هنا

[احمد حسين ناصر البدري]

بحث منشور في المؤتمر الخامس لجامعة واسط عام 2012




الفجوة التكنولوجية بالقطاع الزراعي العراقي وأثارها الاقتصادية

م.م أحمد حسين ناصر البدري م.م محمد حسين ناصر البدري

الملخص
أظهرت نتائج البحث بالتكنولوجيا الزراعية في العراق بان هنالك فجوة تكنولوجية وفي كافة المجالات التكنولوجية الزراعية الميكانيكية والكيميائية والبيولوجيا ، ومقدار هذه الفجوة في الجرارات (48477) وفي الحاصدات (14039) حتى العام 2010 وفقا للمساحات المزروعة في العراق ، وكذلك الحال هنالك فجوة في استخدام منظومات الري الحديثة من حيث المقارنة بين المساحات التي تغطيها منظومات الري الحديثة ( الري بالرش ) والبالغة (257436) دونم ونسبتها (0,58٪) من الأراضي المروية بالعراق وبين الأراضي الذي يغطيها نظام الري التقليدي (الري السطحي) والبالغة (44188564) دونم ونسبتها (99,42٪) من الأراضي المروية في العراق ، وفي مجال التكنولوجيا الكيميائية فان العراق يستطيع ان يغطي نسبة (31,6٪) من الأسمدة النتروجينية بالاعتماد على الإنتاج المحلي ونسبة (5،4٪) من الأسمدة الفوسفاتية والباقي من الفجوة يعتمد فيه على الاستيراد ، علما ان الحاجة الفعلية للأسمدة النيتروجينة مليون طن ومن الأسمدة الفوسفاتية (1,5) مليون طن وحتى مع الاستيراد لم يتم سد الفجوة السمادية في العراق ، أما بالنسبة الى المكافحة فلم يتم سواء مكافحة (6٪) من المساحة الإجمالية خلال العام 2009 وهذا يعني ان (94٪) لم يتم مكافحتها ، وفي مجال البذور المحسنة (التكنولوجيا البيولوجيا) يستخدم منها فقط (5٪) والباقي (95٪) تستخدم بذور من التي يدخرها المزارعين، وفي مجال الانفاق على البحث العلمي والتطور التجريبي لم يتجاوز (0,2٪) من الناتج المحلي الاجمالي في العراق ، مقابل (2,8٪) في الدول المتقدمة .
المقدمة
تسعى الدول المتقدمة والنامية ومنها العراق على حد سواء على أمتلاك الإمكانات التكنولوجية التي تؤهلها لتحقيق تقدم ملحوظ في المجلات المختلفة ولاسيما في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي مما ينعكس على ارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية داخل الدولة . وتتمثل أهمية التكنولوجيا في الدول المتقدمة لتحقيق معدلات عالية في النمو بينما تتمثل أهمية التكنولوجيا في الدول النامية ومنها العراق على انها الوسيلة التي تنقذها من مظاهر التخلف الاقتصادي ، وكذلك من تقليص الفجوة الغذائية القائمة في العراق ، ومن ثم محاولة اللحاق بالدول المتقدمة عن طريق سد الفجوة التكنولوجية القائمة بينها وبين الدول المتقدمة ومحاولة زيادة معدلات الصادرات ، مما يساهم ذلك في زيادة درجة التنافسية على المستوى الدولي . وفي هذا البحث تم عرض مقومات التكنولوجيا الزراعية في العراق ، وقد تبين ان العراق يعاني من فجوة تكنولوجيا وفي كافة المجالات التكنولوجية الزراعية الميكانيكية والكيميائية والبيولوجيا ووفقا للمباحث الآتية:-
اولاً:- مفهوم التكنولوجيا الزراعية.
ثانياً:- تطور واقع التكنولوجيا الزراعية في العراق.
ثالثا :- الحلول المقترحة لسد الفجوة التكولوجية.

اهمية البحث
هناك إجماع في الوقت الحاضر بين العلماء والمهتمين بموضوع التقدم التكنولوجي في جميع الدول ومنها العراق بأنه يشكل واحد من أهم المقومات الأساسية المسؤولة عن تسارع وتائر النمو الاقتصادي ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق ، فهو يشكل القاسم المشترك لعمليات التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها التنمية الزراعية ، لذلك أولت العديد من الدول الاهتمام بالتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي ومنها العراق .
ومن هنا تأتي أهمية البحث في دراسة واقع التطور التكنولوجي في القطاع الزراعي العراقي ومعرفة الفجوة التكنولوجية فية .
مشكلة البحث
يعاني العراق من فجوة في التكنولوجية الحديثة والمتمثلة بالتكنولوجيا الميكانيكية والكيمياوية والحيوية والتي اثرت بشكل سلبي على دالة انتاج القطاع الزراعي .
فرضية البحث
تنطلق فرضية البحث من فرضية مفادها إن سد الفجوة التكنولوجية القائمة في القطاع الزراعي العراقي يساعد على سد الفجوة الغذائية القائمة فية .
هدف البحث
يهدف البحث إلى الأتي:-

1. معرفة واقع الإمكانات التكنولوجية القائمة في القطاع الزراعي العراقي .
2. والوقوف على واقع الإنتاج النباتي في العراق في ظل الفجوة التكنولوجية القائمة فية .
3. الوقوف على مستقبل القطاع الزراعي النباتي في ظل سد الفجوة التكنولوجية .

المبحث الاول:- مفهوم التكنولوجيا الزراعية.
يرجع أصل لفظ التكنولوجيا إلى اللغة اليونانية وهي مكونة من كلمتين هما 'techno' وتعني الفن اوالصناعة و'logos' وتعني الدراسة او العلم ، وعند مزج الكلمتين في كلمة واحدة تصبح الكلمة في أصلها الإغريقي تعني علوم او دراسات الصنائع او فنونها وهو معنى لايختلف كثيرا عن معناه في اللغة الانجليزية 'technology' ⁽¹⁾. وليس من اليسر وضع تعريف واحد للتكنولوجيا نظراً لتعدد مجالاتها فمثلا هناك تكنولوجيا المعلومات وهي بدورها تقسم إلى عدة اقسام :- تكنولوجية الالكترونيات الدقيقة وتكنولوجية نظم المعلومات والمعرفة. وكذلك هناك التكنولوجية الحيوية وهي أيضا تقسم إلى عدة اقسام منها :- الهندسة الوراثية وتكنوجيا صناعة الدواء والتكنولوجية الزراعية موضوع الدراسة وهي ايضا تقسم إلى عدة اقسام منها التكنولوجيا الالية والتكنولوجيا البيولوجية والتكنولوجيا الكيمياوية وغيرها الكثير من التكنولوجيات مما يسمح ان تكون لكل تكنولوجيا تقنيتها المستقلة ، ولكن على الرغم من صعوبة وضع تعريف جامع للتكنولوجيا الا ان ما يهمنا هو النظر إلى التكنولوجيا من الواجهه الاقتصادية وفي هذه الحالة يمكن تعريفها بانها مجموعة المعارف والمهارات والخبرات الجديدة التي يمكن تحويلها إلى طرق أنتاج أو استعمالها في إنتاج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعها او استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية.ومن هذا نفهم ان التكنولوجيا ليست هي المصنع وليست هي المنتج الذي يخرج من هذا المصنع ولكنها مجموعة المعارف والمهارات التي بها انشأ المصنع والتي على أساسها يتم الإنتاج الأفضل والمتميز عن طريق منظومة عمالية وإدارية ذات كفاءة ومقدرة على إحداث التطوير والتخطيط له وتنفيذه.وتعد التكنولوجيا الزراعية أحدى مفاهيم التكنولوجية ولكنها ترتبط بكل ما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا في تطوير مدخلات الإنتاج الزراعي , وعلى أساس ذلك فالتكنولوجيا الزراعية تعني مجموعة الأساليب والوسائل التكنولوجية التي تستخدم في العملية الإنتاجية للحصول على أعلى أنتاج ممكن.
المبحث الثاني:- تطور واقع التكنولوجيا الزراعية في العراق.
اولا:- تطور المكننة الإلية الزراعية
المقصود بالمكننة الإلية الزراعية هي تأدية مختلف العمليات الزراعية بواسطة معدات ووسائل ميكانيكية تعتمد ما أمكن على القدرة الميكانيكية المحركة مع بذل اقل مجهود بشري او حيواني فبواسطة تلك الآلات التي تتضمن إجراء العمليات الزراعية المختلفة في المواعيد المناسبة يمكن توفير العوامل اللازمة للحصول على إنتاج متميز ولكن العراق يعاني من فجوة في تلك الآلات والتي يمكن توضيحها من خلال مقارنة العراق مع بعض من الدول المتقدمة وبعض من الدول العربية.

1. الجرارات

بدأ العراق باستخدام الجرارات الزراعية منذ العام 1945 ، إلا أنها تميزت في بداية دخولها بقلة عددها ، إذ لا يتجاوز عددها (30) جراراً ولكن بدأ هذا العدد يزداد من عام إلى اخر وبشكل غير مخطط حتى اصبح عام 1970 نحو(952) جراراً ، كما بدا في تلك الفترة آنذاك الإنتاج المحلي للجرارات في العراق إذ أنتج منها عام 1972 نحو (600) جراراً واستمر العراق بالإنتاج المحلي والاستيراد حتى أصبح عام1976 نحو (19797) جراراً ⁽²⁾، و أصبح عام 1990 نحو(48186) جراراً ، ولكن بعد ذلك العام تخلخل الاستيراد نتيجة فرض العقوبات الاقتصادية على العراق وحتى عام 1995 إذ انفتح الاستيراد نتيجة توقيع مذكرة التفاهم العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ، مما ادى إلى زيادة الجرارات الزراعية ، اذ اصبح عددها عام 2009 نحو (57918) جراراً والجدول (1) يوضح تطور اعداد الجرارات في العراق للمدة (1990-2010 ). ولكن نجد مع هذا التطور في عدد الجرارات خلال عام 2010 والعراق يعاني من عجز فيها وهو موضوع البحث ومقدار هذا العجز (48777) جرارا وفقا للمساحات المزروعة في العراق ، اذ تشير الإحصائيات بان الحاجة الفعلية للجرارات في العراق (117254) جرارا ⁽³⁾.
اما من حيث مقارنة العراق مع الدول المتقدمة نجد ان الدول المتقدمة تستخدم جرارا واحدا لكل (50) دونم ، بينما يستخدم العراق جرارا واحدا لكل (151) دونم وذلك خلال العام 2010 ، وهذا الرقم يشير إلى الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين العراق والدول المتقدمة ، علما اذا قسمنا المساحات المزروعة بالحبوب على عدد الجرارات العاملة فعلا في العراق والبالغة (61125) جرارا ⁽⁵⁾ خلال العام المذكور تصبح الفجوة تساوي (170) دونم بين العراق والدول المتقدمة .

1. الحاصدات

اما إعداد الحاصدات فقد تطورت كما تطورت إعداد الجرارات ، اذ تشير بيانات الجدول المذكور إلى ان إعداد الحاصدات قد ازدادت خلال فترة السبعينيات من(315) حاصدة إلى (3443) حاصدة بسبب انفتاح الاستيراد ، اما خلال نهاية فترة الثمانينيات وبداية فترة التسعينيات فقد انخفضت بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق وفي منتصف التسعينيات عاودت وارتفعت بسبب توقيع مذكرة التفاهم كما ذكرنا سلفا مع الولايات المتحدة الامريكية الامر الذي ادى إلى زيادة اعداد الجرارات والحاصدات ايضا ، اذ بلغ عدد الحاصدات عام 2010 (4966) حاصدة ، وبالرغم من هذا التطور العددي في الحاصدات الا اننا نجد ان العراق يعاني من فجوة في عددها ومقدار هذه الفجوة (14039) حاصدة ، اذ تشير الاحصائيات بان الحاجة الفعلية للحاصدات في العراق وفقا للمساحات المزروعة (19005) حاصدة ⁽⁶⁾.
اما من حيث مقارنة العراق مع الدول المتقدمة في استخدام الحاصدات ، نجد ان الدول المتقدمة تسخدم حاصدة واحدة لكل (500) دونم ⁽⁷⁾، بينما يستخدم العراق حاصدة واحدة لكل (2090) دونم خلال العام 2010، وهذا يشير إلى الفجوة الكبيرة بين العراق والدول المتقدمة ، علمنا اذا قسمنا عدد الحاصدات العاملة فعلا في العراق خلال العام المذكور والتي يبلغ عددها (4552) حاصدة ⁽⁸⁾على المساحات المزروعة بالحبوب ، نجد حاصدة واحدة لكل (2280،3) دونم .



جدول(1)
تطور أعداد الجرارات والحاصدات ومعدلها في العراق للمدة (1990-2010)

السنوات	اعداد الساحبات	تطور اعداد الحاصدات	المساحات المزروعة بالحبوب 1000 دونم	معدل استخدام الجرارات	معدل استخدام الحاصدات
1970	952	315	ــــــــ	ــــــــ	ــــــــ
1976	19797	3637	ـــــــــ	ـــــــــ	ـــــــــ
1979	20058	3443	ـــــــــ	ـــــــــ	ـــــــــ
1986	40915	3032	11518	281،5	3799
1988	40915	3032	10806	264	3564
1989	38186	2493	10348	271	4151
1990	48186	2493	13370	277,5	5360
1991	38186	2493	20583	238	8215,2
1992	38186	2493	13111	343	5259
1993	37161	3327	11949	322	3591,5
1994	37161	3327	11576	312	3479,4
1995	49640	3984	11277	227	2830,6
1996	49640	4866	10746	216	2208,4
1997	51500	4950	10668	207	2155,2
1998	54000	5150	11531	213,5	2239
1999	56363	5455	11275	200	2069
2000	59512	5775	6949	117	1203,3
2001	59512	5902	7864	132	1332,4
2002	63056	6079	11514	182,6	1894,1
2003	63541	6155	11490	180،8	1866,8
2004	63717	6155	11181	173،5	1816,6
2005	64427	6205	11869	184،2	1912,8
2006	64600	6205	11406	176،6	1838,2
2007	56172	3646	11878	211،5	3257,8
2008	57918	2373	12088	209	5094
2009	57918	2373	8649	149،3	3644,8
2010	68777	4966	10380	151	2090،2

المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على : وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة الإحصائية لسنوات مختلفة ، وبعد سنة 2001 بيانات من وزارة الزراعة ، دائرة التخطيط والمتابعة ، قسم الإحصاء الزراعي ، تقارير النشاط الزراعي لسنوات مختلفة

1. تكنولوجيا الري الحديث (منظومة الري الحديثة )

تعرض العراق خلال العامين (1998-1999) إلى زمة جفاف بسبب قلة سقوط الامطار من جهه وتصرفات دول الجوار من جهه اخرى تركيا وسوريا وايران (نقصد بها الخطة التشغلية لهذه الدول اذا اقامت عدة سدود على نهري الفرات ودجلة وروافدهما ، مما ادى هذا الامر إلى انخفاض الحصص المائية الواردة إلى العراق )، ان هذا الامر دفع وزارة الزراعة على استيراد منظومات الري الحديثة والاهتمام وبها ، وقد انعكس هذا الاهتمام على زيادة الطلب على منظومات الري الحديثة ، والجدول(2) يبين تطور أعداد منظومات الري الحديثة في العراق وحسب نوعية المنظومة من عام 1999- 2007.
جدول (2)
تطور اعداد منظومات الري الحديثة في العراق خلال المدة (1999 – 2007 )

التفاصيل السنوات	منظومة الري بالرش الثابت	منظومة الري بالرش المحوري	مجموع منظومة الري بالرش	منظومة الري بالتنقيط	مجموع منظومة الري بالرش والتنقيط
1999			134	28	162
2000	627	382	1009	345	1354
2001	1499	935	2434	723	3157
2002	1500	1133	2633	508	3141
2003	4038	2270	6308	7513	13821
2007	1840	1070	2910	7146	10056

المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على :-

1. سعد عبدالله مصطفى وآخرون ، المستلزمات الزراعية في العراق رؤية مستقبلية للتجهيزات الزراعية بين الواقع والطموح ، مكتب الابتسامة للطباعة، العراق ، بغداد ، 2004، ص125.
2. عبد الوهاب محمد محمود وآخرون ،الأفاق الاستثمارية لاستخدام تقانات الري الحديثة ،مجلة الزراعة العراقية ،المجلد(14)،العدد(9)، ص20.

اذ ارتفعت اعدادها من (162) منظومة خلال عام 1999 إلى (13821) منظومة خلال عام 2003 ، الا ان احداث 9/4/2003 حالت دون زيادة منظومة الري الحديثة ، مما ادت إلى انخفاضها في عام 2007 إلى (10056) منظومة ، وبالتالي اثر ذلك على تقليص المساحات التي تغطيها منظومات الري الحديثة إلى (257436) دونم في عام 2007 ، بعد ان كانت (507724) دونم عام 2003 والجدول (3) يبين اجمالي المساحات الصالحة للزراعة واجمالي المساحات التي تغطيها منظومة الري الحديثة ونسبتها إلى المساحة الكلية في العراق ، ومن خلال الجدول المذكور ومن خلال قسمة الااضي التي تغطيها منظومة الري الحديثة على المساحات الصالحة للزراعة المروية والديمية (مضمونة وشبة مضمونة الامطار)/ دونم ، وجد ان المساحات التي تغطيها منظومات الري الحديثة تبلغ (0،58٪)، وهذا يظهر مدى الفجوة بين المساحات التي يغطيها الري الحديث والمساحات التي يغطها الري التقليدي والذي يبلغ نسبتة (99،42٪) .
جدول (3)
المساحات الصالحة الزراعة والمساحات التي تغطيها منظومات الري الحديثة

السنوات	عدد منظومات الري بالرش المحوري	عدد منظومات الري بالرش الثابت	المساحة الصالحة للزراعة في العراق /دونم	المساحات التي تغطيها منظوات الري الحديث / دونم	٪
2003	2270	4038	44460000	507724
2007	1070	1840	44460000	257436	0،83

المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على:-

1. عبد الوهاب محمد محمود وآخرون ،الأفاق الاستثمارية لاستخدام تقانات الري الحديثة ،مجلة الزراعة العراقية ،المجلد(14)،العدد(9)، ص20.

اما من حيث مقارنة العراق مع الدول العربية من حيث المساحات التي تغطيها منظومات الري الحديثة ، نجد المساحات المروية بنظم الري الحديثة في سوريا (11٪) وفي مصر(25،8٪) وفي الاردن (70٪) ، وفي الدول المتقدمة وصلت المساحات التي تغطيها نظم الري الحديثة إلى (90٪)⁽⁹⁾ ، علما كانت هذه النسب في فترة التسعينات في هذه الدول بينما ذكرنا قبل قليل ان العراق حتى عام 2007 ونسبة المساحات المروية بنظم الري الحديثة ( 0،58٪) وهذا يشير إلى فرق الفجوه بين العراق والدول العربية والدول المتقدمة .

1. المكائن الزراعية الاخرى

لا يقتصر استخدام المكننة الزراعية على الساحبات والحاصدات والمضخات ومنظومات الري الحديثة، وإنما هنالك معدات لتحضير التربة وتهيئتها للزراعة مثل المحاريث والعازقات والأمشاط والحادلات والمعدلات التي تستخدم لتفكيك التربة والمرازات وفاتحات السواقي ، ومعدات البذار والغرس التي أصبح انتشارها واسعاً في الدول المتقدمة إلا أن استعمالها محدوداً في بلدنا اوغير موجود ، إضافة إلى معدات خدمة المحصول والمتمثلة في العازقات وناثرات السماد الكيمياوي والعضوي والمرشات الميكانيكية لرش السموم ومكافحة الآفات التي تعد من المعدات المهمة للحصول على إنتاج نباتي جيد .


ثانيا : التكنولوجيا الكيمياوية

1. الأسمدة الكيمياوية :-

تعد المستلزمات الكيمياوية (الأسمدة لكيمياوية) الوجه الأخر للتكنولوجيا الزراعية والتي تساعد في زيادة الإنتاج الزراعي ، إذ تشير الدراسات إلى إن التسميد لوحده يساعد في زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة (50٪) مقارنة بالمستلزمات الأخرى⁽¹⁰⁾ ، ومن هذا المنطلق اخذ الاهتمام بصناعة وإنتاج الأسمدة واستهلاكها واستيرادها يوم بعد يوم أخر من اجل زيادة الإنتاج الزراعي ، ولكن مع ذلك بقى العراق يعاني من فجوة في استخدام الأسمدة من حيث إنتاجها واستهلاكها ، ويمكن النظر إلى تطور صناعة الأسمدة في العراق من خلال الجدول(4) .
جدول (4)
تطور إنشاء معامل الأسمدة لكيمياوية في العراق

المعمل	المعمل الاول في المنطقة الجنوبية	المعمل الثاني في المنطقة الجنوبية	المعمل الثالث في المنطقة الجنوبية	المعمل الرابع في المنطقة الشمالية	مجمع الفوسفات
فترة انشاء المعمل	1969	1978	1987	1987	1978
الطاقة الانتاجية / امونيا /طن /يوم	200	800	1000	1000
الطاقة الانتاجية/ يوريا/طن يوم	160	1300	1600	1750
الموقع	ابو الخصيب	ابو الخصيب	خور الزبير	بيجي	القائم

Scours: Japan External Trade Organization (JETRO), Feasibility study on Iraq Khor Alzubair Project Tuble No. 3-1-2, P.3-5.
يرجع تاريخ صناعة الأسمدة النيتروجنية في العراق إلى عام 1969 بإنشاء معمل أبو الخصيب في المنطقة الجنوبية ( البصرة) لإنتاج (200/ طن/ يوميا) من الامونيا و(169/ طن / يوميا ) من اليوريا ، ثم انشأ المعمل الثاني في نفس الموقع ( ابو الخصيب ) في عام 1978 بطاقة إنتاجية اكبر من اجل تقليص الفجوة القائمة في الأسمدة في المنطقة الجنوبية ، وقد بلغت طاقته الإنتاجية (800 / طن/ يوميا) من أسمدة الامونيا و (1300/ طن / يوميا) من اسمدة اليوريا ، وفي نفس العام أنشئ معمل اخر في المنطقة الشمالية (بيجي) لصناعة أسمدة اليوريا والامونيا وبطاقة انتاجية (1000/ طن /يوميا) من الامونيا ونحو(1750 /طن / يوميا ) من اليوريا ، وكذلك في العام1978 أنشئ مجمع الفوسفات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في منطقة القائم غربي العراق ، وفي عام 1987 انشأ المعمل الثالث في المنطقة الجنوبية (خور الزبير) وبطاقة إنتاجية اكبر من المعملين السابقين نتيجة لنجاح تجربة المعملين السابقين بنجاح صناعة الأسمدة ، إذ بلغت إنتاجية (1000 / طن / يوميا ) من الامونيا و(1600/طن/ يوميا ) من اليوريا .
1ن الظروف التي مر بها العراق اثنا الحرب العراقية الايرانية خلال عقد الثمانينيات اثرت بشكل كبير على المعملين الاول والثاني ، ذا شملها التدمير والتوقف عن الانتاج ، اما المعمل الثالث (معمل خور الزبير)استمر في الإنتاج ولكن بمعدلات اقل من معدلات الطاقة التصميمية للمعمل ، وكذلك الحال نجد ان الإنتاج في معمل بيجي هو الاخر قد تراجع عن الطاقة التصميمية ، نتيجة لعدم توفير الادوات الاحتياطية ، كما يمكن ملاحظة ان جميع المنتج من سماد اليوريا في معمل بيجي مسوق ، مما يشير إلى حاجة السوق المحلي إلى كميات اكبر من الكميات المنتجة ، وهذا يمثل فجوة تكنولوجية في انتاج الاسمدة داخليا ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول (5) والذي يبين إنتاج معامل الأسمدة الكيمياوية في العراق للمدة (1990-2006).
ومن خلال الجدول أدناه اتضح أن العراق يستطيع أن يغطي من احتياجاته الفعلية بنسبة (31,6٪ ) من الأسمدة النتروجينية ، بينما يغطي نسبة (5,5٪) من الأسمدة الفوسفاتية ، إذ تقدر احتياجات العراق من الأسمدة النتروجينية مليون طن ، بينما تقدر احتياجاته من الأسمدة الفوسفاتية (1,5) مليون طن، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق الاستيراد.
إما من حيث استهلال الأسمدة فنجد إن الفجوة كبيرة بين العراق والدول المتقدمة فمثلا وصل في هولندا (769) كغم / للهكتار وفي ايرلندا (767) كغم / للهكتار وفي اليابان (407) كغم /للهكتار ، بينما لم يصل في العراق سواء (43،78) كغم /للهكتار وفي نفس العام وهو العام 1993، ولم تقتصر الفجوة في استخدام الأسمدة بين العراق والدول المتقدمة بل تتعدها لتشمل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية والتي وصل فيها استهلاك الهكتار الواحد من الأسمدة (375،38) (172،19) كغم على التوالي وفي نفس العام المذكور⁽¹¹⁾.


الجدول (5)
إنتاج معامل الأسمدة الكيمياوية في العراق للمدة (1990-2006)

التفاصيل السنوات	إنتاج معمل البصرة ( خور الزبير) من أسمدة اليوريا			إنتاج معمل بيجي من سماد اليوريا		إنتاج الأسمدة الفوسفاتية
الإنتاج السنوي	المجهزة للسوق المحلي السنوي	المخزون السنوي	الإنتاج السنوي	المجهزة للسوق المحلي السنوي	TSP	NP	MAP
1995	559,8	489,5	70,3	100,8	100,8	24,1	226,9	62,6
1996	415,0	461,2	46,3	104,5	104,5	27,9	227,4	4,9
1997	436,7	410,2	26,5	109,5	109,5	27,9	228,2	-
1989	338,5	413,9	75,4	190,4	190,4	6,7	192,4	-
1999	454,3	449	5,3	223,6	223,6	13,0	228,2	-
2000	454,8	384,6	70,1	268,4	268,4	51,5	247,8	3,9
2001	559,8	531,6	28,2	183,9	183,9	73,1	343,3	-
2002	597,7	572,2	25,5	369,9	369,9	112,2	81,6	11,6
2003	99,2	124,2	25	161,8	161,9	25,7	16,6	5,9
2004	262,7	225,1	6,37	53,6	53,6	-	16,6	-
2005	-	-	-	-	-	-	82,6	-
2006	-	-	-	-	-	-	81,5	-
2007	-	-	-	-	-	-	82,6	-

Scours: Japan External Trade Organization (JETRO), Feasibility study on Iraq Khor Alzubair Project Tuble No. 3-1-2, P.3-5.

1. المبيدات الكيمياوية

تعد عملية مكافحة الآفات الزراعية عملية متطورة ، لان الآفات الزراعية تؤدي إلى الفشل الكامل في الإنتاج الزراعي ، ولاسيما إذا عرفنا إن الخسارة التي سببتها الآفات الزراعية وصلت في الدول النامية إلى (50٪) وهذه الخسارة جديرة بالاهتمام ، وفي العراق تشير الدراسات إن مايزيد عن ثلث الإنتاج الزراعي سنويا يتعرض إلى الضرر والهدر ⁽¹²⁾، وعلى هذا الأساس توسعت المساحات المشمولة في مكافحة الآفات الزراعية والجدول (6) يبين المساحات المكافحة في العراق وللمدة (1990-2009).ومن الجدول المذكور نجد ان العراق كافح في أفضل الأحوال نسبة (7،7٪) من المساحات المزروعة وهي نسبة قليلة جدا قياسا بالمساحات المزروعة .
جدول(6)
المساحات المكافحة في العراق ونسبتها من المساحة الإجمالية

السنوات	المساحات المكافحة	المساحة الإجمالية	٪
1990	10756	155383	7
1991	5844	219242	2،7
1992	9112	150856	6
1993	9344	138922	6،7
1994	5520	134440	4
1995	7440	134601	5،5
1996	4377	129545	3،4
1997	1117	133834	0،8
1998	9804	145812	6،7
1999	10947	141970	7،7
2000	3368	92391	3،6
2001	5559	104014	5،3
2002	7623	143229	5،3
2003	3748	139039	2،7
2004	6871	131450	5،2
2005	7841	147062	5،3
2006	-	140551	ـــــــــ
2007	-	142532	ــــــــ
2008	-	142395	ـــــــــ
2009	6413	105313	6

المصدر من إعداد الباحث بالاعتماد على :
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة الإحصائية لسنوات مختلفة ، وبعد سنة 2004 بيانات من وزارة الزراعة ، دائرة التخطيط والمتابعة ، قسم الإحصاء، تقارير النشاط الزراعي لسنوات مختلفة
ثالثا :- التكنولوجيا الحيوية
تعد التكنولوجيا الحيوية حالياً من أهم الوسائل المساعدة في تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وإنتاج الغذاء ، وهي تضيف طرائق جديدة لتسريع وتحسين النباتات، كما أنها ذات إمكانية هائلة للتغلب على بعض العقبات التي تحول دون زيادة الإنتاج الزراعي . وهذا ما يتطلبه القطاع الزراعي في العراق في الوقت الحاضر بسبب ما يتعرض له من انخفاض في إنتاجية المحاصيل الزراعية مقارنة مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولا يقتصر استخدام التكنولوجيا الحيوية على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية ، وإنما هي الاستخدام المتكامل للعلوم الطبيعية ، وقد عرفها الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الحيوية بأنها ((الاستخدام المتكامل للعلوم الطبيعية (مثل البيولوجي والكيمياء والفيزياء) والعلوم الهندسية ( مثل الالكترونيات) بواسطة تطبيقات لنظم حيوية ( خلايا ذات أصل ميكروبي أو نباتي أو حيواني ) في الصناعات الحيوية لغرض إمداد المجتمع الحيوي بمنتجات وخدمات مرغوبة ))⁽¹³⁾ ولكن مايخص بحثنا هو تحسين او تعديل انتاج البذور(التقاوي) وزيادة الإنتاج النباتي .
لقد بدأ إنتاج بذور التقاوي في العراق خلال فترة الخمسينات والستينات، ثم أنيطت هذه المهمة في عام 1976 إلى مؤسسة مزارع الدولة ،التي أخفقت في توفير ما يحتاجه العراق من بذور التقاوي كماًّ ونوعاً ،وفي عام 1988 شهد إنتاج بذور التقاوي تطوراً ملموساً من حيث المساحة التي تغطيها كميات البذور المنتجة ، حيث شكلت المساحات التي تغطيها الحنطة والشعير والرز(24,7٪ و 16,3٪ و 12,5٪ )على التوالي، وبحدود ( 53٪ ) للذرة الصفراء ،وأن جميع المساحات المزروعة بالقطن وزهرة الشمس وفول الصويا تزرع ببذور محسنة، لكن في الموسم 1990-1991 بلغت احتياجات العراق من البذور المحسنة حوالي 193 الف طن ، ولم يتوفر سواء(34) الف طن فقط أنتجت محلياً ، وهي تشكل( 17,4٪ ) من احتياجاتنا، في حين نلاحظ الكميات المزروعة للموسم الشتوي 1991-1992 بلغت( 56) الف طن من بذور الحنطة و( 36)الف طن من بذور الشعير تكفي لزراعة 3,2 مليون دونم لكلا المحصولين بينما بلغت المساحة المزروعة بهذين المحصولين( 12) مليون دونم ( عدا مناطق أربيل والسليمانية و دهوك)⁽¹⁴⁾ . وهذا يعني أن مساحة تقارب (8,8 ) مليون دونم تستعمل في زراعتها بذور منتجة من قبل الفلاحين وبدون أن تخضع إلى عمليات التصديق والتنقية . كما أن بذور محاصيل الخضراوات ما زالت تستورد من الخارج مثل ( الخيار ، الطماطم ، البطيخ ، البصل ، الفلفل الحلو ، والقرنبيط ).
إن العراق دأب قبل فترة العقوبات وخلالها على استيراد بذور زهرة الشمس المعتمدة والمهجنة ، فخلال الفترة الممتدة من 1999-2002 استوردت حكومة العراق(512 ) طن من بذور( الطماطم، الخيار، البطيخ، البصل، الفلفل، الباذنجان، والفاصوليا الخضراء) وهو ما لم يفي إلا بـ ( 25٪) من إجمالي الاحتياجات في وسط وجنوب العراق⁽¹⁵⁾ . وفي الوقت الحاضر يأتي حوالي (95٪ ) من بذور المحاصيل الحقلية التي تجري زراعتها بما في ذلك الحبوب من البذور التي يدخرها المزارعون⁽¹⁶⁾ ، إذا مازال نقص البذور جيدة النوعية هو واحد من العوائق التي ساعدة على عدم زيادة إنتاجية المحاصيل في العراق ، وقد كانت البذور التي يجري إنتاجها وتوزيعها خلال مدة العقوبات رديئة النوعية بصفة عامة ، وكانت مستويات النقاء المادي والوراثي منخفضة .
رابعا:- البحث العلمي في الزراعة العراقية ( البحوث التطبيقية)
للبحوث الزراعية التطبيقية دور كبير في توليد وابتكار التكنولوجيا محليا ، الا ان السياسات الموجه والمنظمة للبحث العلمي في العراق لم تضع البحوث العلمية التطبيقية في اولويات متقدمة ، اذ ان نسبة الانفاق على البحث العلمي والتطور التجريبي لم يتجاوز (0,2٪) من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل (2,8٪) في الدول المتقدمة ⁽¹⁷⁾، وكنتيجة لضعف الاهتمام بالبحث العلمي في العرق جاءت محصلة الاداء البحثي التطبيقي محدودة وضعيفة الفاعلية وليس لها أي اثر تنموي .
خامسا :- انخفاض الكفاءة التكنولوجية لدى المزارعين العراقيين
تمثل الموارد البشرية ( المزارعين ) قاعدة أساسية للتطور التكنولوجي الزراعي ، فمن الثابت ان تحقيق التنمية الزراعية لايعتمد على المستلزمات التكنولوجيا فقط ، وانما ايضا يعتمد على النوعيات البشرية ذات الخبرات والمهارات والمعارف العلمية والتكنولوجيا والعراق من بين الدول التي تفتقر إلى المزارعين الأكفاء ، لذلك نلاحظ ان اغلب التدهور الحاصل في الزراعة العراقية يرجع إلى سوء ادارة المزارع للموارد الزراعية بصورة عامة والموارد التكنولوجية بصورة خاصة (الآلات مكائن أسمدة مبيدات) ، إذ إن سوء استخدام المكننة الزراعية ولاسيما استخدام مكننة الري الحديث ادى إلى نتائج عكسية وبالتالي عزوف المزارعين عنها ، فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسمدة والمبيدات الكيمياوية وماينتج عنه من تلوث للتربة والمياه ، كل ذلك يعد من المعوقات التكنولوجية التي لم تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي في العراق ، مما يتطلب العمل الجدي من قبل الدولة في نشر لجان للإرشاد الزراعي من اجل جعل المزارع لايستخدم التكنولوجية بصورة غير صحيحة وبالتالي يجعل التكنولوجيا لا تثمر ثمارها.
المبحث الثالث :- الحلول المقترحة لسد الفجوة التكنولوجية.
قدمنا في بداية هذا البحث مشكلته الرئيسية وهي تباطؤ سرعة التكنولوجيا الزراعية في العراق من جهة ، وزيادة عدد السكان من جهة أخرى أدى إلى خلق فجو غذائية ، مما يستدعي هذا تقديم تصورات ومقترحات ملائمة للتغلب عليها وفي تقديرنا فإن مواجهة أي مشكلة اقتصادية ينبغي ان تنطلق من منطلقين أساسيين هما:-
الاول :- الإدراك الواعي بان لا مستحيل أمام الإرادة الحقيقية والعمل الجاد .
الثاني :- التحديد الدقيق لإبعاد المشكلة وخطورتها دون تهاون .
الاول :- الإدراك الواعي بان لا مستحيل أمام الإرادة الحقيقية والعمل الجاد .
لقد خرجت اليابان من الحرب العالمية الثانية وصناعاتها مدمرة بالكامل وعلى راسها قنبلتين ذريتين اطاحتها بثلاثمائة الف قتيل واضعاف عدد القتلى من الجرحى والمعوقين والمشوهين ، اضافة إلى التدمير الواسع لمدينتي هيروشيما ونجازاكي ، وتلويث الهواء والتربة والنبات والحيوان بالاشعاع الذري ، مع كل ذلك فلم تقف اليابان مكتوفة الايدي وانما استشعرت على الفور اتساع خطر الفجوة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية التي تفصلها عن أمريكا وأوربا ، ولم تعالج اليابان هذه الفجوة بالشجب والاستنكار والمواقف الخطابية او بالحماس او بالمهزلة السياسية التي يمر بها بلدنا العراق ، اذ لم يكن للبكائين او المتخاذلين مكان بين صفوف القيادة او الشعب الياباني ، وانما عالجتها بشراء اثنين واربعون عقد نقل للتكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة دفعت باليابان على الرغم من ندرة الموارد الطبيعية لديها في قرابة ربع قرن من الزمان إلى تقدم علمي وتقني هائل. كان له اعظم المردود على النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة والقدرة التنافسية وسعر الين الياباني واستطاعت اليابان تحقيق نصر اقتصادي هائل ازال عنها اثار هزيمتها في الحرب العالمية .
الثاني :- التحديد الدقيق لإبعاد المشكلة وخطورتها دون تهاون . وقد حددنا المشكلة بناءً على الأرقام التي أخذت من الجهات الرسمية في العراق لبيان الفجوة التكنولوجية الزراعية ، وقد تبين على ضوء الأرقام المتاحة ، إن هنالك فجوة تكنولوجية وفي كافة المجالات ( الميكانيكية والكيمياوية والبيولوجيا ) ، مما أثرت على عدم تلبية الحاجات الغذائية ولاسيما الحبوب .
إذ كان العراق يستورد عام 1980 نصف احتياجاته من المواد الغذائية بسبب قلة السكان ، ولكن ولغاية عام 2002 ارتفعت إستيرادات العراق إلى (80٪) للعديد من المواد الغذائية كالحنطة والرز والسكر والزيوت والمواد البروتينية وغيرها ،ويعود ذلك لزيادة عدد السكان من جهة وتباطؤ العملية التكنولوجية من جهة أخرى. وبعد عام 2003 بقي العراق يعاني من سوء الإدارة الموروثة من النظام السابق واستمرار الآثار الناجمة من الفجوة التكنولوجية ، وفي نفس الوقت لم يقدم أي منجزات في حل الفجوة التكنولوجيا ومن ثم الفجوة الغذائية في الوقت الحاضر ، لذلك نقترح لسد الفجوة التكنولوجية الأتي :-

1. أقامت صناعات محلية لصناعة الجرارات والحاصدات وأجهزة الري بالرش الثابت والمحوري وأجهزة الري بالتنقيط ، ولاسيما أجهزة الري بالرش والتنقيط لان اكبر المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق في الوقت الحاضر هي أزمة المياه مما يتطلب ترشيد المياه والتصدي لهذه الأزمة بقوة ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير وتكبير معامل الأسمدة التي تعمل في العراق حاليا ، وجعلها تنتج كميات اكبر من الأسمدة الكيمياوية ، من اجل سد الفجوة السمادية في القطاع الزراعي العراقي .
2. إعادة مركز إباء لإنتاج البذور المحسنة وتطوير طاقاته الإنتاجية وإقامة شركات ومعامل لإنتاج المبيدات الكيمياوية وتطوير طاقاتها الإنتاجية والتكنولوجيا من خلال الاستفادة من الخبرات الأجنبية .
3. فتح صندوق دعم للقيام بإجراء البحوث التطبيقية الزراعية ، مما يساعد على الاستفادة منها على مستوى واسع في العراق .
4. ربط المؤسسات العلمية والبحثية بالمنشات الصناعية الزراعية ، بما يسمح بتوليد تكنولوجيا محلية والتفاعل مع التكنولوجيا المستوردة المتقدمة وإقامة علاقة بين مراكز الأبحاث الوطنية والمنشات الصناعية الزراعية .
5. إرسال الكفاءات العلمية من خبراء وعلماء وفنين إلى التدريب في الخارج على اكتساب المعارف العلمية في مجال الصناعات الميكانيكية والكيمياوية والببولوجيا .
6. الاستفادة من العلماء والباحثين وإيقاف هجرة العقول والكفاءات العراقية أو تسربهم إلى النشاطات الإدارية ، مما يؤدي إلى ابتعادهم عن الحياة العلمية والبحثية ، اذ ليس من المقبول في عصر العلم والتكنولوجيا إن تسعى أفضل العقول والكفاءات البشرية إلى إيجاد فرصة عمل خارج أوطانها أو النزوح عنه نهائيا.

الاستنتاجات

1. وجود فجوة تكنولوجية في القطاع الزراعي العراقي وفي كافة المجالات التكنولوجية الميكانيكية والكيمياوية والبيولوجيا .
2. تساهم التكنولوجيا الزراعية الحديثة والمتطورة والمتمثلة في ( الجرارات والحاصدات واجهزة الري الحديثة والأسمدة والمبيدات الكيمياوية والبذور المحسنة ) بزيادة إنتاجية المحاصيل ومن ثم زيادة الإنتاج الزراعي .
3. ان ضعف استخدام التكنولوجيا الزراعية في العراق ، أدى إلى خلق فجوة غذائية في كافة المحاصيل الزراعية .
4. يمتلك القطاع الزراعي في العراق، إمكانيات تتمثل في الأراضي والمياه والموارد المالية والبشرية، تمكنه من التطور بما يؤدي إلى توفير الغذاء كماً ونوعاً، والإيفاء بمتطلبات الحاجات الغذائية للسكان، إذا ما أمكن استخدامها الاستخدام الأمثل، مع مراعاة الاستفادة من منجزات العلم والتكنولوجيا .

المصادر

1. رحمن حسن علي المكصوصي ، الاقتصاد الزراعي ، شركة الطيف للطباعة المحدودة ، بغداد ، 2007، ص81.
2. عبد الغفور إبراهيم احمد ، نظرة اقتصادية لمشكلة الغذاء في العراق ، دار زهران للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمان ، 2008،ص49.
3. بلاسم جميل خلف ، "إمكانات التكامل الزراعي بين العراق وسوريا لتحقيق الأمن الغذائي" ، مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية ،العدد (5)، بغداد ، 2002، ص41.
4. محمد عبد الكريم العقيدي وآخرون ، "التقديرات العشوائية والعلمية للحاجة المتوقعة من الساحبات والحاصدات الزراعية في العراق للسنوات (2007-2010)"، مجلة الزراعة العراقية ، المجلد (14) ، العدد(9)،بغداد ، ،2009 ،ص9.
5. وزارة الزراعة ، دائرة التخطيط والمتابعة ، قسم الاحصاء الزراعي ، تقارير النشاط الزراعي، 2009،ص14.
6. بلاسم جميل خلف ، مصدر سابق، ص42.
7. محمد عبد الكريم العقيدي وآخرون ، مصدر سابق، ص9.
8. وزارة الزراعة ، مصدر سابق،ص14.
9. احمد حسين ناصر البدري ، الاثر الاقتصادي لاستخدام تقانات الري الحديثة – دراسة حالة بعض البلدان العربية مع اشارة للعراق للمدة (1990-2009) ، رسالة مقدمة إلى جامعة واسط كلية الإدارة والاقتصاد ، 2011، صفحات متفرقة .
10. عبد الغفور إبراهيم احمد ، الأمن الغذائي في العراق ومتطلباته المستقبلية ، مطبعة اليرموك، بيت الحكمة ، بغداد ، 1999،ص108.
11. صلاح الوزان ، تنمية الزراعة العربية الواقع والممكن ، الطبعة لاولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 1998، ص326.
12. عبد الغفور إبراهيم احمد ، نظرة اقتصادية لمشكلة الغذاء في العراق، مصدر سابق ، ص60.
13. المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين (2005-2025) ،جمهورية السودان ، الخرطوم ،2007،ص32.
14. احمد حسين ناصر البدري ، مصدر سابق، ص84.
15. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة نحو التنمية الزراعية المستدامة في العراق، التحول من المعوقات الإنسانية والأعمار إلى التنمية ، قسم عمليات الطوارئ والإحياء، إدارة برامج الإغاثة الخاصة ، روما ، 2003، ص63.
16. احمد حسين ناصر البدري ، مصدر سابق، ص84.
17. التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،2008، ص53.

[النقيب]

رائع جداا في نقلك
الجميل
مشكور وردة

[احمد حسين ناصر البدري]

مشكور على المرور