{سياسة:الفرات نيوز} رجح المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، ارسال الموازنة العامة 2023 الى مجلس النواب خلال اسبوعين في حال اتمامها من قبل وزارة المالية.

وقال العوادي؛ لبرنامج {دون إتهام} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاحد ان :"الحكومة لا تواجه خطر كبير باعتبارها نتيجة مسار طويل وجهد وتقاطعات سياسية بالتالي اجمالاً الامور تجري طبيعياً وتسير بالاتجاه الصحيح".
واضاف "خفض الدولار هي مقدمة نجاح الحكومة الحالية"، مستدركاً "عانينا من ازمتين اقتصادين كبيرتين على مر الحكومات المتعاقبة تتعلق بنخفاض اسعار النفط والدينار العراقي".
وعد العوادي، ارتفاع سعر الدولار "الازمة الثالثة والمشكلة الاعقد الذي تواجه الحكومة الحالية"، مبيناً ام "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاءت فوجدت نفسها أمام قانون المنصة الالكترونية يجب ان يطبق في 2020".
وتابع "تنفيذ المصنة الالكترونية تحتاج الى وقت ومطلوب من الحكومة ان تستجيب الى مجموعة من القرارات ولتحقيق ذلك لا يتم بكبسة زر، وهناك جملة من الاجراءات اتخذتها الحكومة لتجاوز السستم القديم".
واسترسل العوادي "مجلس الوزراء اتخذ قرار جدا مهم وهو الانتقال الى نظام بي او اس وتتضمن البيع بالفيزا كارد بداء من 1 حزيران المقبل من ضمنها الكمارك ووضعت القوانين لاستخدامها وسيكون دفعة كبيرة جدا لمراقبة سير العملة ويشدد من التدقيق والشفافية وانذاك نقول اننا سنصل الى مرحلة من التوازن مابين البيع وصرف العملة".
وبما يخص زيارة الوفد العراقي لواشنطن، اكد العوادي "الوفد العراقي يحمل ابعاد اقتصادية ايجابية كبيرة وسيعود خلال اليومين المقبلين ويقدم احاطته الى مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وننتظر ونرى ماهية المخرجات التي سيعود بها".
وعلل العوادي، سبب تاخر ارسال الموازنة، الى "الفرق بسعر الدولار، وبان الامور حسمت وبانتظار تقديمها من وزارة المالية"، كاشفاً عن "طلب السوداني لوزارة المالية بضغط النفقات بصورة معينة لتدارك العجز في الموازنة فاذا قدمت الى مجلس الوزراء خلال اسبوع او اسبوعين سترسل الى البرلمان".
واكد "حرص حكومتي المركز والاقليم على احترام الدستور، وكل شيء سيقنن وفقا للدستور ولا يوجد سوى الحوار والتفاهم بين الطرفين، ونجد بوصلة اربيل متجهة نحو بغداد واجتماعات ادارة الدولة مستمرة والحكومة ماضية بتنفيذ الاتفاقات وستمضي الموازنة القادمة وفق الدستور العراقي ولا تخضع للرغبات السياسية".
وبشأن شروط الوثيقة السياسية منها تنفيذ العفو العام، قال العوادي "هناك التزام كامل من قبل الحكومة والسوداني بالمنهاج الوزاري والوثيقة السياسية على اصول المنهاج الذي تضمن اجراء مراجعة قانونية على المتهمين بالارهاب والجرائم الاخرى".
واردف العوادي بالقول "سيكون السوداني حاسم في تطبيق التقييمات الوزارية والمحافظين ومن يستحق البقاء سيبقى ومن يثبت انو لم يستطع خدمة البلد سيبدل باخر، والنزاعات الشخصية ستكون ملحوظة في هذه التقييمات وهي لا تغفل عن بال رئيس الوزراء وستكون التاكيدات بمصادر مختلفة".
وبين انه "في اجتماع مجلس الوزراء الاخير اعلن السوداني المضي بالتقييمات التي ستشمل الوزراء والمحافظين والمدراء العاميين وانه سيتخذ القرار المناسب باستشارة الكثير من الجهات".
وختم العوادي بتعليقاً على عدد المستشارين لحكومة السوداني، بالقول "حسب معلوماتي مايتم تداوله عبر الاعلام بعدد المستشارين مبالغ فيه جدا، وهو يستخدم بصورة احراج للحكومة الحالية".