الأسعار تنفجر في لبنان.. "العلكة" تساوي نصف كيلو لحم

السبت 2023/2/18


محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بصورة التقطها أحد المغردين لسعر خيالي لـ"العلكة"، فيما ربط لبنانيون الارتفاع بتدهور الليرة.
الصورة التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد نشرها كثيرون من المغردين.. ظهر أن سعر “العلكة” بلغ 413999 ليرة لبنانية.
وفور انتشار الصورة، علّق كثيرون بأن ثمن “العلكة” أصبح يساوي تقريباً ثمن نصف كيلو اللحم، فيما رأى آخرون أن الثمن طبيعي مقارنة مع القيمة الفعلية للمنتج الذي يبلغ 3 دولارات.

وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم السبت بين 81000 ليرة و81500 ليرة لكل دولار واحد.

ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان لكن البطء في وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق للحصول على تمويل لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ثلاث سنوات والذي أغرق الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر.
وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نوفمبر/تشرين الثاني إن لبنان لا يزال بإمكانه إتمام اتفاق الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الرغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات.
وخفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بنسبة 90 بالمئة في الأول من فبراير/شباط إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.


وحينها كانت قيمة الليرة في السوق الموازية أقل بقليل من 60 ألفا مقابل الدولار. ومنذ ذلك الحين، هوت بسرعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80 ألفا مقابل الدولار، مما تسبب في احتجاجات وحرق لفروع بنوك وإغلاق الطرق يوم الخميس.
وحطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات الخميس في بيروت احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، وفق ما أفاد مصورون في وكالة فرانس برس.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.
ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.
ويزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في لبنان حيث ضاقت سبل العيش بكثيرين.
وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفاً مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفاً الخميس.
وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية فيما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.
وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) مليونًا وأربعمئة ألف ليرة (حوالى 19 دولاراً)، أي مايعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.