هنا

[الكوتش]

حسناء أوزبكستان الثرية تعيد محنة لندن مع "الأموال القذرة"

الثلاثاء 2023/3/14



جلنار كريموفا ابنة الرئيس الأوزبكي الراحل- أرشيفية

لطالما وُصفت لندن بأنها عاصمة "الأموال القذرة" من غسل الأموال، والتغاضي عن ملايين الجنيهات المشبوهة، حتى أصبحت موئل أثرياء العالم.
من هؤلاء الأثرياء الذين وجدوا ملاذات آمنة في العاصمة البريطانية ابنة الرئيس الأوزبكي الراحل جلنار كريموفا، التي انتشرت ثروتها الطائلة بين لندن وهونغ كونغ، حيث توصل تقرير حديث إلى أن نجمة البوب والدبلوماسية الحسناء أنفقت 240 مليون دولار (200 مليون جنيه إسترليني) على عقارات بين المدينتين.


ويقول التقرير الذي أعدته منظمة "فريدوم أوراسيا"، وينشر اليوم الثلاثاء، إن جلنار كريموفا استعانت بشركات بريطانية لشراء منازل وطائرة بأموال تم الحصول عليها من خلال الرشوة والفساد، ومنها شركات محاسبة في لندن وجزر فيرجن البريطانية.


وتثير القصة شكوكًا جديدة حول جهود المملكة المتحدة لمعالجة الثروة غير المشروعة، التي طالما اتُهمت السلطات البريطانية بعدم القيام بما يكفي حيالها، والتغاضي عن استخدام ممتلكات المملكة المتحدة في الخارج لغسيل الأموال.
وينبه التقرير إلى أن السهولة التي حصلت بها كريموفا على ممتلكات المملكة المتحدة كانت "مثيرة للقلق"، خصوصا أنه لم يتم التحقيق مع أي شخص قدم هذه الخدمات في المملكة المتحدة أو تغريمه.


وتشير شبكة "بي بي سي"، إلى أن ابنة الرئيس الراحل إسلام كريموف، الذي حكم أوزبكستان من عام 1989 حتى وفاته في عام 2016، كانت تطمح لخلافة والدها بعد تجربتها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها في إسبانيا، ولكنها اختفت عام 2014 عن الأنظار، ثم تبين لاحقًا أنها كانت محتجزة بتهم فساد، وحُكم عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وأودعت السجن عام 2019 لخرقها شروط إقامتها الجبرية.
واتهمها المدعون العامون بأنها جزء من جماعة إجرامية تسيطر على أصول تزيد قيمتها على مليار دولار (760 مليون جنيه إسترليني) في 12 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة، ووصفت قضيتها في تقرير "فريدوم أوراسيا" بأنها "واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد على الإطلاق".


لكن هذه التجربة في المحاكم لم تثنِ كريموفا وشركاءها عن بيع بعض الممتلكات التي يُزعم الحصول عليها بأموال فاسدة، حيث بحثت منظمة "Freedom For Eurasia" في سجلات الملكية والأراضي لتحديد ما لا يقل عن 14 عقارًا تقول إنه تم شراؤها قبل القبض عليها، بأموال مزعومة مشبوهة ، في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا وهونغ كونغ.


وتوصل البحث إلى أن "الأميرة الأوزبكية" كما يسميها التقرير باعت اثنتين من شقق بلجرافيا في عام 2013 قبل اعتقالها عام 2017، لكن تم تجميد المنزل الواقع في مايفير وقصر ساري وشقة ثالثة في بلجرافيا من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير.
ويذكر التقرير أيضًا أسماء شركات في لندن وجزر فيرجن البريطانية، يعتقد أنها استخدمت من شركاء المرأة الأوزبكية لتمكينهم من إنفاق عائدات الجريمة على الممتلكات، بما في ذلك ا