هنا

[الكوتش]

تعذيب، إجهاض قسري، اتهام بالتطرف لحمل أسماء ذات دلالة إسلامية... أهم ما تضمنه التقرير الأممي عن إقليم شينجيانغ؟



نص:فرانس24تابِع

وجه تقرير أممي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نشر الأربعاء، اتهامات للصين بممارسة جملة من الانتهاكات بحق سكان إقليم شينجيانغ في شمال غرب البلاد، لا سيما تجاه الأقليات المسلمة ومنها أقلية الأويغور. ويمكن تلخيص هذه الاتهامات الثقيلة، التي تنفيها بكين عموما، في خمس نقاط، تحدث بشأنها التقرير كـ"جرائم ضد الإنسانية".

كشف تقرير للأمم المتحدة، نشر الأربعاء، أن الصين ترتكب عدة انتهاكات محتملة منافية لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ شمال غرب البلاد، خصوصا في حق أقليات مسلمة منها أقلية الأويغور.
ويتحدث التقرير، من خلال مزيج من المقابلات التي أجرتها الأمم المتحدة ومعلومات مباشرة أو غير مباشرة، عن "جرائم ضد الإنسانية". غير أنه لم يورد كلمة "إبادة" التي تستخدمها الولايات المتحدة في هذا السياق.
ويمكن تلخيص الاتهامات الموجهة للصين، بناء على التقرير الذي أنجزته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في خمس نقاط، وهي كالتالي:


"مخطط اعتقالات تعسفية على نطاق واسع"
لطالما شهد إقليم شينجيانغ هجمات دامية. وشهدت مناطق أخرى في الصين أيضا هجمات، منها عملية طعن مسافرين في محطة قطارات في كونمينغ (جنوب غرب) في العام 2014 أسفرت عن إصابة أكثر من 140 شخصا.
وتنسب الصين هذه الهجمات إلى انفصاليين وإسلامويين من أقلية الأويغور. مذاك الحين، أطلقت حملة قاسية باسم مكافحة الإرهاب.
يتحدث تقرير الأمم المتحدة عن "مخطط اعتقالات تعسفية على نطاق واسع" في شينجيانغ "من 2017 إلى 2019 على الأقل" في منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
تنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن "المعسكرات"، التي أُغلقت الآن، هي في الواقع "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني.
ويذكر التقرير الأممي وثائق قُدمت على أنها صادرة عن السلطات الصينية وترد فيها سلسلة من الأسباب التي تبرر الاعتقال على خلفية "التطرف"، منها إنجاب الكثير من الأطفال ووضع الحجاب وأن يكون قد صدر حكم قضائي سابق بحق الشخص الموقوف.
وترى الأمم المتحدة أنه مع الإغلاق المفترض لمراكز التدريب هذه، "حصل تطور باتجاه سجن الأفراد بشكل رسمي" من أجل الاستمرار في إبقاء عدد معين من الأشخاص قيد الاحتجاز.
وأصبحت هذه الطريقة "الوسيلة الأساسية للسجن والحرمان من الحرية على نطاق واسع".
وترفض الصين الاتهامات، مؤكدة أن تعريف الإرهاب والتطرف "واضح ما يستبعد أي تطبيق تعسفي".
تعذيب وعنف جنسي
ويعتبر التقرير أن الاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في المعسكرات في شينجيانغ "تتمتع بالمصداقية"، من دون أن يثبتها.
وأشار أشخاص قابلتهم الأمم المتحدة إلى أنهم تعرضوا للضرب. وأكد بعضهم أنهم تعرضوا للاغتصاب أو "لفحوصات نسائية تطفلية".
وجاء في التقرير "ليس من الممكن استخلاص استنتاجات أوسع حول ما إذا كانت هناك أنماط أوسع من العنف الجنسي" والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتقول الأمم المتحدة "إنكار الحكومة (الصينية) التام لجميع الاتهامات عزز الذل والمعاناة" اللذين يشعر بهما الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم.
نساء "أرغمن على الإجهاض"
وتحدثت الأمم المتحدة مع نساء قلْن إنهن "أُرغمن على الإجهاض أو وضع لولب رحمي بعدما أنجبن عدد الأطفال المسموح به" بموجب السياسة الوطنية للحد من الإنجاب.
ويقول التقرير أيضا "تُعد هذه الشهادات المباشرة، حتى لو أنها قليلة، تتمتع بالمصداقية"، مشيرا إلى تراجع عدد الولادات في شينجيانغ منذ العام 2017.
وتنفي الصين الاتهامات الموجهة إليها، رافضة أي اتهامات بـ"التعقيم القسري". لكنها تقر بأنها تطبق في شينجيانغ، كما في أماكن أخرى في البلاد، سياسة تحديد النسل التي لم تطبق بصرامة في الإقليم لفترة طويلة.
تجريم نشاطات "مرتبطة بالحياة الثقافية والدينية"
ويعتبر تقرير الأمم المتحدة أن الصين لديها تفسير "فضفاض جدا" لكلمة "إرهاب"، ما يُسفر عن احتمال تجريم نشاطات "مرتبطة بالحياة الثقافية والدينية".
ويشير التقرير إلى أن وضع الحجاب أو إغلاق مطعم خلال شهر رمضان أو منح الأطفال أسماء تُذكّر كثيرا بالإسلام (محمد أو إسلام أو جهاد، على سبيل المثال) تعد مؤشرات "تطرف ديني" قد "تؤدي إلى نتائج خطرة" على الأشخاص المعنيين. ويستند التقرير إلى تقارير إعلامية عدة.
وتلفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضا إلى معلومات إعلامية "مقلقة جدا" تتعلق بالتدمير المفترض لمساجد ومقابر في شينجيانغ.
تؤكد الصين أن القانون يصون جميع "الأنشطة الدينية العادية" في المنطقة.
وتقول الصين إنها رممت بعض المساجد بأموال عامة وأنشأت معاهد رسمية جديدة لتدريب رجال دين مسلمين.
"العمل القسري"
بحسب التقرير، "يبدو" أن بعض برامج التوظيف في شينجيانغ تتضمن "عناصر إكراه" وتتطلب "توضيحات" من جانب بكين.
وتذكر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثائق رسمية صينية يرد فيها نقل أشخاص من "مراكز التدريب المهني" إلى مصانع. وتطرح المفوضية تساؤلات حول ما إذا يمكن اعتبار الالتحاق بمثل هذه البرامج "يحصل بالكامل على أساس تطوعي".
غير أن الأمم المتحدة لا تعيد استخدام مصطلح "العمل القسري" الذي استخدمته واشنطن إلى جانب البرلمان الأوروبي بالاستناد إلى تقارير صدرت عن منظمات غربية.
وتؤكد الصين أن "المتدربين" في "مراكز التدريب المهني" يمكنهم "اختيار وظائفهم بحرية" و"كسب راتب وعيش حياة رخاء".

فرانس24/ أ ف ب

[Gehad Youssef]

ع كده نا بأسمى ده لو كنت ف الصين كانوا عدمونى،
ربنا يتولاهم.