويلاحظ ضألة عدد العاملين والصناعات بالشكل الذي لا ينسجم مع عدد سكان محافظة واسط والذي بلغ وفقاً لإحصاء وزارة التجارة فرع تموين واسط عام 2011 نحو (1215,572)الف نسمه وهو ما يمثل نسبة (3,6٪)من مجموع سكان القطر ،وهذا أن دل على شيء أنما يدل على وجود قوة عمل فائضة يمكن استثمارها وإقامة المشاريع الصناعية التي تستخدم أعداد كثيفة من العاملين مثل الصناعات الغذائية (طحن الحبوب ،أفران الخبز والصمون والبسكويت والكعك ،ومنتجات الألبان 0000الخ ) 0
ويمكن أن نتوصل من خلال هذه المعلومات إلى أن محافظة واسط تفتقر إلى هذا النوع من الاستثمار في الصناعات الصغيرة والتي يمكن من أن تجعل من هذه المحافظة إمكانية قدرتها على توفير المنتجات أو انتشال البطالة من خلال ضمان العمل لشريحة كبيرة من السكان ،لذلك لابد من ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الملائمة في محافظة واسط ، إذ يبين الجدولين (2-3)الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال قراءة إحصائيات صادرة من دائرة صحة واسط ، حيث يلاحظ قلة عدد المشمولين بالرقابة أو الافتقار إلى بعض الأصناف نهائياً 0
الجدول (2)
اصناف المحلات العامة المشمولة بالرقابة الصحية في محافظة واسط لعام 2011
المصدر / وزارة الصحة ، دائرة صحة واسط ، شعبة التدريب والتطوير ، محافظة واسط عام 2011.
ت الصنف العدد الكلي 1 المطاعم والمشارب السياحية 6 2 المطاعم الشعبية 199 3 المقاهي 81 4 محلات بيع المشروبات الغازية ـــــــــــــــــــــ 5 الفنادق السياحية 1 6 الفنادق الشعبية 8 7 المخابز والافران 301 8 محلات الجزارة 162 9 محلات الاسماك 7 10 معارض الحلويات والمعجنات 2 11 المرطبات والعصائر 10 12 المثلجات 5 13 حلاقة رجالية 307 14 حلاقة نسائية 22 15 محلات منتوجات الالبان 2 16 وكلاء بيع الاسماك 7 17 محلات بيع المخلالات 7 18 الحمامات 1 19 اسواق غذائية 49 20 المسابح ــــــــــــــــــــــ 21 السينمات ــــــــــــــــــــــ 22 المنتديات اليلية ـــــــــــــــــــــ 23 النوادي الاجتماعية ــــــــــــــــــــ 24 محلات بيع الشاي السفري 56 25 مجازر الحوم الحمراء ـــــــــــــــــــ 26 مجازر اللحوم البيضاء ــــــــــــــــــــ 27 المجموع 1226
الجدول (3)
اصناف المعامل المشمولة بالرقابة الصصحية في محافظة واسط لعام 2011 .
المصدر / وزارة الصحة ، دائرة صحة واسط ، شعبة التدريب والتطوير ، محافظة واسط عام 2011.
ت الصنف العدد الكلي 1 الحلويات 2 2 البسكت ــــــــــــــــــــ 3 اللحوم ومستحضراتها ـــــــــــــــــــــــ 4 المياه الصحية 6 5 الالبان ومنتجاتها ـــــــــــــــــــــ 6 المطيبات والمقبلات ـــــــــــــــــــ 7 الثلج 31 8 انتاج المثلجات والعصير 3 9 المشروبات الغازية ــــــــــــــــــ 10 انتاج الدبس والراشي ــــــــــــــــ 11 الغل والطرشي ــــــــــــــــــــــ 12 ملح الطعام 1 13 المطاحن 5 14 المعكرونة والشعرية ـــــــــــــــــــ 15 فنادق درجة منتازة 1 16 مطابخ المستشفيات 8 17 كبس التمور ــــــــــــــــــــــــ 18 تهبئة مواد غذائية 1 19 منظفات ــــــــــــــــــــ 20 مطاعم الطرق الخارجية 10 21 مخازن مجمدة 2 22 المجموع 70
ثانياً:- إشكاليات الصناعات الصغيرة في واسط 0
بعد الرؤيا الميدانية من قبل الباحثين توصلوا إلى حقيقة واضحة مفادها أن الواقع التي كانت تعيشها الكثير من الصناعات الصغيرة في محافظة واسط تكبدها الكثير من المعوقات والتي كانت تروم دون تحقيق نتائج ايجابية ، إذ كان لابد من الحكومة أن تقدم العون والتسهيلات من أجل أنتشال المعوقات ومحاولة تشجيع الاستثمار وضمان الربح وفرص البقاء والمنافسة لاجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتشغيل القدر الكافي من الشباب ،ولأجل ذلك نستعرض عدد من الصعوبات كآلاتي :-
1-عدم الحصول على معلومات دقيقة وحقيقية عن الصناعات الصغيرة وغياب المؤسسات الضرورية التي تقدم تلك الخدمات حتى بثمن ،إضافة إلى عدم توفير الخدمات العامة من قبل الحكومة وخاصة (الماء ،الكهرباء ) ولتي تعتبر الدعامة الأساسية بنسبة لكل صناعة ،إذ أنعكست سلباً على العمل وبالتالي ادى إلى انخفاض الإنتاج 0
2- عدم تراكم الخبرات عند الإفراد بسبب التنقل من مكان إلى مكان ومن عمل لعمل ،وهذا يجعل الإفراد في مرحلة تدريب طيلة حياتهم ويبعدهم عن كونهم ذات خبرات في مجال عملهم 0
-3سوء أو تردي الطرق والمواصلات في المحافظة ،إذ ينتج جراء ذلك الارتفاع المفرط في التكاليف الإنتاجية جراء النقل ، فضلاً عن تعرض المنتجات إلى تلف أو أمور أخرى وبتالي يصعب إمكانية سد الحاجة المطلوبة في السوق 0
- هدر أموال الإفراد في تجارب فاشلة ،جعلتهم في النهاية يترددون في البحث عن مشروعات ناجحة بسبب هذه التجارب ،وهذا لعدم وجود كيانات مهنية تسهل وصف إقتصاد البلد بصفات واضحة ومفهومة للمستثمرين الصغار، الأمر الذي يجعل هذه الصناعات في موقف تمويلي أو تسويقي أو إنتاجي ضعيف وغير ملائم لمتطلبات السوق أو الظروف الاقتصادية الداخلية 0
- عدم الترويج لأهمية الصناعات الصغيرة والإهمال الواضح من قبل الدولة 0
- قلة رأس المال المستثمر وصغر حجم الصناعات في ظل ارتفاع التكاليف الإدارية والإنتاجية 0
- عدم وجود المغامرين في ظل تعثر الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم التنبؤ في المستقبل 0
- ارتفاع تكاليف المواد الخام ولاسيما الوقود ،إضافة إلى الاعتماد الكبير على السوق الأجنبي في توفير المستلزمات الإنتاجية وحتى قطع الغيار ،مما يزيد من التكاليف والوقت 0
- تواضع حجم الإنتاج ومحدودية الطاقة الإنتاجية المستغلة وبالتالي عدم تحقيق أي وفورات اقتصادية 0
- صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد غالبية الصناعات على التمويل الذاتي البسيط 0
- تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية لدوافع عاطفية مرتبطة بقناعته لفترة زمنية طويلة بالسلع المستوردة 0
ثالثاً:- الرؤيا المستقبلية لاستثمار الصناعات الصغيرة في محافظة واسط 0
من خلال الأهمية الواضحة للصناعات الصغيرة لتحقيق التنمية والتقدم في محافظة واسط خاصة وانها تمتلك مقومات الاستثمار يأتي في مقدمتها كما نوهنا له سابقاً الكثافة السكانية التي تتمتع بها المحافظة ،فضلاً عن المصادر الأخرى من موقع وثروة طبيعية 00000الخ 0
أصبح من الواضح الاهتمام الكبير إلى الترقي بالصناعات الصغيرة ، كونها النواة الأساسية إلى الصناعات الكبيرة وإمكانية دفع المعوقات التي تحول دون رسم الطريق أمام أبداع الصناعات الصغيرة وتطوير أصحاب الخبرات والحد من هجرت الكفاءات وتشجيع إصدار تشريعات اللازمة لتسهيل قيام الاستثمارات في هذه الصناعات 0
رابعاً:- الخاتمة 0
من أجل الوصول إلى بعض الوسائل الفعالة لتطوير وتفعيل الصناعات الصغيرة بما تزيد من قدرتها الاستيعابية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ،يضع الباحثين مجموعة من التوصيات المقترحة لتطوير الصناعات الصغيرة في محافظة واسط ،تأخذ بعين الاعتبار تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة وتنفيذ السياسات الداعمة لتطويرها :-
- تعزيز وتوسيع دور مؤسسات الإقراض في تقديم القروض للصناعات الصغيرة ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات واعتماد نظام قروض الضمان الاجتماعي
- تنظيم معارض متخصصة لترويج وتسويق منتجات الصناعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل البلد وخارجه 0
- توفير مقومات البنية التحتية الملائمة لتنفيذ الصناعات الصغيرة بأسعار تشجيعية وتنافسية 0
- تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يعزز البيئة الاستثمارية والإنتاجية والقانونية ويزيد من نجاح واستمرارية الصناعات الصغيرة 0
- تدريب أصحاب الصناعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للصناعات من حيث كيفية توفير المستلزمات الإنتاجية وإدارية العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية ،وتوفير التدريب المهني والمناسب لتطوير مهارات العاملين في أنشطة الصناعات الصغيرة وتقديم دورات في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والإنتاج بما يتلائم مع سمات وخصوصيات هذه الصناعات 0
- رسم سياسات تنموية وطنية شمولية تأخذ بعين الأعتبار الإمكانيات المحلية والاحتياجات الفعلية لمحافظة واسط لتحديد طبيعة الفرص المتاحة للمستثمرين وأصحاب الصناعات في القطاعات المختلفة 0
- اعتماد سياسة الحوافز لتطوير الصناعات الصغيرة ،من خلال القروض الميسرة وأولوية الإعفاءات الجمركية والحماية من المنافسة الأجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السلع الوطنية 0
المصادر :-
- ميثم العيبي إسماعيل ،توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد نيسان 2003 (قراءة في الدستور والموازنة العامة )،مجلة دراسات اقتصادية ،بيت الحكمة ،العدد(20)،بغداد ،2008 ،ص26 0
- اديب قاسم شندي ،دور الاستثمار الأجنبي في تفعيل الاقتصاد العراقي ،مجلة دراسات اقتصادية ،بيت الحكمة ،العدد(21) ،بغداد ،2009 ،ص31 0
- هناء عبد الغفار السامرائي ،الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية (الصين أنموذجاً)،بيت الحكمة ،الطبعة الأولى ،بغداد ،2002 ،ص14 0
- عبد الحميد زعباط ،دور وأهمية مناخ الاستثمار في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ،الملتقى الوطني حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديد المناخ الاقتصادي الجديد ،2003 ص6 0
- نفس المصدر السابق ،ص12 0
- تنمية المشروعات الصغيرة ،دورية جسر التنمية ،العدد التاسع ،2002 ،المعهد العربي للتخطيط بالكويت 0
- عبد الكريم يعقوب ،دراسات جدوى المشروع ،الطبعة الأولى ،دار أسامة ،الأردن ،2008 ،ص183 0
- العمل والمجتمع ،دورية متخصصة تعني ببحوث ودراسات العمل والمجتمع (تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،المركز الوطني للبحوث والدراسات ) ،العدد(6) ،2008 ،ص217 0
- نفس المصر السابق ،ص207 0
- محمد البلتاجي ،تمويل المنشات الصغيرة بصيغ التمويل الإسلامي ،النشرة المصرفية العربية ،2006 ،ص73 0
- هيئة استثمار واسط ،الخارطة الاستثمارية لمحافظة واسط ،2009 ،ص3 0
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ،الجهاز المركزي للإحصاء ،المجموعة الإحصائية السنوية ،لسنوات متفرقة ،وصفحات متفرقة 0
رد مع اقتباس
