بعد شهادات الـ25%.. قرار "صادم" من البنك المركزي المصري

الجمعة 2023/1/6


البنك المركزي المصري - أرشيفية

وجه البنك المركزي المصري بزيادة الأعباء على القروض بضمان الشهادات الادخارية إلى 7% فوق سعر الإقراض لدى البنك المركزي.
وكشف مصدر مصرفي لـ"العين الإخبارية" أن البنك المركزي أعطى تعليمات للبنوك بزيادة أعباء الاقتراض بضمان شهادات الادخار لمنع عمليات التربح أو التلاعب في القطاع المصرفي، حيث يقوم البعض بالحصول على قروض بضمان شهادات ادخار قديمة بهدف شراء شهادات الادخار الجديدة التى طرحها بنكا الأهلي المصري ومصر بعائد 25%.

وقال المصدر إن البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء للحفاظ على السيولة في البنوك، وفي الوقت نفسه منع أي عمليات تربح من الشهادات الجديدة بعائد 25% المطروحة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
ويصل سعر الفائدة على الإقراض لدى البنك المرزي المصري إلى 17.25% وفقا لقرار لجنة السياسات النقدية في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتقوم البنوك بزيادة الفائدة على أساس سعر الشهادة والتى يتراوح ما بين 2% و3%، فيما ترتفع إلى 7% بناء على توجيهات البنك المركزي المصري الأخيرة.
وقال المصدر إن البنوك أوقفت نهاية الأسبوع الماضى عمليات الإقراض لدراسة التوجيهات واتخاذ الإجراءات السليمة بشأن هذا الموضوع، موضحا أن الفائدة على الاقتراض بضمان شهادات الادخار ترتفع إلى 24.25% بموجب التوجيهات ما يمنع وجود فجوة بين الفائدة على الاقتراض والعائد على شهادات الادخار الجديدة.
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين في مصر طرح شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% للمصريين والأجانب، ما أحدث ارتباكا في الجهاز المصرفي وسط تخوفات من بعض البنوك من سحب السيولة عن طريق الاقتراض بضمان الشهادات المطروحة لديهم وتحقيق عائد دون الحاجة إلى كسر الشهادات أو سحب الودائع.
وتصل أسعار الفائدة المرتفعة على شهادات الادخار الثلاثية في البنوك إلى 17.25% وهي أقل بنحو 7.75% عن الشهادات الجديدة، ما يجعل موقف البنوك العاملة في السوق المصرفي صعبة، خاصة أن العائد على الاستثمار من طرح شهادات ادخار بعائد 25% غير مجزٍ.
ووصل إجمالي المبالغ المحصلة في أول يومين من طرح الشهادات الادخارية الجديدة بعائد 25% إلى 24 مليار جنيه، وفقا لتصريحات محمد الإتربي رئيس بنك مصر، مؤكدا أن الشهادات الجديدة لن يستمر طرحها كثيرا بسبب تكلفتها المرتفعة.
وقال الإتربي إن الكثير من المواطنين المالكين للدولار تخلوا عنها لتحويلها إلى جنيه مصري للادخار في الشهادات الجديدة، موضحا أن البعض يربط الودائع بهذه الشهادة بهدف الحصول على عائد مرتفع.