هنا

[احمد حسين ناصر البدري]

بحث منشور في مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية في عام 2012








الحلول والخيارات الفنية والاقتصادية
للازمة المائية في العراق

م.م أحمد حسين ناصر البدري

م.م محمد حسين ناصر البدري

الملخص:
باتت أزمة المياه من أهم المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق ، والتي لأتسمح باستغلال الأراضي الزراعية بصورة مثلى ،بسبب انخفاض الحصص المائية المخصصة إلى العراق من جراء استغلال الدول المجاورة إلى حصة العراق من نهري دجلة والفرات عن طريق إقامة السدود والخزانات المائية على منابع النهرين ،مما دفع هذا الوضع إلى إيجاد حلول من اجل ترشيد المياه من جهة وزيادة الإنتاج من جهة أخرى ، وقد ثبت من خلال التجارب الميدانية إمكانية تحقيق ذلك عن طريق استخدام نظم الري الحديثة ، كما ثبت أيضا دورها في الاقتصاد بالعمالة والطاقة وزيادة الإرباح.
المقدمة:
قبل كل شيء ينبغي أن نعرف أهمية الارتباط الوثيق والمؤكد بين تطور القطاع الزراعي والاستخدامات المتزايدة للتقنيات والعلوم الزراعية وبشكل خاص في مجال استخدام تقنيات الري الحديثة ومن المعلوم أن القطاع الزراعي وازدهاره يعتمد أساسا" على عدة عناصر ومنها مياه الري ووفرتها وطرائق استخدامها . كما إن ندرة المياه في أي بلد سيؤدي بالتأكيد إلى تردي الإنتاج الزراعي والتأثير في كل مجالات الحياة . سقنا هذه المقدمة لنقول إن العراق يقع ضمن المنطقة الجافة بمختلف مناطقه لذلك فان الزراعة والصناعة والشرب وغير ذلك تعتمد بنسبة (90٪) أو أكثر على مياه نهري دجلة والفرات .
وفضلا" عن ذلك يجب ان نعلم دوما" بان مسألة الأزمة المائية قد تتفاقم يوما" بعد آخر بسبب زيادة السكان. وان الماء هو العنصر الأساس بل هو العنصر المحدد لتوفير الغذاء في البلد كما ان معظم منابع نهري دجلة والفرات هي ليست من العراق وإنما من دول أخرى تتعرض أحيانا" علاقاتها الثنائية إلى المد والجزر . وهذا يعني بشكل او بآخر بان للمياه عواقب لايمكن الاستهانة بها . وبالتالي فإنها قد تحتل المرتبة الأولى عند مراعاة الزراعة قبل النفط وانه من غير المستبعد أن تنشأ تكتلات جديدة بمسميات غير مألوفة . ربما يكون ذلك في المنظور غير البعيد كالدول المصدرة للنفط أو يبرز مفهوم اقتصادي سياسي يعني مقايضة المياه بالموقف التي تسلب فيها الإرادة الوطنية للشعوب . أن الاساليب كثيرة وستكون المياه احد أهم أدوات ايذاء الشعوب من خلال اشعال حروب المياه كما وصفها احد المختصين .
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة البحث في إشكالية عمليات الإرواء التقليدية التي تسببت في هدر كميات كبيرة من المياه ومن ثم انعكست على انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدهور خصوبة كثير من الترب الزراعية في العراق .

فرضية الدراسة:
تقوم فرضية البحث على اعتقاد مؤكد بان الاستعانة بتقانات الري الحديثة في العمليات الإروائية للمحاصيل الزراعية سوف ينجم عنها زيادة في الإنتاج والإنتاجية لتلك المحاصيل بالإضافة الى معالجة كافة المشاكل الناجمة من إتباع نظم الري التقليدية لاسيما هدر الموارد المائية .
أهمية الدراسة:
لقد عدت الموارد المائية ذات أهمية كبيرة في عملية التنمية الزراعية ومن ثم الأمن الغذائي الذي يعد جزء لايتجزأ من الأمن المائي ، حتى أن قسما من الباحثين والمحللين السياسيين يطلقون على الألفية الثالثة بالحقبة المائية ، بدلاً من الحقبة النفطية التي اتصفت بها السنوات السابقة ، ويرجع ذلك الى أن الموارد المائية وما ينجم عنها من مشكلات ، تعد من ابرز القضايا التي تواجه العراق الآن ومستقبلاً.
هدف الدراسة
يهدف البحث على الوقوف على مستقبل الزراعة في العراق في ضوء ما تتعرض له الموارد المائية من شحة في كميتها جراء عوامل سياسية ، واقتصادية ، وفنية تتمثل باستخدام نظم الري التقليدية . وإمكانية تطوير الإنتاج الزراعي في ضوء ما يتاح للعراق من مياه في الوقت الحالي.
وفي هذا البحث سنعالج موضوع المياه من جوانبة الفنية والاقتصادية ووفقا للمباحث التالية:
المبحث الاول: واقع الموارد المائية في العراق(المياه السطحية).
المبحث الثاني:الحلول والخيارات الفنية للازمة المائية.
المبحث الثالث:العوائد الاقتصادية الناجمة من استخدام تقانات الري الحديثة.
المبحث الرابع: الرؤية المستقبلية للإنتاج الزراعي تحت نظم الري الحديثة في ظل ألازمه المائية في العراق.


المبحث الأول : واقع الموارد المائية في العراق(المياه السطحية)
تعد الموارد المائية محدداً مهماً لبرنامج التنمية الزراعية في العراق وواحد من أهم مرتكزاتها ومن أهم محددات النمط الاستغلالي للأراضي الزراعية وإمكانية التوسع فيها رأسياً وأفقياً. وتشكل كل من نهري دجلة والفرات بالإضافة إلى الأنهار الحدودية مع إيران المصدر الرئيسي للموارد المائية في العراق ، لذلك سوف يتم تركيزنا على الموارد السطحية ، بينما تأتي الأمطار بالدرجة الثانية في سد حاجة استعمالات المياه ولاسيما للأغراض الزراعية ، في حين تحتل المياه الجوفية المرتبة الثالثة ، كونها تشكل نسبة ضئيلة وأن أغلب استعمالاتها محدودة لأغراض الشرب وخاصة في المناطق الصحراوية .
المياه السطحية
وهي من أهم موارد القطر المائية ، ولا يمكن مقارنتها بأية صورة من الصور بموارد القطر المائية الأخرى مثل الأمطار والمياه الجوفية وهي تتمثل بالمياه التي تجري في نهري دجلة والفرات وشط العرب وروافدهما المختلفة⁽¹⁾ ، ولكن هذه الموارد ترتبط بدرجة كبيره بكمية الإمطار والثلوج التي تتساقط في أحواض الأنهر الرئيسية (دجلة وروافده والفرات) وكذلك بسياسات التشغيل للسدود والخزانات المقامة في دول أعالي الأنهر المشتركة في كل من تركيا وسوريا وإيران ، ولا توجد اتفاقية دولية عادلة لقسمة المياه بين العراق وهذه الدول إضافة إلى قيام الدول الذكورة بالتوسع بتطوير المشاريع التخزينية والاروائية ، حيث اثرت في الوقت الحالي سلبا (كما ونوعا) على الواردات المائية الداخلة إلى للأرضي العراقية ويزداد هذا التأثير مستقبلا ويهدد الحياة في وادي الرافدين⁽²⁾.
واهم هذه المشاريع هو مشروع الكاب التركي، وقد ادى هذا المشروع بالفعل الى خفض تدفقات مياه نهر الفرات لمدة شهر ابتداءا" من13/1/1990من(500)م3 في الثانية الى (120)م3 في الثانية ، وخفض المياه المتدفقة من نهرالفرات حوالي (170) م3 في الثانية للفترة من 28 يناير لغاية 3 فبراير 1991، دون مشاورة سوريا والعراق ، على الرغم من ان تركيا والعراق وقعتا بروتوكولا"،انضمت اليه سوريا عام 1982 ينص على ضرورة التوصيل الى الكمية العادلة التي تحتاجها الدول الثلاث من الانهار المشتركة ، واتفقت سوريا وتركيا عام 1987على ان يكون التصريف السنوي لنهر الفرات عند دخوله الاراضي السورية (500)م3 في الثانية وتعهدت سورية بتزويد العراق ب( 85٪ ) من هذه الكمية، مقابل(42٪) لها الا ان تركيا تضرب هذه الاتفاقيات عرض الحائط ، وتحاول رفض مبدأ تقسيم مياه نهر الفرات بين الدول الثلاث ، مما حد بسوريا الى اتباع الاسلوب نفسه بهدف تأمين وضع مائي مستقر في ظل التغيرات الدولية⁽³⁾.
ان اثر قيام تركيا بالتخطيط لمشروع تطوير جنوبي الاناضول GAP)) سوف يستنزف نصف مياه نهر الفرات ، قبل النقطة التي يغادر بها الحدود التركية خلال الخمسين سنة القادمة، وان ارتفاع استخدام تركيا للموارد المائية من ( 17٪) حاليا" الى (40٪) في عام 2025 سوف يسبب عجزا" بالموارد المائية في العراق يقدر بنحو (55) مليار م3 وفي سوريا يقدر ب(8) مليار م3⁽⁴⁾ .
جدول (1)
التصريف المائي السنوي للعراق من نهري دجلة والفرات للمدة (1990- 2009)
مليار م3

السنة	تصريف نهر الفرات	تصريف نهر دجلة	المجموع
1990	27,9	38,8	66,7
1991	12,40	30,87	43,27
1992	12,15	62,72	74,87
1993	12,37	66,36	78,73
1994	15,32	44,85	60,17
1995	23,9	65,63	89,53
(1990-1995)	17,34	51,6	68,88
1996	30	38,85	68,85
1997	27,64	42,66	70,3
1998	27,91	49,9	77,81
1999	18,61	18,8	37,41
2000	17,22	18,85	36,7
2001	9,56	21,13	30,69
2002	10,95	43,0	57,95 و95
(1996-2002)	20,27	33,3	53,67
2003	12,15	48,5	60,65
2004	20,54	44,42	64,96
2005	17,57	37,08	54,65
2006	19,62	47,93	67,55
2007	19,3	37,5	56,8
2008	14,70	18	32 و7
2009	9,3	23	32,3
(2003-2009)	16,2	36,3	52,8
المعدل	17,95	39,9	57,9

المصدر / وزارة الموارد المائية،دائرة التخطيط والمتابعة, قسم التخطيط، بغداد، بيانات غير منشورة، 2010.
خلاصة القول إن الإيرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات اقل بكثير من معدلاتها الطبيعية مقارنة" بالسنوات السابقة ، حيث بلغ المعدل السنوي لهــا ( 68,88) مليار م3 خلال الفترة ( 1990ـ 1995 ) انخفض الى ( 53,95) مليار م3 خلال الفترة (1996ـ 2002) ومن ثم الى ( 52,8) مليار م3 خلال الفترة (2003ـ 2009) او انخفض بنسبة (51٪) خلال المدة (1990ـ 2009) . وهذا يعني ان العراق يواجه ازمة مائية حقيقية بسبب انخفاض واردات نهري دجلة والفرات من جهة ومن جهة اخرى بسبب استخدام الري التقليدي الخاطئ والذي تصل فيه الضائعات المائية الكلية الى ( 23172) مليون م3 سنويا"⁽⁵⁾. والجدول (1) يوضح واردات نهري دجلة والفرات للمدة(1990-2009).
إذن إن الحديث عن شحة الموارد المائية للري بسبب انخفاض تصاريف نهري دجلة والفرات صحيح ولكن الصحيح أيضا" إن هناك هدرا" للموارد المائية بسبب السقي الخاطئ . وان مايصرف ليس المياه الجوفية كما ويجب وانما مياه السقي والدليل أن بعض المزارعين في المنطقة الوسطى يستخدمون مياه المبزل العام لإغراض السقي⁽⁶⁾.
لهذا فان العراق سوف لايحقق أي زيادة في الإنتاج الزراعي، إلا من خلال تحسين كفاءة الري ، ولحسن الحظ هناك مجال لتحسين كفاءة الري والذي يعد من أهم الخيارات والحلول المتوفرة للتوسع الأفقي في الزراعة ، وهذا ممكن من خلال إجراءات التعديل في تقاناات ونظم الري الحالية ، ومن خلال تأهيل المنشآت القائمة ، علماً أن العديد من نظم الري المستخدمة في العراق تزيد من الملوحة في التربة ، مما يقلل من إنتاجيتها في المستقبل القريب ويجعلها ضمن الأراضي غير الصالحة للزراعة على المدى البعيد . وعليه فإن على العراق انتهاج سياسات ري تساهم في التنمية الزراعية المستدامة إضافة إلى مساهمتها في زيادة إنتاجية الأراضي والتوسع في مساحة الرقعة الزراعية . ومن المعروف أن نظم الري التقليدية ما زالت هي التي تسيطر على المساحات الأكبر في الأراضي العراقية والتي تتسم بالفواقد المائية الكبيرة ، وهذا يبين الحاجة الملحة إلي التوسع في إدخال نظم الري الحديثة وذلك لتقليل الفاقد من المياه الناجم عن الري التقليدي وتوفير المياه في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة وإعطاء الاحتياجات المائية المثلى ( المقنن المائي الاقتصادي) للمحاصيل الحقلية . ومن المعلوم أن الإنتاج يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات المائية فالدراسات العلمية عن علاقة المياه بالإنتاج تؤكد أن الإنتاج يصل إلى الذروة عند كمية محدودة من الماء وزيادة مياه الري عن الكمية المحددة تؤدي إلى نتائج عكسية فتعمل على خفض الإنتاج والإنتاجية الزراعية.
المبحث الثاني :الحلول والخيارات الفنية للازمة المائية
تعد مياه الإرواء العامل المحدد لنمو النباتات ، حيث أن العناصر الأولية لا يمكن أن تصل إلى النبات ، إلا إذا كانت ذائبة بالماء عن طريق امتصاصها من قبل الجذور. إن مياه الري لا تكفي بتأثيرها على إنتاج المحاصيل الزراعية فحسب ، وإنما على نوعياتها أيضاً ، حيث أن نقص الماء في الترب الزراعية ، قد يؤدي إلى تكوين نباتات ذات نوعيات رديئة . وأن زيادة المحتوى الرطوبي للتربة يؤثر تأثيراً سيئاً على كثير من الصفات النباتية ، ويمكن تحقيق أعلى حاصل عندما لا يكون هناك نقص في رطوبة التربة خلال الموسم الزراعي. وعليه فإن استخدام الوسائل الحديثة في نظم الري ، تعطي نتائج جيدة في حصول النباتات على مقننات مائية اقتصادية ذات كفاءة عالية.
لعبت نظم الري الحديثة دوراً بارزاً في كثير من دول العالم ومنها الدول العربية، ولكن نجاحاتها تفاوتت بين هذه الدول بسبب عوامل محلية ، تتعلق بالمياه وتوفر الأيدي العاملة ، وأسعار الطاقة ونوعية التربة ، وطبوغرافية سطح الأرض، ونوع المحاصيل المزروعة ، والظروف البيئية والاجتماعية، وقد نجح نظام الري بالرش المحوري في زيادة كفاءة الري إلى ( 75-85٪) في الدول ذات الموارد المائية المحدودة والطبوغرافية غير المنتظمة والتي تتوافر فيها الطاقة بتكلفة منخفضة مثل السعودية ، كما أن استعمال أجهزة الري بالرش ذات خط التوزيع المتحرك باليد والتي تتطلب معدلات طاقة منخفضة ، قد نجح استعمالها في الدول التي ترتفع فيها تكلفة الطاقة مثل المغرب ، كما أن نظام الري بالتنقيط قد شاع استعماله في الدول ذات الموارد المائية المحدودة أو تلك التي تعاني من مشاكل شحة المياه على حد سواء مثل مصر والأردن والإمارات، حقق هذا النظام كفاءة في الري وصلت حوالي (90٪)⁽⁷⁾.وفي سوريا ارتفعت كفاءة الري تحت نظام الري بالرش إلى (77٪)وتحت نظام الري بالتنقيط ارتفعت الى(90٪) ،وفي دولة الإمارات العربية المتحدة انخفظت مياه الري المستخدمة بنسبة (5-37) وذلك باستخدام نظام الري بالتنقيط بدلا من نظام الري بالاخاديد المحسن ،وفي الاردن ارتفعت كفاءة الري الى (70-75٪) تحت نظام الري بالرش ، بعد ان كانت لاتتجاوز (40-45٪)تحت نظام الري التقليدي ، وفي الكويت ارتفعت كفاءة الري الى (86٪) تحت نظام الري بالتنقيط ، وفي دراسة أجريت في فلسطين إن نظام الري بالتنقيط يقلل في استعمال المياه بنسبة تقدر بنحو( 30-70٪)⁽⁸⁾، ولم تتوقف مزايا نظم الري الحديثة عند تقليل استهلاك المياه ورفع كفاءة الري وحسب ،وإنما أدت أيضا إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في الدول العربية وبنسب تراوحت بين (80-90٪)للإنتاج و(184-427٪)للإنتاجية ،وكذلك أدت الى زيادة الاقتصاد بالعمالة والطاقة ⁽⁹⁾، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدولين (2) (3)
جدول(2)
انخفاضالتكلفة التشغلية للعمالة باستخدام نظم الري الحديثة مقارنة بنظم الري التقليدية

سلطنة عمان	اليمن	الامارات العربية	الاردن	سوريا	الكويت	مصر	الدولة نسبة الانخفاض
97	33	50	46	70	90	50	٪

المصدر / المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة تقويم استخدامات تقانات الري الحديثة تحت ظروف الزراعة العربية ، جمهورية السودان ، الخرطوم ، 1999، ص45.

جدول (3)
نسبة وكمية الطاقة المستخدمة في نظم الري الحديثة موازنة بنظم الري السطحية التقليدية

الدولة ونظام الري المستخدم	كمية الطاقة المستخدمة (كيلو واط / دونم)	تكلفة الطاقة المستخدمة (دولار/دونم)	نسبة الانخفاض في كمية الطاقة المستخدمة	نسبة الانخفاض في تكلفة الطاقة المستخدمة
قطر ري تقليدي سطحي ري بالتنقيط	1872,5 1050	36,3 20	93,9٪	45٪
الكويت ري تقليدي سطحي ري بالتنقيط	8337 1756	54.8 11,5	78,9٪	79٪
الإمارات ري تقليدي سطحي ري بالتنقيط	1,9 1,6	217,5 91,3	15,8٪	58٪
فلسطين ري تقليدي سطحي ري بالتنقيط	975لتر 475لتر / محروقات	390 185	51,3٪	58٪

المصدر / المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة تقويم استخدامات تقانات الري الحديثة تحت ظروف الزراعة العربية ، جمهورية السودان ، الخرطوم، ص47.
وبناءاً على هذه النتائج قامت العديد من الدول العربية بإنشاء مصانع لإنتاج مستلزمات تقانات الري الحديثة ، من أجل تجنب استيرادها وبالتالي تكلفتها العالية ، ومن هذه الدول سوريا ، السعودية ، مصر ،الأردن ،تونس وغيرها ، كما قامت سوريا بعمل مختبر يتبع وزارة الزراعة يجري أعمال المعايرة والمتابعة لمنتجات هذه المصانع ومدى تحقيقها للمواصفات العالمية الفنية⁽¹⁰⁾، ويدل ذلك على اقتناع هذه الدول بأهمية نظم الري الحديثة وبناءاً على تجارب قامت بها والتي حققت النتائج المرجوة.
ونظرا للنجاحات التي حققتها هذه الدول من جراء استخدام تقانات الري الحديثة ، وانطلاقا من أهمية المسالة المائية في العراق ودورها الخطير على الإنتاج الزراعي وتامين الأمن الغذائي ، وبسبب انحباس الإمطار وقلة الواردات في بعض السنوات ، مما اثر سلبا على الإنتاج الزراعي بشكل عام والديمي بشكل خاص ،فضلا عن انتشار ملوحة التربة وتردي خصوبتها ،حيث تقدر نسبة الأراضي التي تعاني الملوحة في العراق نحو(74٪) بسبب الاستهلاك المفرط للمياه أو بسبب الري التقليدي الخاطئ⁽¹¹⁾،لأجل ذلك لابد من التوسع بإدخال نظم الري الحديثة التي أثبتت الدراسات والتجارب الميدانية في العراق جدوها الاقتصادية . وفيما يلي عرض لاهم نتائج تقانات الري الحديثة:-
أولا: كفاءة الري الاقتصادية لنظم الري الحديثة
يتم تقييم كفاءة الري منذ استلام المياه من مصادرها وحتى استعمالها من قبل النبات، إذ تحصل ضائعات مائية أثناء نقل المياه وتوزيعها وإضافتها للنبات، تعكس هذه الضائعات مدى كفاءة نظام الري المتبع⁽¹²⁾. وفي ظل ظروف العراق تقدر الضائعات المائية الكلية الناجمة عن الري السطحي بـ (23172) مليون متر مكعب سنويا، منها (7724) مليون متر مكعب ضائعات النقل و (15448) مليون متر مكعب ضائعات الإضافة⁽¹³⁾ . هذا مما يقلل من كفاءة هذا النظام مقارنة بنظم الري الأخرى ، وبصورة عامة تتراوح كفاءة نظام الري السطحي وفي أحسن الظروف بين (50-60٪) بينما تتراوح كفاءة نظام الري بالرش بين (70-75٪) ، أما نظام الري بالتنقيط فتتراوح كفاءته بين(90-95٪)⁽¹⁴⁾، وقد أجريت تجربة في أبو غريب لتقيم نظم الري الثلاث لإنتاج محصول الباقلاء الخضراء ، وجاءت النتائج مشجعة حيث حقق نظام الري بالرش كفاءة تزيد عن كفاءة نظام الري السطحي بنسبة (22٪) بينما حقق نظام الري بالتنقيط كفاءة تزيد عن كفاءة نظام الري السطحي بنسبة (43٪) وعن نظام الري بالرش بنسبة (21٪)⁽¹⁵⁾.
ثانياً : الاقتصاد في استهلاك المياه
يقصد بمفهوم الاستهلاك المائي هو ذلك الجزء من الماء الذي يستهلك بالكامل في عمليتي التبخر والنتح عند ري الحقل خلال فترة زمنية معينة ( يوم ،اسبوع، شهر)⁽¹⁶⁾ .وإذا عرفنا بالواقع أن كمية المياه الموجودة في النبات نهاية الموسم الزراعي لا تتعدى (1٪) من مجموع الفاقد بالتبخر والنتح نستطيع القول أن النظام الذي يقلل لنا من الفواقد أو الضائعات المائية التي تحدث عن طريق التبخر والنتح هو النظام الأكفأ ⁽¹⁷⁾، فعلى سبيل المثال في ظل ظروف العراق يكون نقل المياه بقنوات مفتوحة وغير مبطنة، مما يزيد من الضائعات المائية الناتجة عن طريق التبخر والنتح حيث تصل إلى (25-30٪) تحت نظم الري التقليدية ⁽¹⁸⁾، من جانب آخر فإن نظامي الري بالرش والري بالتنقيط ترتفع كفاءتهما مقارنة بنظم الري التقليدية في تقليل الضائعات المائية التي تحصل عن طريق التبخر والنتح ، لأن إيصال المياه في نظامي الري بالرش والري بالتنقيط يتم عبر شبكة من الأنابيب ، مما يزيد من كفاءة هذه النظم في تقليل عملية التبخر ، لاسيما نظام الري بالتنقيط ، لأن ماء السقي يصل عبر هذا النظام إلى منطقة الجذور مباشرة مما يقلل من كمية التبخر ، بينما تقل كفاءة نظام الري بالرش مقارنة بنظام الري بالتنقيط في تقليل كمية التبخر ، لأن ماء السقي عبر نظام الري بالرش يتم على هيئة رذاذ يحاكي المطر مما تلعب درجة الحرارة دوراً كبيراً في زيادة كمية التبخر . ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول (4) والذي يوضح دور نظامي الري بالرش والري بالتنقيط في تقليل استهلاك المياه ، حيث احتل نظام الري بالتنقيط الصدارة في تقليل استهلاك المياه حيث استهلك (1615)م3/دونم، بينما احتل نظام الري بالرش المرتبة الثانية في تقليل استهلاك المياه حيث استهلك (2656)م3/دونم في حين احتل نظام الري السطحي المرتبة الثالثة والأخيرة حيث استهلك (3591)م3/دونم.وهذا يعني أن نظامي الري بالتنقيط والري بالرش حققا كفاءة في تقليل استهلاك المياه بنسبة (54٪) (26٪) على التوالي مقارنة مع نظام الري السطحي، عند استخدام نفس المساحة ومواصفات التربة وزمن الري والظروف الجوية⁽¹⁹⁾.
جدول (4)
الكفاءة الاقتصادية لنظم الري الثلاث من حيث استهلاك المياه في العراق
الاستهلاك المائي م3/دونم

النظام المؤشر	استهلاك المياه	نسبة توفير المياه ٪
الري بالتنقيط	1615	54
الري بالرش	2656	26
الري السطحي	3591	صفر

المصدر / من إعداد الباحث بالاعتماد على :

• وزارة الزراعة ، التقرير القطري الخاص بالدورة التدريبية القطرية في مجال تشغيل وصيانة تقانات الري الحديثة وجدوى استخدامها ، بغداد ، 2001، ص25.
• نسبة توفير المياه من استخراج الباحث.

ومن الجدول أعلاه يتضح أن توفير نسبة (54٪) من المياه عن طريق إتباع نظام الري بالتنقيط ، يمكِّن العراق من زراعة دونمين تقريباً بدلاً من زراعة دونم واحد عند إتباع نظام الري السطحي ، كما أن توفير نسبة (26٪) من المياه عند إتباع نظام الري بالرش يمكِّن العراق من زراعة دونم وربع تقريبا ًبدلاً من زراعة دونم واحد عند إتباع نظام الري السطحي ، وهذا ما نسعى إليه في ظل الأزمة المائية .
ثالثاً: كفاءة استخدام المياه
تعبر كفاءة استخدم المياه عن مدى انتفاع النبات بالماء المضاف⁽²⁰⁾، واتضح أن نظامي الري بالرش والتنقيط لهما كفاءة أكبر من نظام الري السطحي في استخدام المياه لأن المياه المجهزة بواسطة هذه النظم تكون كافية لتلبية احتياجات النبات المائية الضرورية والفعلية. والجدول (5)يوضح إنتاجية وحدة المياه المضافة تحت نظام الري بالرش ، حيث أنتجت (41) كغم حبوب لكل متر مكعب من المياه ، بينما لم تنتج وحدة المياه المضافة تحت نظام الري السطحي سوى (16) كغم حبوب لكل متر مكعب من المياه ، وهذا يعني أن نظام الري بالرش حقق كفاءة تزيد عن كفاءة نظام الري السطحي بمقدار مرة ونصف أو بنسبة (156٪) على الرغم من نفس النبات وزمن الري والظروف الجوية .
جدول (5)
مقارنة بين كفاءة استخدام المياه لكل من الري بالرش نسبة إلى الري التقليدي

المؤشرات	الري التقليدي (كغم/م3 مياه)	الري بالرش (كغم/م3 مياه)	كفاءة
كفاءة استخدام المياه كغم حبوب منتج /م3 مياه	16	41	156

المصدر / عبد الوهاب محمد محمود وآخرون ، الآفاق الاستثمارية لاستخدام تقانات الري الحديثة، مجلة الزراعة العراقية ، المجلد (14)، العدد(9)،2009، ص19.
رابعاً: اقتصاديات التسميد والمبيدات
لقد أدى استعمال أنظمة الري الحديثة في مجال التسميد والمبيدات إلى الآتي⁽²¹⁾ :

1. ضمان التوزيع المتماثل للأسمدة والمبيدات، مما جعل المحصول يعطي إنتاجية أكبر.
2. الإضافة السريعة عند الحاجة إلى الأسمدة والمبيدات .
3. التقليل من كبس التربة الناتج عن استخدام المعدات الثقيلة في التسميد والمكافحة .
4. تقليل الأضرار الناجمة عن تشغيل العمالة .

فضلاً عن الاقتصاد بالأسمدة والمبيدات عند إضافتها إلى المحاصيل المختلفة ، وتتم عملية التسميد والمكافحة وفق هذه النظم عن طريق حقن الأسمدة والمبيدات مع مياه الري داخل منظومات الري سوى كانت منظومات ري رش أو منظومات ري بالتنقيط ، ففي حالة منظومات الري بالرش يتم إضافة الكيمياويات عن طريق حقنها إلى المجموع الخضري للنبات وإلى التربة أيضاً بينما في حالة الري بالتنقيط يؤدي إلى وصول الكيمياويات إلى التربة،وعموماً تعمل هذه الأنظمة على توزيع المغذيات بصورة متساوية في منطقة الجذور والسيطرة على حركة الأيونات ومن ثم زيادة امتصاص هذه المغذيات من قبل النبات ، وبالتالي يتحقق عن ذلك زيادة في الإنتاجية الزراعية وتقدر هذه الزيادة بـ(20-50٪)⁽²²⁾.
على الرغم من إمكانية استخدام الري التسميدي تحت نظام الري السطحي ، إلا أن جزءاً كبيراً من الأسمدة والمبيدات تذهب سداً دون أن يستفاد منها النبات ، بينما يكون الري التسميدي مثالياً تحت نظم الري الحديثة لاسيما تحت نظام الري بالتنقيط ، وقد أشارت دراسات وتجارب العديدين من الباحثين إلى ذلك منها دراسة (Granberry) وجماعته حيث أن إضافة السماد مع منظومة الري بالتنقيط أدى إلى زيادة الحاصل بمعدل يتراوح ما بين (20-50٪) مقارنة بطريقة التسميد بالنثر . كما وجد(Yazar) وجماعته زيادة محصول الذرة الصفراء بنسبة (50٪) باستعمال الري التسميدي تحت نظام الري بالتنقيط وكان أعلى نسبة (15-23٪) عن طريقة النثر.وأيضاً هنالك تجربة أشارت إلى نجاح الري التسميدي بعنصر النتروجين مع نظام الري بالتنقيط ، حيث حققت أعلى حاصل وبزيادة معنوية تقدر بـ (30,444) طن /هكتار مقارنة بإضافة السماد عن طريق النثر وبزيادة غير معنوية عن طريق إضافة 1/2 نثر و 1/2 مع منظومة الري بالتنقيط ، كما أشارت تجربة أخرى إلى زيادة محصول الطماطم والخيار والخس تحت نظام الري التسميدي بالتنقيط بنسبة (50٪) موازنة بطريقة النثر⁽²³⁾ .
خامساً: الكفاءة الاقتصادية لنظم الري الحديثة في زيادة الإنتاجية الزراعية
إن إدخال تقانة جديدة إلى النظم الزراعية لابد أن يحدث تغييرات متباينة في المدخلات والمخرجات ، لأن تبني التقانة يغير من المستويات المثلى للموارد المستخدمة في العملية الإنتاجية ، وبالتالي يحقق زيادة في ربحية المزارعين ، مما ينعكس هذا وبصورة مباشرة على تبني هذه التقانة .
إذ أن أي تقانة جديدة يكون غير مرغوب بها ما لم تؤدي إلى زيادة في الإنتاج والإنتاجية الزراعية ، وقد تبين من خلال الدراسات أن نظم الري الحديثة أثبتت جدواها في تقنين المياه بالإضافة إلى إعطاء الكمية اللازمة من المغذيات وبصورة متساوية مما يؤدي ذلك حتماً إلى زيادة إنتاجية المحصول .
وفي العراق استخدمت هذه التقانة في عدد من المحافظات للموسمين الزراعيين (2000-2001)(2001-2002) لإنتاج محصول الحنطة وجاءت النتائج مشجعة إيجابية وهو كما موضح في الجدولين (6)(7) .
جدول (6)
تأثير تقانة الري بالرش في زيادة إنتاجية محصول الحنطة في عدد من محافظات العراق للموسم (2000-2001)

المحافظة	(1) معدل الإنتاجية تحت نظام الري بالرش كغم/دونم	(2) معدل الإنتاجية تحت نظام الري التقليدي (السيحي)كغم /دونم	(3) الزيادة في معدل الإنتاجية بواسطة نظام الري بالرش	(4) نسبة الزيادة ٪
نينوى	1300	720/ في المناطق مضمونة الأمطار 479/في المناطق شبه مضمونة الأمطار 261/في المناطق غير مضمونة الأمطار	580 821 1039	81٪ 171٪ 398٪
التأميم	1300	540	760	141٪
صلاح الدين	1125	500	625	125٪
ديالى	1175	368	807	219٪
الأنبار	1050	350	700	200٪

المصدر : العمود الأول والثاني بيانات من وزارة الزراعة ، البرنامج الوطني للاستخدام الأمثل للموارد المائية في حوض الفرات ،التقرير الخاص بندوة الموارد المائية - الواقع والآفاق، المنعقدة في ديوان وزارة الزراعة بتاريخ 22/1/2002، بغداد ص8. العمود الثالث والرابع من إعداد الباحث بالاعتماد على العمود الأول والثاني .
ومن خلال الجدول أعلاه تبين أن الإنتاجية كانت لمحصول الحنطة لا تتجاوز (720) كغم /دونم في الأراضي المطرية ( نينوى ) و (540) كغم /دونم في الأراضي المروية ( التأميم ) عند استخدام نظم الري التقليدية ، ارتفعت في ظل استخدام نظام الري بالرش إلى (1300) كغم /دونم كحد أعلى . وهذا يعني أن الزيادة التي تحققت في معدل إنتاجية الحنطة في محافظة نينوى كانت على النحو الآتي (580) كغم /دونم في المناطق مضمونة الأمطار و (821) كغم /دونم في المناطق شبه مضمونة الأمطار و (1039) كغم /دونم في المناطق غير مضمونة الأمطار ، وفي محافظة التأميم بلغت الزيادة ( 760)كغم/دونم ، عن معدل الإنتاجية تحت نظم الري التقليدية .
أما في المحافظات الأخرى ( صلاح الدين ، ديالى ، الأنبار) فكان معدل الزيادة في الإنتاجية ( 625) (807) (700) كغم/دونم على التوالي ، وبنسب زيادة بلغت (141٪) في محافظة التأميم و (125٪) في محافظة صلاح الدين و (219٪) في محافظة ديالى و (200٪) في محافظة الأنبار ، وفي محافظة نينوى بلغت هذه النسب (81٪) في المناطق مضمونة الأمطار و (171٪) في المناطق شبه مضمونة الأمطار و (398٪) في المناطق غير مضمونة الأمطار عن معدل إنتاجية نظم الري التقليدية ، كما يشير الجدول المذكور.
يتضح من هذه النتائج أن أعلى نسبة زيادة تحققت في إنتاجية الحنطة تحت نظام الري بالرش في المناطق المروية والمطرية هي في المناطق محدودة الأمطار وأقل نسبة في المناطق مضمونة الأمطار وهذه الحقيقة تعكس بوضوح مدى أهمية الرطوبة كعامل محدد للإنتاج .
أما في الموسم الزراعي ( 2001-2002) فقد تراوحت إنتاجية محصول الحنطة بين حد أدنى بلغ (222) كغم / دونم في محافظة صلاح الدين وحد أعلى بلغ (507) كغم/ دونم في محافظة نينوى تحت نظام الري التقليدي . ارتفع هذا المعدل في ظل استخدام تقانة الري بالرش إلى (710) كغم/دونم كحد أدنى في محافظة الأنبار وحد أعلى بلغ (1238)كغم /دونم في محافظة نينوى والجدول (6) يوضح ذلك وهذا يعني أن هذه التقانة حققت زيادة في معدل إنتاجية محصول الحنطة بلغ نسبتها (32٪) (244٪) عن إنتاجية الحد الأدنى والأعلى على التوالي للري التقليدي .
كما يشير الجدول المذكور إلى أن محافظة نينوى حققت زيادة مقدارها (731)كغم/دونم وحققت محافظة التأميم زيادة مقدارها (871)كغم /دونم ، بينما حققت كل من المحافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وواسط زيادة مقدارها (727)(324) (708)(643) كغم/ دونم على التوالي وبنسب بلغت (327٪)(84٪)(174٪)(137٪)(177٪)على التوالي، بينما بلغت نسبة الزيادة في محافظة نينوى والتأميم (144٪)(319٪) على التوالي.كما يشير الجدول (6).
جدول (6)
تأثير تقانة الري بالرش على زيادة إنتاجية محصول الحنطة في عدد من محافظات العراق للموسم الزراعي (2001-2002)

الإنتاجية المحافظة	(1) معدل الإنتاجية تحت نظام الري بالرش كغم/دونم	(2) معدل الإنتاجية تحت نظام الري التقليدي كغم/دونم	(3)معدل الزيادة في الإنتاجية بواسطة نظام الري بالرش كغم/دونم	(4) نسبة الزيادة في الإنتاجية
نينوى	1238	507	731	144٪
التأميم	1144	273	871	319٪
صلاح الدين	949	222	727	327٪
الأنبار	710	386	324	84٪
ديالى	1113	405	708	174٪
واسط	1110	467	643	137٪
المعدل	1044	377	667	198٪

المصدر/ العمود الأول والثاني مصدره سعد عبد الله مصطفى وفاضل جواد دهش، تأثير استخدام تقانات الري الحديثة في اقتصاديات الإنتاج الزراعي في العراق، مجلة الزراعة العراقية ، مجلد (12)، العدد(1)، 2007، ص191. والعمود الثالث والرابع من إعداد الباحث بالاعتماد على العمود الأول والثاني.
ولم يقتصر دور تقانات الري الحديثة على زيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية فقط ، بل وإنما أدت أيضاً إلى زيادة إنتاجية البرسيم بنحو (3-4) مرات تحت نظام الري بالرش موازنة بنظام الري التقليدي⁽²⁴⁾، وكذلك زادت من إنتاجية محصول الذرة الصفراء بنسبة (22٪) و (7٪) لكل من العروة الربيعية والخريفية على التوالي ، بنفس نظام الري المذكور مقارنة بنظام الري التقليدي⁽²⁵⁾ ، أما إنتاجية الطماطم فزادت تحت نظام الري بالتنقيط نحو (4) أضعاف عما هو عليه تحت نظام الري التقليدي ⁽²⁶⁾
سادساً: اقتصاديات العمالة
تتسم نظم الري التقليدية باحتياجها إلى عدد كبير نسبياً من القوى العاملة الزراعية مقارنة بنظم الري الحديثة ، مما يزيد من التكلفة الاستثمارية على المستوى المزرعي والذي بدوره يؤثر في مستوى الدخل ، ومن جانب آخر فإن نظم الري الحديثة تتميز بانخفاض احتياجاتها من القوى العاملة الزراعية وذلك لطبيعتها الأوتوماتيكية ، هذا ما يوفر جانباً من التكلفة الاستثمارية المتغيرة سنة بعد أخرى .
لقد أشارت دراسة خاصة في العراق إلى أن العراق يقتصد بالعمالة الزراعية بين (30-35٪) عند استخدام نظم الري الحديثة في الزراعة مما يكون سبباً وراء زيادة الإيرادات المتوقعة بنسبة (33,5٪)⁽²⁷⁾ .
سابعا: اقتصاديات الطاقة
يؤدي استخدام نظم الري الحديثة إلى انخفاض في كمية الطاقة المستخدمة بكافة أنواعها المختلفة(الكهرباء ، زيت الغاز ، الزيوت ... وغيرها) مما يكون سبباً في انخفاض تكلفة الطاقة المستخدمة ، وقد أشارت دراسات في العراق أن استخدام هذه النظم أدى إلى انخفاض في تكلفة الطاقة بنسبة (50٪) مقارنة بنظم الري التقليدية⁽²⁸⁾.
المبحث الثالث:العوائد الاقتصادية الناجمة من استخدام تقانات الري الحديثة
تفترض النظرية الاقتصادية أن قرارات الإنتاج تتوقف على الربحية الاقتصادية ، والربحية الاقتصادية تأتي من خلال الفرق بين قيمة المخرجات وقيمة المدخلات ، فإما قيمة المدخلات فتمثل التكاليف التي يتحملها المنتج ( المزارع ) ، وأما قيمة المخرجات فتمثل الإيرادات التي يحصل عليها المنتج ( المزارع) ، وبصدد نظام الري فإن الربحية تأتي من خلال الفرق بين قيمة مدخلات ذلك النظام ومخرجاته ، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الإجمالية لنظم الري الحديثة وعوائدها الاقتصادية وبالتالي مقارنتها مع عوائد نظم الري التقليدية ، من أجل الوقوف على عوائد وربحية نظم الري الحديثة . ومن خلال الشرح السابق وجد أن تكاليف نظم الري الحديثة عالية قياساً بنظم الري التقليدية التي تتميز بانخفاض تكاليفها إلى حدودها الدنيا ، ولكن ثبت أيضاً من خلال التجارب والدراسات إمكانية استعادة الكلفة الأولية لنظم الري الحديثة على المدى القصير مع تحقيق عائد سنوي ، وذلك سبب توفيرها إلى السماد بنسبة (50٪) وفي الطاقة بنسبة (33,5٪) وفي العمالة بنسبة (30-35٪) ، فضلاً عن زيادة الإنتاج بنسبة (80-90٪) والإنتاجية بنسبة (81٪) كحد أدنى وبنسبة (398٪) كحد أعلى ، بالإضافة إلى توفير في كمية المياه بنسبة (35-50٪) وفي دراسات أخرى بنسبة (26٪) أو (50٪) ولا يخفى أن هذه النظم حققت كفاءة بنسبة (75٪) تحت نظام الري بالرش وبنسبة (95٪) تحت نظام الري بالتنقيط ، كما زرعت الأرض على طبيعتها الطبوغرافية دون تسوية ، كل ذلك أدى إلى خفض التكاليف الناجمة عن شراء هذه النظم وبالتالي حقق عائد سنوي⁽²⁹⁾ ،والجدول (8) يوضح كلف الإنتاج والعائد السنوي لكلا نظامي الري.
جدول (8)
مقارنة كلف الإنتاج والعوائد السنوية بين نظام الري التقليدي ونظام الري بالرش

التفاصيل	الكلف السنوي (دينار/دونم)	العائد السنوي (دينار/دونم)
الري التقليدي (1)	13041	42894
الري بالرش (2)	6561	86966
انخفاض الكلفة وزيادة العائد السنوي(3)	6480	44072
نسبة انخفاض الكلف وزيادة العائد السنوي(4)	49,7٪	102,3٪

المصدر /من إعداد الباحث بالاعتماد على:
-الصف الأول والثاني بيانات من عبد الوهاب محمد محمود وآخرون ، الآفاق الاستثمارية لاستخدام تقانات الري الحديثة ،مجلة الزراعة العراقية ، المجلد (14) ، العدد(9)، 2009 ، ص20.
-الصف الثالث والرابع من إعداد الباحث بالاعتماد على الصف الأول والثاني .
ومن الجدول أعلاه حسبت التكاليف الاستثمارية أو الأولية بالدينار العراقي لكل دونم ، شملت التكاليف ( الطاقة ، الحراثة ، البذور ، الأسمدة ، المبيدات ، العمالة ، الصيانة )⁽³⁰⁾ ، وقد وجد انخفاض في الكلف بمقدار (6480) دينار /دونم ، أي بنسبة(49,7٪) عند استعمال نظام الري بالرش مقارنة بالري التقليدي السطحي ، ومن جانب آخر حسبت الأرباح السنوية وقد وجد أن نظام الري بالرش يحقق أرباحا سنوية تزيد بمقدار (44072) دينار/دونم أو بنسبة (102,3٪) عن نظام الري التقليدي.

المبحث الرابع: الرؤية المستقبلية للإنتاج الزراعي تحت نظم الري الحديثة في ظل ألازمه المائية في العراق.
تذبذبت الكميات الواردة من نهري دجلة والفرات في الاعوام 1999، 2000، 2001 ،2008 ،2009 على النحو الاتي(37,41) (37,7) (30,69) (32,7) (32,3) والجدول (1) يوضح ذلك، وبسبب تذبذب واردات نهري دجلة والفرات في الاعوام المذكورة تذبذبت المساحات المزروعة في العراق على النحو الاتي، (141970) (92391) (104014) (142395) (105313) ألف دونم على التوالي،والجدول (9)يوضح ذلك .
جاء هذا التذبذب في المساحات المزروعة في العراق نتيجة لاستخدام نظم الري التقليدية التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه والتي لاتتعدى كفاءتها في احسن الظروف (60٪) ،حيث تشغل المساحات المروية بنظم الري المذكوره نسبة (97,2٪)،بينما تستخدم نظم الري الحديثة على نطاق ضيق حيث تشغل نسبة (2,8٪)⁽³¹⁾ .
إن مقدار الكفاءة الاقتصادية في مجال الري التقليدي على المستوى العالمي لا تزيد عن (60٪) ، وهذا يشير بشكل واضح إلى كبر حجم الفاقد الذي يمكن العمل للوصول إليه واستثماره ، وقد قدر ( روبرت تشامبرز) على سبيل المثال ، أن رفع كفاءة استخدام مياه الري في الهند قد يسمح لثمانية ملايين هكتار إضافية بالحصول على مياه الري ، وهذا يعني زيادة المساحات المروية في الهند بنسبة (19٪)⁽³²⁾ ، وفي دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية ، أن تحسين استخدام المياه بحدود (70٪) قد يساهم في توفير (28,4) مليار/م3 من مياه الري الزراعي في السنة تكفي لري مساحات إضافية تصل إلى( 6,3) مليون هكتار⁽³³⁾. وفي العراق فإن زيادة كفاءة الري من (50-60٪) إلى (90-95٪) يؤدي ذلك حتما إلى زيادة المساحات المروية وبنسبة لا يمكن أن يستهان بها، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء للإعداد المتزايدة من السكان .
في حالة افتراض ان المساحات المزروعة بالحبوب في العراق مغطاة جميعها بنظام الري بالرش فان الانتاج يصبح (6141)الف طن عام 2009 ،بدلا من (2650)الف طن تحت نظام الري التقليدي ، هذا مع افتراض ان الانتاجية تكون تحت نظام الري بالرش (710)كغم /دونم، وهي ادنى انتاجية تحققت تحت نظام الري بالرش خلال الموسمين (2000-2001) (2001-2002) في محافظة الانبار ، اما في حالة افتراض اعلى انتاجية وهي بلغت (1300) كغم/دونم في محافظتي نينوى والتاميم فان الانتاج يصبح (11244)الف طن عام 2009. اما في العام 1991فان الانتاج يصبح (14582)الف طن تحت نظام الري بالرش ،بدلا من (2734)الف طن تحت نظام الري التقليدي،هذا مع افتراض الانتاجية الدنيا ،اما مع افتراض الانتاجية العليا فان الانتاج يصبح (26700)الف طن عام 1991، وهذا مايجعل العراق يسد الفجوه الغذائية مع فائض للتصدير في المستقبل وهو الهدف الذي نسعى لتوضيحه من خلال هذا البحث .
الجدول (9)
مجموع المساحات المزروعة المروية والديمية على مستوى العراق المساحة 1000 دونم

السنة	المساحة المروية	المساحة الديمية	المجموع الكلي	المساحة المزروعة بالحبوبم	إنتاج الحبوب (1000) طن	إنتاجية محاصيل الحبوب كغم/دونم
1990	59710	95673	155383	13370	3455	258
1991	89269	129973	219242	20538	2734	133
1992	87423	63433	150856	13111	3218	245
1993	76685	62237	138922	11949	2237	187
1994	70675	63765	134440	11576	2221	192
1995	74976	59625	134601	11277	2224	197
1996	75976	53569	129545	10746	2440	227
1997	84926	48908	133834	10668	2072	194
1998	90627	55185	145812	11531	3090	268
1999	87274	54696	141970	11275	1986	176
2000	65391	27000	92391	6949	1420	204
2001	70212	33802	104014	7864	3174	240
2002	80521	62708	143229	11514	4236	368
2003	77078	61961	139039	11490	3522	306
2004	80962	50488	131450	11181	3330	298
2005	93967	53095	147062	11869	3707	312
2006	93712	46839	140551	11406	3985	349
2007	92444	50088	142532	11878	3747	315
2008	88074	54321	142395	12088	2226	184
2009	78546	26767	105313	8649	2650	306
المعدل	80922,4	57706,65	138629,05	11546,5	2884	248

المصدر/ وزارة الزراعة، دائرة التخطيط والمتابعة، قسم الإحصاء، بغداد.بيانات غير منشورة،2010.
الاستنتاجات
من خلال التحليل السابق لمسالة المياه في العراق يمكن وضع الاستنتاجات الآتية:

1. يواجه العراق خطرا مائيا حقيقيا حاليا ومستقبليا بسبب سياسات دول المنبع.
2. تسعى تركيا لتعزيز دورها في المنطقة عبر محاولتها في مقايضة الماء بالنفط.
3. أن استخدام تقانات الري الحديثة يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ،ويؤدي إلى الاقتصاد في استهلاكها ،وزيادة الإنتاج والإنتاجية، فضلا عن دورها في الاقتصاد بالعمالة والطاقة ، وكل ذلك يؤدي بالنتيجة إلى خفض التكاليف وزيادة الإرباح.
4. يحقق نظام الري بالتنقيط كفاءة عالية في الري ، حيث تتراوح بين (90-95٪)،بينما يحقق نظام الري بالرش كفاءة في الري تصل إلى (70-75٪)، بينما لم يحقق نظام الري التقليدي كفاءة سوى (50-60٪) في أحسن الظروف هذا ماجعل الإنتاج والإنتاجية الزراعية يتذبذب في العراق مع تذبذب واردات نهري دجلة والفرات في السنوات العجاف التي مرت على القطر.

التوصيات
مما تقدم ومن خلال نتائج استخدام أنظمة الري الحديثة ومن اجل ترشيد المياه وزيادة الإنتاج والإنتاجية وخفض التكاليف نوصي بما يلي:

1. بما أن المياه هي المحدد الرئيسي للزراعة في العراق، فلابد من الوصول إلى اتفاق مع تركيا وسوريا ويران لضمان الحصول على حصة مائية عادلة كما ونوعا.
2. نظرا للظروف التي يمر بها العراق من أزمة في الموارد المائية ،فلابد من الإشارة إلى إن تحدد المساحات المتميزة من الأراضي الزراعية بخطة مركزية للزراعة تعطى فيها الحصة المائية المطلوبة مع التأكيد على توفير المستلزمات الزراعية من مكننة وبذور مصدقة وأسمدة وغيرها،يكون الكادر الزراعي الميداني متابعا فيها لضمان تحقيق الخطوات الزراعية الصحيحة والمعتمدة ومحاسبة الفلاحين الذين يهملون متابعة حقولهم ، لضمان الإنتاج الاستراتيجي .
3. دعم وتفعيل أنشطة الإرشاد الزراعي في مجال استخدام الموارد المائية والأراضي وذلك من خلال التوسع في البرامج الإرشادية لنوعية مستخدمي المياه بأهمية ترشيد المياه واستخدامه الأمثل وبمشاركة الوزارات المعنية.
4. تأسيس مشروع وطني يتعامل مع دراسة التغيرات المناخية العالمية وتأثيرها على واردات العراق المائية وأسلوب التعايش الحالي والمستقبلي مع الأزمة المتوقعة.
5. مراعاة محدودية المياه عند وضع السياسات الزراعية المستقبلية باستخدام بدائل لترشيد استهلاك المياه كتوسيع تجربة تطبيق نظم الري الحديثة والتشجيع على زراعة المحاصيل البديلة الأقل استهلاكا للمياه والمقاومة للملوحة والجفاف.
6. دعم الجهود المبذولة في نشر تقانات الري الحديثة في العراق وتبني سياسات زراعية وبرامج إرشادية هادفة تعمل على تعظيم الفائدة من استخدام التقانات وترويج استخدامها أواسط المزارعين.
7. العمل على سد احتياجات القطاع الزراعي من منظومات الري الحديثة وذلك من خلال إجراء المسح الشامل للاحتياجات ومن ثم توفير المتطلبات الحالية والمستقبلية.
8. دعم التصنيع المحلي لتقانات الري الحديثة، وإعداد برنامج لتوطين التقانة في القطاع الزراعي.

المصادر:

1. وفيق حسين الخشاب وآخرون، الموارد المائية في العراق، مطبعة جامعة بغداد، 1983، ص44.
2. داليا إسماعيل محمد، المياه والعلاقات الدولية- دراسة في اثر أزمة المياه على طبيعة ونمط العلاقات العربية التركية ، الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولي ،2006 ،ص28.
3. رواء يونس الطويل ،مخاطر الأمن المائي العربي وخيارات التنمية المائية في القرن الحادي والعشرين،الطبعة الأولى، دار زهران للنشر والتوزيع،2010،ص70
4. عبد الوهاب محمد محمود وآخرون ، الأفاق الاستثمارية لاستخدام تقانات الري الحديثة،مجلة الزراعة العراقية ،مجلد 14،العدد9،2009،ص16.
5. المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، تعزيز استخدام تقانات حصاد المياه في الدول العربية ، جمهورية السودان،الخرطوم،2004، ص25.
6. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، دائرة التخطيط الزراعي ،خطة تنمية القطاع الزراعي ، بغداد ،2009، ص37.
7. محمود الأشرم ،اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،2001،ص161.
8. وثيقة الإسكندرية،المؤتمر الثاني للإصلاح العربي التجارب الناجحة، الإسكندرية، 2005،ص25.
9. سعد عبد الله مصطفى وفاضل جواد دهش، تأثير استخدام تقانات الري الحديثة في اقتصاديات الإنتاج الزراعي في العراق،مجلة الزراعة العراقية،المجلد 12،العدد1، 2007،ص188.
10. وثيقة الإسكندرية ، مصدر سابق، ص26.
11. جمال داود سلمان ، أزمة المياه وانعكاساتها على الأمن العربي،المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، المجلد1 ،العدد1، 2002،ص5
12. ليث إسماعيل ، الري والبزل ، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،1988،ص209.
13. المنظمة العربية للتنمية الزراعية،دراسة تحسين كفاءة الري الحقلي في الدول العربية ،جمهورية السودان ،الخرطوم،1997،ص31.
14. التقرير الاقتصادي العربي الموحد،2006،ص45.
15. أشواق عبد الرزاق ألبدري وحسين خضير الطائي،تقويم بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن البرنامج الوطني لتطوير تقانات الري بالرش(دراسة ميدانية في محافظة بغداد)، مجلة الزراعة العراقية ،المجلد13 ، العدد1،2008، ص143.
16. شارل شكري سكلا، هندسة الري والبزل،مطبعة جامعة بغداد،1981،ص94.
17. إبراهيم العمود ، الترشيد في ري النخيل ، لقاء مزارعي منطقة القصيم ،المملكة العربية السعودية، الرياض ،2007 ،ص19.
18. نبيل ابراهيم الطيف وعصام خضير الحديثي ، الري اساسياتة وتطبيقاته، دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد،1988 ، ص155.
19. وزارة الزراعة ، التقرير الخاص بالدورة التدريبية القطرية في مجال تشغيل وصيانة تقانات الري الحديثة وجدوى استخدامها،بغداد ،2001،ص25.
20. نبيل ابراهيم الطيف وعصام خضير الحديثي،مصدر سابق،ص161.
21. علي الدجوي،طرق الري الحديثة والصرف المغطى،مكتبة مدبولي،1999، ص252.
22. أحمد حيدر الزبيدي وإيمان صاحب سلمان ، حركيات البوتاسيوم والمضاف من مصدرين مختلفين تحت نظام الري بالتنقيط والمروز ، مجلة الزراعة العراقية ، المجلد (14) ، العدد (2) ، 2009 ، ص183.
23. إيمان صاحب سلمان وأحمد حيدر الزبيدي ، تأثير مصدر ومستوى السماد البوتاسي تحت نظامي الري بالتنقيط والمروز في نمو وحاصل الذرة الصفراء ، مجلة الزراعة العراقية ، المجلد (14)، العدد (2) ، 2009، ص105.
24. سعد عبد الله مصطفى وفاضل جواد دهش، مصدر سابق ، ص187.
25. توفيق فهمي دميان ،تطبيقات الري بالرش ومعداتة في الوطن العربي ،المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني ،المملكة العربية المغربية،1984،ص96.
26. برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، تقرير التنمية البشرية لعام2006 ، نيويورك ، 2007 ،ص119.
27. عبد الستار سلمان حسين وسعد عبد الله مصطفى، دراسة قطرية في مجال تقانات الري الحقلي الحديثة واقتصادياتها ومستوى استخدامها الراهن ، العراق ، بغداد، ص14.
28. نفس المصدر، ص8
29. سعد عبد الله مصطفى وفاضل جواد دهش ،مصدر سابق،ص188.
30. عبد الوهاب محمد محمود وآخرون، مصدر سابق ،ص20.
31. المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، توثيق السياسات الزراعية في عقد التسعنيات في العراق،بغداد،2000،ص1.
32. Melvn Kay and ohers, Water: Economics Management and Demand edited , Taylor and Francis Group, U.S.A. , 2002, P.63.
33. UNDP and FAO, Improved Management of Water Resources for Agriculture use , 2005 , P15

Summary:
Now the water crisis of the most important obstacles facing the agricultural sector in Iraq, which does not allow the exploitation of agricultural land optimally, due to low water quotas allocated to Iraq as a result of the exploitation of the neighboring countries to Iraq's share of the Tigris and Euphrates by building dams and reservoirs on the headwaters of rivers, pushing the situation to find solutions to water conservation on the one hand and increase production on the other hand, has been proven through field trials can be achieved through the use of modern irrigation systems, as also proven its role in the economy, employment and energy and increase profits.





















Solutions and the technical and economic options for the water crisis in Iraq



Ahmed Hussein Nasser al-Badri
The Ministry of Science and Technology
Coordination Office with the provinces and territories
Department of Wasit

And


muhammed Hussein Nasser al-Badr
The Ministry of Science and Technology
Coordination Office with the provinces and territories
Department of Wasit

[النقيب]

رائع جداا في نقلك
الجميل
مشكور وردة