إسرائيل: عشرات الآلاف يواصلون التظاهر احتجاجا على الإصلاح القضائي المثير للجدل

نشرت في: 19/02/2023


نص:فرانس24تابِع

للأسبوع السابع على التوالي، خرج عشرات آلاف الإسرائيليين السبت في مختلف أرجاء البلاد، قبل أيام من تصويت البرلمان، للاحتجاج على إصلاحات قانونية مثيرة للجدل اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية. وبينما يعتبرها نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين ضرورية لتصحيح اختلال توازن القوى بين النواب والمحكمة العليا في إسرائيل، يرى زعيم المعارضة يائير لابيد أنها مرتبطة بمحاكمة نتانياهو الجارية على خلفية شبهات فساد.


قبل أيام من تصويت البرلمان، واصل عشرات آلاف الإسرائيليين السبت ولليوم السابع على التوالي التظاهر للاحتجاج على إصلاحات قانونية مثيرة للجدل اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية.
وسيمنح هذا الإصلاح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ويتيح تعزيز سلطة السياسيين على التعيينات القضائية.
وكان مراسل وكالة الأنباء الفرنسية قد أفاد بأن حشدا من المتظاهرين سار في وسط تل أبيب ولوح كثير منهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديمقراطية".
من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إن عشرات الآلاف احتجوا في تل أبيب، لكنها لم تقدم تقديرا دقيقا لعددهم.


هذا، وصرحت طالبة القانون أميت ميلاميد البالغة 24 عاما، قائلة "مستقبلنا في خطر"، وأضافت أنه إذا "لم تكن إسرائيل ديمقراطية، فلا فائدة من بقائنا هنا". وتابعت "أنا شخصيا خائفة لأنني امرأة، وهذه الحكومة... قد تسن قوانين تمنعني من أبسط حقوقي".
وقال متظاهر آخر يدعى ناتي رون إن الحكومة "تهدف إلى تدمير الديمقراطية القائمة منذ 75 عاما" مع تأسيس إسرائيل، من خلال "إلغاء المحاكم". وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن الإصلاح المقترح لم يترك له أي خيار سوى التظاهر بشكل منتظم.
وإلى ذلك، احتج أيضا المئات من المتظاهرين في القدس على خطة الحكومة خارج مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ، فيما نظمت مجموعة أصغر من الإسرائيليين اليمينيين مسيرة في مكان قريب للمطالبة بالحوار.
وكان الرئيس هرتسوغ الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير في البلاد، قد حضّ حكومة نتانياهو على تعليق العملية التشريعية وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل التوصل إلى حل وسط.
ومن جانبه، اعتبر نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن الإصلاحات ضرورية لتصحيح اختلال توازن القوى بين النواب المنتخبين والمحكمة العليا في إسرائيل.
وأعرب نتانياهو وأعضاء آخرون في ائتلافه عن استعدادهم للحوار، لكنهم رفضوا تعليق مسار إقرار الإصلاحات، علما أنه من المقرر أن يبدأ البرلمان التصويت على اثنين من مشاريع القوانين الجديدة المقترحة الإثنين.
ومن جهته، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أثناء حديثه في مظاهرة في مدينة نتانيا الساحلية، أن الإصلاح المقترح مرتبط بمحاكمة نتانياهو الجارية على خلفية شبهات فساد.
وقال لابيد "حقيقة أنهم يتمتعون بأغلبية في البرلمان لا يعني... أنهم يستطيعون شطب المحكمة العليا لمجرد توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء".
وينفي رئيس الوزراء التهم الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
هذا، وباتت الاحتجاجات حدثا أسبوعيا في أمسيات السبت منذ تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويذكر أن بنيامين نتانياهو عاد إلى السلطة بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة.

فرانس24/أ ف ب