TODAY - November 23, 2010
الاحزاب «تعزف» عن الوزارات السيادية و «تتقاتل» على الخدمية
أطراف اقليمية تبدي «مخاوف» من منح علاوي صلاحيات تنفيذية
بغداد – العالم
بينما بدأ مجلس النواب امس الاثنين بدراسة مجموعة قضايا تخص تشكيل لجانه، قال مصدر مقرب من اجواء مفاوضات تشكيل الحكومة، ان مجلس السياسات الذي من المفترض ان يترأسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يثير "حساسيات اقليمية" قد تنعكس سلبا على الاتفاقات المبرمة، مشيرا الى وجود "تزاحم غير مسبوق" بين الاحزاب للحصول على الوزارات الخدمية، على عكس ماكان يحصل قبل 4 اعوام حين كانت الحقائب السيادية "الجائزة" التي يبحث عنها الجميع.
وبدأ مجلس النواب امس، بمناقشة الفقرات المدرجة على جدول الأعمال الذي أقرّته هيئة الرئاسة، وعلى رأسها تشكيل اللجان النيابية.
كما ناقش البرلمان آلية العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، فضلا عن استقبال ترشيحات الكتل لرئاسة لجان البرلمان وعضويتها.
واجتمع قادة من الكتل السياسية قبل ساعة من موعد الجلسة في القاعة الدستورية لبحث موضوع اللجان والتوافق حولها قبيل انعقاد الجلسة، وقال مصدر في المجلس انهم اتفقوا على تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للبرلمان على أن تنجز عملها خلال اسبوع.
وأضاف أن ممثلي الكتل اتفقوا في اجتماع عقد برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي عبد الوهاب السهيل، في القاعة الدستورية بمجلس النواب على تشكيل لجنة من 18 نائبا بحسب تمثيل الكتل السياسية تضمنت سبعة اعضاء من التحالف الوطني واربعة اعضاء من ائتلاف العراقية وثلاثة اعضاء من ائتلاف الكتل الكردستانية وعضو واحد عن كل من تحالف الوسط والمسيحيين والايزيديين والتغيير.
وذكر أن هذه اللجنة ستضطلع بمهمتين اساسيتين الاولى اعداد النظام الداخلي لمجلس النواب والثانية النظر في استحداث لجان جديدة او اعادة تسمية اللجان او الغاء بعضها.
يأتي هذا في وقت يباشر رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي اتصالاته بالاطراف السياسية لتشكيل حكومة لا تزال امامها عقبات صعبة كما يبدو.
وفي تصريح لـ"العالم" ذكر مصدر مقرب من اجواء المحادثات ان مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه اياد علاوي "يظل العقدة الاكبر، خاصة وانه بدأ يثير حساسية شديدة لدى بعض القوى الاقليمية".
ويقول علاوي دوما ان ايران "وضعت خطا احمر" على توليه رئاسة الحكومة او اي منصب حساس آخر.
وذكر المصدر ان واشنطن وأربيل كانتا راعيين لاتفاق علاوي والمالكي على ما عرف بأنه "صفقة تقاسم السلطة" لكن منح مجلس السياسات الذي سيخصص لعلاوي صلاحيات كبيرة "يثير حفيظة القوى الاقليمية ومخاوفها".
وتقول القائمة العراقية انها تشك في مدى التزام المالكي بتنفيذ الاتفاق، بينما ترد كتلة رئيس الوزراء بأنها لن تتنصل لكن استحداث المجلس المذكور يحتاج الى العديد من التفاصيل والتشريعات.
ويرجح المصدر ان يصار الى "حل وسط، يوفق بين رؤية القوى الاقليمية وما تريده واشنطن وتضمنه اربيل بشأن صلاحيات المجلس" الذي يفترض ان يرأسه علاوي كعنصر توازن في رسم السياسات وتنفيذها.
وكان هاني عاشور مستشار القائمة العراقية اكد في بيان تسلمت "العالم" نسخة منه امس، ان قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون جاهزا امام البرلمان في اقل من شهر وسيتم التصويت والتصديق عليه، وتخصيص موازنته العامة ليباشر مهامه تزامنا مع بدء الحكومة المقبلة عملها الفعلي، مشيرا الى ان "اللجان المختصة شارفت على الانتهاء من اعداد القانون الخاص به".
واوضح عاشور ان علاوي سيترأس هذا المجلس "الذي سيكون بصلاحيات مهمة ويضم ممثلين عن كل الكتل السياسية إضافة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس اقليم كردستان". وذكر ان تشكيلة المجلس "ستتكون من رئيس وأمين عام ونحو 100 مستشار في مختلف الاختصاصات لوضع الخطوط العامة للسياسات العليا للدولة وعلاقاتها الخارجــية ومشاريعها الامنية والاقتـصــادية والاجتماعية والقـضائية ومراقبة تنفيذها".
وبحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، فإن ميول الاحزاب في ملف توزيع الحقائب الوزارية "تشهد تحولا" بالمقارنة مع تجربة تشكيل الحكومة السابقة عام 2006.
ويوضح ان الجميع "كان يتقاتل على الوزارات السيادية في السابق، فكان كل حزب يطلب حقيبتين او ثلاثة منها، غير ان الكتل اليوم تتقاتل على الوزارات الخدمية".
ويذكر ان هذا سيسبب "تعقيدا جديدا في عملية توزيع الوزارات"، خاصة وان الاحزاب "ادركت ان الحقائب الخدمية اكثر جدوى من السيادية، ففيها فرص للمال والاعمال والعقود الانشائية، وهامش لتعيينات كثيرة، كما ان لديها منجزا محسوسا يمكن ان يساعد في تلميع صورة الاحزاب امام الجمهور وقبيل اي انتخابات قادمة".
وتابع "معظم الكتل اليوم تريد حقيبة سيادية واحدة مقابل 4 او 5 من الوزارات الخدمية، لأن ذلك سيساعدها كذلك على ان تحظى بعدد وزارات اكبر يحل مشاكل الاحزاب الداخلية في ارضاء جميع اطرافها وحلفائها".
رد مع اقتباس