هنا

[الكوتش]

الرئيس التونسي يرد على واشنطن ويعبر عن رفضه أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده والمس بسيادتها

نشرت في: 17/02/2023


نص:فرانس24تابِع

رد الرئيس قيس سعيّد على انتقاد دول غربية لحملة الاعتقالات الأخيرة في تونس، بالقول "لسنا تحت الاستعمار، نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام القانون". تأتي تصريحات سعيّد عقب تعبير المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الأربعاء عن قلق الولايات المتحدة الشديد إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس. وأثارت حملة الاعتقالات هذه مخاوف من قمع أوسع للمعارضة ودفعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.


عبر الرئيس التونسي الخميس عن رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده والمس بسيادتها ردا على تعبير الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لسياسيين معارضين للرئيس، مضيفا أن "من يريد مساعدة التونسيين يجب أن يسقط ديون البلد المتراكمة".
وفي الأيام الأخيرة، اعتقلت الشرطة التونسية عددا من الشخصيات البارزة من المعارضة أو من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، بمن في ذلك سياسيين بارزين ورجل أعمال مؤثر ومدير إذاعة "موزاييك إف إم" المستقلة، وقبلهم مسؤول نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال سعيّد في لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن "سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة".
واتهم سعيد الأربعاء من وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.


وقالت المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكاتها ومواصلة الانزلاق نحو الاستبداد والتستر على فشل سعيّد في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
وأثارت الاعتقالات المتلاحقة مخاوف من حملة قمع أوسع للمعارضة ودفعت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وقال سعيّد الخميس "نحن قادرون على تشخيص مشاكلنا.. إذا كانوا يريدون مساعدة تونس ودعم التونسيين فليعيدوا أموالنا المنهوبة.. ليسقطوا الديون المتراكمة".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في السلع الغذائية يقول خبراء اقتصاديون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة في المالية العامة حيث تحاول الدولة تجنب الإفلاس بينما تتفاوض على خطة إنقاذ دولية.
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون تونس قائلة إنها من المحتمل أن تتخلف عن سداد القروض السيادية.
وفي يوليو/تموز 2021، حل سعيّد البرلمان فجأة وأقال الحكومة وانتقل للحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور، وهي خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب يهدم الديمقراطية التي أقيمت بعد ثورة 2011.

فرانس24/ رويترز