رئيس اللجنة المالية النيابية يتحدث عن سلم الرواتب الجديد:
عطوان العطواني: اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه
هو الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق وبعد أن يمضي سيقوم مجلس الوزراء بالتصويت عليه
إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان
ننفي وجود تقاطع بين السلم الجديد وقوانين سابقة شرعها البرلمان اذ من الممكن أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل
القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان
مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية
مسودة المقترح بلا استثناءات كونه سلماً لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق
موضوع المخصصات والخطورة يعود إلى تقديرات الوزارة المعنية، لأن السلم معني بالراتب الأسمي ولكن المخصصات من صلاحية مجلس الوزراء وهو من يقدر الإبقاء عليها أو رفعها
السلم الموضوع يختلف عن الموازنة وقانونه منفصل
البرلمان ماضٍ في تشريع قانون الموازنة الاتحادية
في حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي المعنية بتكييف الموضوع وتحقيق التوازن بين القانونين