إسرائيل: نتانياهو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا بعد نيل حكومته الجديدة ثقة البرلمان

نشرت في: 29/12/2022

نص:فرانس24
عاد بنيامين نتانياهو رئيسا للوزراء في إسرائيل، بعد أن أدى اليمين الدستورية الخميس. وقبل ذلك بدقائق نالت الحكومة الجديدة التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، ثقة البرلمان. وانتخب الكنيست قبلها الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا له ليكون أول مثلي يتولى المنصب في تاريخ البلاد.

منح البرلمان الإسرائيلي الخميس ثقته للحكومة الجديدة التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، ليؤدي بعدها بدقائق بنيامين نتانياهو اليمين الدستورية كرئيس للوزراء.
وأدى نتانياهو اليمين الدستورية بعد دقائق على منح 63 نائبا من أصل 120 ثقتهم للحكومة، التي شكلها من وزراء من حزبه الليكود وأحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وقبل ذلك انتخب البرلمان الإسرائيلي الخميس الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست، ليكون أول مثلي يتولى المنصب في تاريخ الدولة.
وتم انتخاب أوحانا الذي دخل البرلمان في العام 2015، بأغلبية 63 صوتا فيما صوت خمسة نواب ضد القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت. وينتمي أوحانا إلى حزب الليكود.


واضطر نتانياهو، الزعيم المخضرم (73 عاما) الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية ودينية على أغلبية برلمانية في انتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
ويضم تحالفه حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، اللذين يعارضان قيام دولة فلسطينية. وسبق أن حرض زعيما الحزبين، وكلاهما من المستوطنين بالضفة الغربية، ضد النظام القضائي الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.
وتعهد نتانياهو مرارا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال في كلمة أمام الكنيست، إن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي" على رأس أولوياته، إلى جانب إحباط برنامج إيران النووي ودعم القدرات العسكرية لإسرائيل.
وقاطعه خصومه وهتف بعضهم "ضعيف! ضعيف!". ويقول هؤلاء إن نتانياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد، بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.
وصدق الكنيست على حكومته بموافقة 63 صوتا من أصل 120، قبل أدائها اليمين الدستورية.
وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتانياهو مزيدا من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل، مع تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، والتوسع المزمع للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.
وقال حزب الليكود المحافظ بزعامة نتانياهو، إن الحكومة "ستدعم وتعزز الاستيطان" في مناطق "للشعب اليهودي حق خالص لا يقبل المساس" فيها.
وتعتبر معظم القوى العالمية بناء المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها خلال الحرب غير قانوني.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هذه الخطوط العريضة التي أعلنها حزب ليكود تمثل "تصعيدا خطيرا، وسيكون لها تداعيات على المنطقة".
حكومة "شعارها التطرف والتمييز العنصري"
شهد هذا العام أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ 2015، إذ شنت القوات الإسرائيلية حملة على الاضطرابات الفلسطينية وهجمات المسلحين.
وانتقد عباس الحكومة الجديدة قائلا إن "شعارها التطرف والتمييز العنصري".
ويتردد صدى هذه المخاوف داخل إسرائيل، التي يمثل العرب نحو 21 بالمئة من سكانها.
ويمكن أن يتأثر النمو الاقتصادي الفلسطيني أيضا إذا اندلع الصراع من جديد.
وقال إبراهيم برهم رجل الأعمال الفلسطيني في رام الله ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني لرويترز "لدينا تخوفات من القادم، لأن الأفق السياسي سينعكس على الأفق الاقتصادي، وكل المؤشرات توضح أن الوضع السياسي سيكون سيئ".
وخلال كلمات في الكنيست قبل أداء اليمين، اتهم أحد النواب العرب، الذين ليس لهم تمثيل في الحكومة الجديدة، أعضاء التحالف الجديد "بالفاشية".
ويقول نتانياهو، الذي يبدأ الآن ولايته السادسة، إنه سيعمل من أجل جميع الإسرائيليين. ويبدو أنه يحجم في الوقت الراهن عن السعي لضم أراض في الضفة الغربية، وهي سياسة كان يتبعها في السابق من شأنها أن ترضي قاعدة المستوطنين، بينما تضع إسرائيل في مسار تصادمي مع واشنطن والدول العربية.
وقال نتانياهو، الذي شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.
ولم تشر الرياض إلى أي تغيير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية.
واختار نتانياهو إيتمار بن جفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، لمنصب الوزير المسؤول عن الشرطة. ويقول بن جفير، وهو محام، إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالا.
وحذر رئيس إسرائيل إسحق هرتزوج، الذي يُعد دوره شرفيا إلى حد بعيد، يوم الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز