عربي ودولي
بعد انخفاض مواليد اليابان إلى مستوى قياسي.. مسؤول يحذر: "سنختفي عن الوجود"
مستشار رئيس الوزراء الياباني يحذر من اختفاء دولة اليابان بسبب انخفاض معدل المواليد (تعبيرية)
بعد انخفاض أعداد المواليد لمستوى قياسي، حذر مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الإثنين، من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد.
وقال ماساكو موري، النائب في مجلس الشيوخ والوزير السابق الذي يعمل مستشارا حاليا لكيشيدا، إن اليابان ستختفي عن الوجود إذا لم تستطع إبطاء الانخفاض السريع في معدل المواليد الذي يهدد بتدمير شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد في البلاد، وفقا لشبكة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأعلنت اليابان، في 28 فبراير، أن عدد الأطفال المولودين، في عام ٢٠٢٢، انخفض إلى مستوى قياسي جديد.
وأضاف موري في مقابلة في طوكيو "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فستختفي البلاد". وتابع "الأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضررا جسيما. لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال".
وقال موري الذي يقدم المشورة لكيشيدا بشأن مشكلة المواليد وقضايا مجتمع "ميم عين+" إن "معدل المواليد لا ينخفض تدريجيا، بل ينزلق سريعا نحو الأسفل. والمأساة أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل".
وأضاف أنه إذا لم يتم فعل أي شيء لحل هذه الأزمة، فسوف ينهار نظام الضمان الاجتماعي، وستنخفض القوة الصناعية والاقتصادية، ولن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع الذاتي لحماية البلاد.
ووفقا لـ"بلومبيرغ"، في عام ٢٠٢٢، توفي حوالي ضعف عدد الذين ولدوا في اليابان، مع أقل من 800 ألف ولادة ونحو 1.58 مليون حالة وفاة".
وتعهد كيشيدا، الذي يشعر بالذعر من اختفاء اليابانيين، بمضاعفة الإنفاق على الأطفال والعائلات في محاولة للسيطرة على انخفاض معدل المواليد الذي يتقدم بشكل أسرع من المتوقع.
ومن بين أهم أسباب الانخفاض الكبير، تكلفة المعيشة المرتفعة في اليابان والمساحة المحدودة ونقص دعم برامج رعاية الأطفال في المدن، وهي العوامل التي تجعل من الصعب تربية الأطفال، وفقا لـ"سي أن أن".
وبالمقابل، انخفض متوسط دخل الأسرة السنوي الحقيقي من 6.59 مليون ين (50.600 دولار) في عام 1995 إلى 5.64 مليون ين (43.300 دولار) في عام 2020، وفقا لبيانات عام 2021 الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، بحسب الشبكة الأميركية.
ولأكثر من عقد، يتجاوز سنويا عدد الوفيات عدد المواليد في اليابان، ما يمثل أزمة متنامية لقادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذين يواجهون تضخم عدد المسنين، في مقابل تقلص القوى العاملة لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للأكبر سنا، وفقا لشبكة "سي أن أن" الأميركية.
وذكرت الوكالة الأميركية أن عدد السكان انخفض إلى 124.6 مليون مقابل 128 مليونا، في عام 2008، وتتزايد وتيرة الانخفاض. وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر إلى أكثر من 29 في المئة العام الماضي.
منقول عم قناة الحرة
رد مع اقتباس
