سعر الفائدة في مصر.. سيناريوهات تعامل البنك المركزي خلال اجتماع مارس

الثلاثاء 2023/3/14


البنك المركزي المصري - أرشيفية

يترقب الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى 40% سنوياً خلال فبراير/ شباط.
وتشير أغلب التوقعات والتكهنات باتجاه "المركزي المصري" لرفع سعر الفائدة بشكل كبير بنسبة تصل إلى 3% خاصة مع استمرار الارتفاع في معدلات التضخم.

ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، فإن اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب سيكون الخميس في 30 مارس/ آذار الجاري، والذي سيتم فيه حسم مصير سعر الفائدة واتخاذ قرارات إجرائية من شأنها مواجهة ارتفاع معدلات التضخم في مصر.

سعر الفائدة في مصر
وفي بداية العام الحالي 2023 قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير لتظل عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري.
واتجه البنك المركزي المصري للتشديد النقدي في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم محلياً، حيث قرر رفع الأسعار بنحو 8% خلال عام 2022، متماشياً مع التوجهات العالمية نحو تشديد السياسات النقدية، فيما تعد الزيادة الأكبر في تاريخ البنك المركزي المصري خلال عام.
الخيارات أمام البنك المركزي محدودة
ووفقا لتوقعات بنك جولدمان ساكس فإن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة بنحو 3% تعادل 300 نقطة خلال اجتماع مارس/ آذار الجاري، مبررا ذلك بأن مستويات التضخم تعدت 40% على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي، ولابد من كبح التضخم عبر رفع سعر الفائدة.
"البنك المركزي سيضطر لرفع سعر الفائدة عندما يجتمع في نهاية مارس/ آذار" وفق الخبير الاقتصادي فاروق سوسة من جولدمان ساكس.
وأضاف أن احتواء التضخم وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية يتطلب سياسة نقدية أكثر صرامة الفترة المقبلة، خاصة أن مصر اضطرت لخفض قيمة عملتها عدة مرات العام الماضي.
وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم هو أمر متوقع، مشيراً إلى أن نسبة الرفع ستتراوح ما بين 2% إلى 3%، مؤكداً أن الاحتمالات تشير إلى رفع 3% ما يعد أعلى معدلات رفع قد يشهدها السوق.
وأضاف لـ العين الإخبارية " أن بيانات التضخم أن البنك المركزي سيلجأ لرفع سعر الفائدة، بجانب وضع عدد من الضوابط للسيطرة على التضخم مثل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لمواجهة السيولة المرتفعة، مشيراً إلى أن الخيارات أمام البنك المركزي محدودة حالياً خاصة في ظل عودة الدولرة مجدداً وظهور سعرين للدولار رسمي وفي السوق الموازية.
وتابع: الأمر مرتبط أيضاً بقرب شهر رمضان المبارك الذي يزيد من استهلاك المصريين والإقبال على السلع، ما يخلق نوعا من ارتفاع أسعار بعض السلع التي تنعكس على معدلات التضخم.
وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقاً إن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم عبر تحجيم السيولة قدر المستطاع.
واتفق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي مع الرأي السابق، قائلا لا يوجد خيارات أمام البنك المركزي المصري سوى رفع سعر الفائدة وتشديد السياسات النقدية خلال الاجتماع المرتقب نهاية مارس/ آذار، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي سيحمل عددا من الإجراءات الاستثنائية الأخرى، منها خفض حد الائتمان للإقراض للأفراد على سبيل المثال أو رفع وزيادة الاحتياطي الإلزامي النقدي مجدداً.