TODAY - November 23, 2010
البرلمان السابق لم يشرع أي قانون يحسن وضع النساء بين عشرات المشاريع المقرة
المرأة غير راضية عن ادائها السياسي بعد 8 أعوام على «الكوتا»
بغداد
انتقدت ناشطة في مجال الحقوق والحريات فشل نسوة البرلمان في تمرير أي تشريع لصالح حقوق المرأة في العراق خلال الدورة البرلمانية المنصرفة التي شهدت اقرار نحو 160 قانونا، وهو ما اعتبرته نائبة سابقة "نتيجة طبيعية" لنظام الكوتا النسوية الذي "يفرض احيانا ادخال نساء الى البرلمان لا يملكن الخبرة ولا المؤهلات اللازمة".
ويقول مراقبون ان الحضور النسوي الواسع في السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الاعوام الثمانية السابقة بضمانة نظام الكوتا، والذي يخصص ربع مقاعد البرلمان للنساء، لم ينعكس على واقع المرأة العراقية الذي يعاني مشكلات كبيرة.
وقالت الناشطة النسوية الدكتورة نهلة النداوي ان البرلمان المنصرف شرع ما يقارب 160 قانونا، ولكن حصة المرأة منها صفر. واضافت النداوي في مقابلة مع "العالم" أمس الاثنين انه "حتى قانون شبكة الحماية الاجتماعية ينفذ حاليا خارج اطار التشريع". وتابعت "كل الذي حصل ان لجنة المرأة في البرلمان السابق قدمت اربعة مقترحات لمشاريع قوانين"، مؤكدة انه "حتى هذه المقترحات تعرضت للكثير من النقد بسبب تعارض بعضها مع البعض الآخر". وعلى سبيل المثال كما تقول النداوي فان "هناك مقترح قانون بتقديم معونات للمرأة التي من دون معيل وهذا يتعارض بالضبط مع قانون شبكة الحماية، فضلا عن ان هذه المقترحات الاربعة تظهر المرأة على انها عالة على المجتمع".
وذكرت "لم نسمع بمشروع قانون يعمل على تأهيل المرأة وتطوير قدراتها حتى تكون عنصرا فاعلا في التنمية المجتمعية".
وعن المشاركة النسوية في السلطة التنفيذية قالت النداوي ان "وزارة المرأة لم تقدم هي الأخرى اي مشروع يخص المرأة، بل المعروف انها وزارة بلا حقيبة وكل الذي فعلته خلال السنوات الاربع الماضية هو التوعية حول مرض سرطان الثدي وتلقي المعونة من منظمات دولية حول هذا المشروع".
وتضيف النداوي ان "البرلمان او وزارة المرأة لم يقدما شيئا للنساء العراقيات بل هناك تشريعات قديمة تتعارض مع روح الدستور الجديد لم يتمكنوا من احداث اي تغيير تجاهها". وتوضح انه "على سبيل المثال فان الدستور العراقي الجديد يكفل حق التنقل والسفر لكل عراقي ولكن هناك تعليمات من وزارة الداخلية تتحدث عن عدم اصدار جواز سفر للمرأة بدون موافقة ولي امرها بل اكثر من ذلك عندما اصدر احد مجالس المحافظات تعليمات تنص على تعيين محارم لاعضائه من النساء".
لكن النداوي تقول انها "متفائلة بمستقبل المرأة والسبب ان منظمات الحركة النسوية تملك الان الخبرة للضغط على النساء الوزيرات او البرلمانيات ما يجعلنا نتجه نحو عمل اكثر على الارض".
واشارت الى ان "تمثيل المرأة بنسبة 25 % في الحياة السياسية انعكس بشكل ايجابي على الصورة النمطية في ذهنية المجتمع للمرأة التي صبحت جاهزة لتولي سلطة القرار". وترى النداوي ان النسوة انتزعن مقاعد في مجالس المحافظات النساء بدون الحاجة الى الكوتا "لكن في المقابل يجب ان لا نكتفي ونفرح بهذا النجاح لان على النساء ان يعملن جماعة ضغط لتمرير القرارات الخاصة بالمرأة، ولكن مع الاسف البرلمانيات فشلن في تشكيل هذه الكتلة وصارت هناك صراعات فيما بينهن تشبه صراعات الرجال على من يرأس اللجنة ومن ينوب رئيسها". من جهتها، قالت عضو مجلس النواب السابق شذى الموسوي انه "بعد 8 سنوات من الكوتا النسوية لم يحصل اي تغيير على واقع المرأة العراقية، وهذا هو السبب الحقيقي الذي من اجله لم نكن متحمسين لفكرة الكوتا".
واوضحت الموسوي في حديث لـ "العالم"، انه "رغم اهمية وجود المرأة في البرلمان على اعتبار انه مؤشر لمدى التطور الحضاري للمجتمع فان عملية القفز على الواقع الاجتماعي والواقع السياسي من خلال الكوتا وادخال عدد كبير من النساء لم يكن لبعضهن مؤهلات او خبرة او تاريخ سياسي انعكست سلبا على اداء النساء داخل قبة البرلمان". وتابعت ان "وجود المرأة داخل البرلمان لن يحسن واقعها في المجتمع العراقي بالضرورة، لان العملية معكوسة ويجب ان يكون هناك تطور اجتماعي يفرز دخول المرأة الى ميدان العمل السياسي وليس ان يفرض وجود سياسي للمرأة ليحصل تطور اجتماعي".
وتقول الموسوي انه "في الدورة السابقة حصر نشاط المرأة بلجنة المرأة والطفل ولجنة منظمات المجتمع المدني ولم تسند لها رئاسة لجنة كبيرة او مهمة وهذا نتيجة ان السياسيين لم يتوصلوا الى قناعة بأن نساء البرلمان يمكن ان يتسلمن مهمات قيادية". في غضون ذلك، قالت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني آلا طالباني ان "وجود النساء في البرلمان لم يأت فقط لخدمة النساء، بل نحن برلمانيات كالبرلمانيين الرجال".
واوضحت طالباني ان "نظام الكوتا هو آلية لوصول المرأة الى السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على تشريع قوانين تحسن من واقعها المعيشي والصحي والعلمي او من خلال السلطات التنفيذية التي ستجعلها تضع البرامج والميزانيات لقضايا الارامل والتعليم ومحو الامية والمساكن".
وتضيف انه "على الرغم من مرور اكثر من دورة برلمانية بوجود المرأة، فاننا لا نزال في بداية الطريق لتحسين اوضاع النساء في العراق". لكنها عادت لتقول ان "دور المرأة في الحياة السياسية حتى الآ دون الطموح". واضافت "هناك وزارة للمرأة تحاول ان تلعب دورا وهناك نساء تم استيزارهن ولكن يبقى اداؤهن دون الطوح". وذكرت "سنطالب في الحكومة المقبل بنسبة 25% من الوزارات على ان نمنح وزارات سيادية او خدمية مهمة كالتعليم والصحة او العمل وليس فقط الوزارات الانسانية او وزارات الدولة لاننا نستطيع حل الكثير من الازمات".
alalem
رد مع اقتباس
