هنا

[الكوتش]

إسرائيل: نتانياهو يقرر "تعليق" مشروع الإصلاح القضائي بعد دعوات للإضراب العام

نشرت في: 27/03/2023

نص:فرانس24تابِع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين "تعليق" النظر في مشروع الإصلاح القضائي. وسارع الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل إلى إلغاء الإضراب العام الذي دعا إليه في وقت سابق رفضا للمشروع المثير للجدل. وجاء إعلان نتانياهو بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف عاجل لهذه الإصلاحات.

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين تعليق النظر في التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة "من منطلق الرغبة في منع شقاق بالأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء".
ويمثل هذا القرار رضوخا جزئيا لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.

من جهته، ألغى اتحاد العمال الرئيسي في البلاد إضرابا على مستوى البلاد بعد خطاب نتانياهو.

وقال أرنون بار دافيد رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) إن "الإضراب الذي أعلنت عنه هذا الصباح سينتهي"، مشيدا بنتانياهو للتحرك، وعرض المساعدة في وضع تعديلات تحظى بتوافق متبادل.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإثنين دعا إلى إضراب شامل في البلاد، مشددا على خوض "إضراب عام" فوري، ردا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وجاء قرار نتانياهو بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية، بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.
وأتت إقالة الوزير بعد دعوته السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.
وقال هرتسوغ "باسم وحدة شعب إسرائيل (..) أدعوكم إلى الوقف الفوري" للمسار التشريعي الذي يثير انقسامات في البلاد.
ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.
ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء، الذي يرون أنه مسيّس.
وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا، في تعبئة تعتبر الأكبر في تاريخ إسرائيل، وخرج نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج. ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديمقراطية في إسرائيل للخطر.
"مخاوف" أمريكية
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن أبلغ نتنياهو مؤخرا، أن "القيم الديمقراطية كانت دائما، ويجب أن تظل، سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
ودعت واشنطن الأحد إلى إيجاد "تسوية"، بعد أن أعرب بايدن عن "مخاوف" إزاء مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه كارين جان-بيار.

"بيبي ارحل"
وقالت الشرطة ليل الأحد الإثنين، إن المتظاهرين أشعلوا إطارات، فيما رصدت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية إحراق أريكة، وأشعلوا حطبا في أماكن أخرى وأغلقوا طريق أيالون السريع.
وحمل المتظاهرون الأعلام الزرقاء والبيضاء، مرددين شعارات بينها "بيبي ارحل!"، مستخدمين لقب نتانياهو.
كما سُجلت تجمعات عفوية أخرى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس وفي مدن أخرى مثل حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، حسب وسائل إعلام محلية، وخارج منازل الوزراء وأمام البرلمان.
وقال المتظاهر تريفور غالور إنه "لا يصدق ما يحدث في إسرائيل". وأضاف غالور (52 عاما) الذي يمتلك شركة للسياحة "هذا الإصلاح.. جنوني وإسرائيل أصبحت مكانا خطيرا للعيش في الوقت الحالي".
وكان نائبان من حزب الليكود أعلنا على "تويتر" السبت تأييدهما غالانت، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الغالبية للمشروع، في حال المضي قدما في التصويت عليه في البرلمان.
وبعد ساعات من إقالة غالانت، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك. وقال عساف زمير الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 شهرا، في تغريدة عبر "تويتر"، "الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة"، واصفا قرار الإقالة بأنه "خطير".
وعلق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على القرار في تغريدة جاء فيها "يمكن لنتانياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف" الحاكم. وتابع "رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل".
واستبعدت المعارضة التي قدمت لها لجنة برلمانية نسخة معدلة من مشروع القانون، دعم أي جزء من حزمة الإصلاحات حتى يتم وقف جميع الخطوات التشريعية.
وحذر القضاء نتانياهو من أن تدخله في مشروع تعديل النظام القضائي "غير قانوني"، في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد التي ينفيها بدوره.
وأمهلت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد نتانياهو أسبوعا للرد على التماس قدمته منظمة غير حكومية تطالب بإدانته بـ"ازدراء المحكمة".
وبحسب الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، انتهك نتانياهو الذي سبق أن وُجّهت إليه اتهامات في عدد من قضايا الفساد، اتفاقا أبرم مع القضاء ينص على أن رئيس حكومة متّهما لا يمكنه اتخاذ تدابير في مجال يمكن أن يجعله في وضعية تضارب للمصالح، وذلك وفقا لقرار صادر عن المحكمة العليا عام 2020.

فرانس24/ أ ف ب