قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدت ، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، منح أسر شهداء منتسبي قوى الأمن الداخلي والشرطة والجيش من المراتب كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها الشهيد خلال الخدمة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزارء ، ان المجلس وافق ايضاً، على اقرار توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بإستمرار العمل بالبطاقة التموينية على أن تقوم وزارة التجارة بتوزيعها على شكل كارتونات تحتوي على جميع مفردات البطاقة ، والتأني في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 408 لسنة 2012 واختيار الوقت المناسب لتنفيذه مع مراعاة خصوصية المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية والعمل على الحد من إرتفاع أسعار المواد الغذائية عن طريق إعتماد خزين إستراتيجي وفقاً لمقترحات تقدمها وزارة التجارة والإستمرار بحجب مفردات البطاقة التموينية عن الفئات التي يزيد دخلها الشهري على 1,5 مليون دينار وتفعيل تطبيق القرارات ذات العلاقة والموافقة على خطة لجنة إصلاح البطاقة التموينية 'بشأن البطاقة الذكية' والإسراع بتوفير مستلزمات تطبيقها بعد عام 2013.
واضاف ، ان المجلس وافق على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومتي العراق وتونس بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام المادة 80 البند سادساً، من الدستور مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
واشار الى ان مجلس الوزراء وافق على تخويل وزارة النقل ادارة جميع عقود الطائرات المدنية الموقعة من قبل وزارة المالية باعتبارها الجهة القطاعية المختصة في مجال النقل مع الغاء اللجنة المختصة بادارة العقود المبرمة مع شركتي بوينغ وبومباردير,مضيفا ان موافقة المجلس حصلت ايضا على تخويل وزير البلديات صلاحية توجيه دعوات مباشرة لـ 5 شركات متخصصة لتنفيذ مشروع مجاري النعمانية في محافظة واسط وذلك لتلكؤ الشركة السابقة وسحب العمل منها.
وتابع البيان: ان المجلس وافق على تخويل وزير حقوق الإنسان صلاحية التفاوض والتوقيع على عهد حقوق الطفل في الاسلام الذي أعتمد في المؤتمر الإسلامي 32 لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء المدقق من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام المادة 80 البند سادساً، من الدستور مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير حقوق الانسان وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الى ان الجلسة شهدت موافقة المجلس على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي العراق وايطاليا وملحقها وباللغات الثلاث 'العربية والايطالية والانكليزية ' استناداً الى أحكام المادة80 البند سادساً، من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وذكر البيان ان المجلس وافق على احالة أمانة بغداد مناقصة تجهيز 2000 طن بدلاً من 4000 طن من مادة الكلور على شركة الباحة لانتاج الصودا والكلورين على أن تجهز شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن الكمية المتبقية من مادة الكلور التي تحتاجها أمانة بغداد حال البدء بتشغيل مصنع انتاج المواد الكيمياوية وأن لا يحال التجهيز الى شركة أخرى مع تحمل أمانة بغداد مسؤولية صحة الاجراءات الخاصة بالمناقصة آنفاً وتأييد اعتدال الأسعار.
ونوه الى ان المجلس وافق ايضاً على اقرار توصيات الوفد العراقي المفاوض لتسوية القروض الممنوحة من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الى الجمهورية الاسلامية الموريتانية استناداً الى أحكام البند 11 من القسم الرابع من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة2004 بالغاء جميع الفوائد المتراكمة على القروض الحكومية وقروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والبالغ قدرها 30,6 مليون دولار وجدولة أصل الدين الخاص بالقروض الحكومية وقروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والبالغ قدرها 52 مليونا و 666 الف دولار على مدى 30 سنة مع اعتبار 5 سنوات منها فترة اهمال مع احتساب الفائدة السنوية على المبلغ المجدول بنسبة 0,75% ويسدد المبلغ في حساب البنك المركزي العراقي.
كما حصلت الموافقة ، بحسب البيان ، على منح لجنة الطاقة في مجلس الوزراء صلاحية البت في أوامر قطع الغيار لمشاريع وزارة الكهرباء وذلك للحاجة الماسة وسرعة التنفيذ لمشاريع الطاقة الكهربائية,مضيفا ان المجلس وافق ايضا على منح اجازة تأسيس لمعهد العلمين للدراسات العليا في محافظة النجف الأشرف استناداً الى أحكام المادة 5 البند أولاً، من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 المعدل شريطة مراعاة ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكالةالعراق المركزية للانباء
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نـــائل
