فيروس كورونا: انقسام بين دول العالم بشأن سبل مواجهة ارتفاع الإصابات في الصين

نشرت في: 31/12/2022

نص:فرانس24تابِع

تسبب الارتفاع الهائل لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى انقسام في مختلف الدول حول العالم على الإجراءات الضرورية لمنع موجة عالمية جديدة للجائحة. فيما دعت منظمة الصحة العالمية بكين إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفعالية.

أعلنت الولايات المتحدة إلى جانب اليابان ودول أوروبية عدة، فرض ضوابط على المسافرين الوافدين من الصين، في ظل إجراءات احتياطية اعتبرها رئيس منظمة الصحة العالمية "مفهومة"، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين بعد رفع القيود المفروضة على مكافحة فيروس كورنا.
إلا أن السلطات الصحية في الصين أكدت الخميس أنها دأبت على نشر البيانات "حرصا منها على الانفتاح والشفافية"، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة عن 5515 حالة جديدة فقط ووفاة واحدة. ويبدو أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الواقع، لأن الفحوص على نطاق واسع لم تعد مطبقة.
واجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين الجمعة لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في بلادهم، داعيا إياهم إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفعالية.
وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن "اجتماعا رفيعا عقد في 30 كانون الأول/ديسمبر بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن الزيادة الحالية في حالات كوفيد-19، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع وتقديم خبرة ودعم من منظمة الصحة العالمية".
وأشار البيان إلى أن "منظمة الصحة العالمية طلبت مجددا المشاركة المنتظمة لبيانات محددة حول الوضع الوبائي، في الوقت الفعلي، بما في ذلك المزيد من البيانات حول التسلسل الجيني وتأثير المرض... والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة وكذلك حول الوفيات".
انقسام
في هذه الأثناء، أعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي عن اعتقادها بأن فرض فحوص كوفيد-19 إلزامية على المسافرين الآتين من الصين "غير مبرر".
وقال المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إنه لا يعتقد أن ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل "نظرا للمناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلت لاحقا المتحورات المنتشرة حاليا في الصين".
بعد ثلاث سنوات على ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في ووهان (وسط)، ألغت الصين فجأة في السابع من كانون الأول/ديسمبر سياستها الصارمة المعروفة بـ"صفر كوفيد".
وكانت هذه السياسة المعتمدة منذ العام 2020، قد سمحت بحماية السكان إلى حد كبير من الفيروس، بفضل الاختبارات المعممة، والمراقبة الصارمة للتحركات وأيضا للحجر الإلزامي والصحي بمجرد اكتشاف الحالات.
غير أن هذه الإجراءات القاسية التي أبقت البلاد معزولة إلى حد كبير عن بقية الكوكب، وجهت ضربة قاسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت سخطا غير عادي في تشرين الثاني/نوفمبر.
منذ رفع القيود، غصت المستشفيات بالمرضى، وغالبيتهم من كبار السن والضعفاء بسبب عدم التطعيم، في حين يفتقر العديد من الصيدليات إلى أدوية خفض الحمى.
"تدابير مُكيَفة"
أبقت الصين حدودها مغلقة إلى حد كبير أمام الرعايا الأجانب منذ العام 2020.
وأوقفت الدولة إصدار التأشيرات السياحية منذ حوالى ثلاث سنوات، بينما تفرض الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول. وسيتم رفع إجراء الحجر هذا في الثامن من كانون الثاني/يناير، ولكن لا يزال يتعين إجراء اختبار "بي سي آر" قبل 48 ساعة.
ردا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى بينها إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، أنها ستفرض إظهار فحوص كوفيد-19 سلبية على جميع الوافدين من البر الرئيسي للصين.
وفرضت الحكومة الإسبانية الجمعة على المسافرين الوافدين من الصين إجراء "فحوص" في مطاراتها للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد.
قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحافي إنه سيُطلب من هؤلاء الوافدين "الدليل على أن فحوصهم سلبية (...) أو شهادة تطعيم بالكامل" من دون أن تذكر موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.
وأعلنت الحكومة الفرنسية مساء الجمعة فرض إلزامية إبراز اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية على المسافرين المتجهين إلى فرنسا قبل إقلاعهم من الصين.
في المملكة المتحدة أيضا، أعلنت الحكومة فرض إجراء مماثل على الوافدين من الصين، حسبما أفادت الجمعة وسائل إعلام بريطانية.
وفي دلالة على الانقسامات في أوروبا حول الاستجابة للوضع الجديد في الصين، تطالب ألمانيا من جانبها بمراقبة انتشار متحورات كوفيد-19 في المطارات الأوروبية دون الذهاب إلى حد فرض إجراء اختبارات كورونا.
وفي بروكسل، لم يؤد اجتماع غير رسمي عقدته المفوضية الأوروبية، بهدف وضع "نهج منسق" للدول الأعضاء، إلى اتخاذ قرار.

فرانس24/ أ ف ب