هنا

[حہيہدر الہبغہداديہ]

المصدر:
السومرية نيوز
"لا عمل ولا فلوس شلون نعيش!".. بهذه الكلمات الغاضبة يبدي محمود حسن، موقفه حول انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.
لا يرى حسن وهو صاحب محل تحفيات في العاصمة بغداد، أي مبررات لارتفاع الدولار، "لكن الطبقة السياسية مستفيدة مما يجري، وتدفع نحو ارتفاع أكبر، لا يهمها الشعب أبداً".

يقول حسن، أن "عمله تأثر كثيراً بسبب ارتفاع الدولار.. أدى ذلك إلى ضعف إقبال الناس على الشراء".

يشهد الدينار العراقي نزيفاً أمام الدولار، فعلى الرغم من أن سعر الصرف محدد رسمياً بـ 1460 ديناراً، لكن الأسعار الحالية بلغت نحو 1545 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

*تحذير برلماني
يرجع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، سجاد سالم، سبب ارتفاع الدولار إلى "إيقاف 4 مصارف عراقية عن دخول مزاد بيع العملة نتيجة عقوبات دولية، بالإضافة إلى المنصة إلكترونية التي أعلن عنها البنك المركزي العراقي".

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة؛ إثر توجيهات واتهامات من وزارة الخزانة الأمريكية لهذه المصارف بـ"تهريب العملة"
يدعو سالم، في حديثه لـ السومرية نيوز، الحكومة إلى "إيجاد الحلول اللازمة والسيطرة على أسعار الصرف"، محذراً من استمرار ارتفاع الدولار لأسبوع جديد "سيخلق آثاراً سلبية في البلاد".

ويمضي عضو مالية البرلمان، حديثه بالقول "لا مردودات إيجابية من هذا الارتفاع؛ كونه غير مخطط له".

*شليف الصوف
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، بمناسبة ارتفاع الدولار "نائم يا شليف الصوف والدولار بشعبك يحوف".

وأشارت نصيف في تغريدة عبر تويتر، أن "(شليف الصوف) هنا ليس شخصاً وإنما منظومة تستحق اللعن لفسادها الذي يبدأ من أصحاب فكرة سعر الصرف وينتهي بالذين يعارضون عودته إلى 120 ألف دينار".

*البرلمان يتخلى عن وعود
قبل إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021، كان المرشحون للدورة النيابية الخامسة يتغنون بخفض قيمة الدولار، لكنهم "تخلوا عن وعودهم" بعد أن أصبحوا أعضاءً في مجلس النواب، بحسب الخبير الاقتصادي باسمجميل أنطوان.

بينما يقول النائب معين الكاظمي، أن مجلس النواب غير قادر على معالجة ارتفاع سعر الدولار؛ لان هذا الأمر من اختصاص الحكومة.

ويدعو الكاظمي، في حديث عبر برنامج بالتحري الذي تبثه فضائية السومرية، الحكومة إلى "مراقبة التجار والمصارف الاهلية والسيطرة على سوق العملة"، مردفاً أن "الحل لا يمكن أن يكون من خلال تقليل الصرف فقط وانما من خلال تشجيع الصناعة الوطنية".

*المنصة
وبالعودة إلى حديث الخبير الاقتصادي، فإنه يلفت إلى، أن "هناك عرض وطلب، العرض قليل والطلب واسع وكبير بسبب وضع البنك المركزي منصة الكترونية بتوصية من المصرف الفيدرالي الاتحادي؛ من أجل تدقيق أعداد المشترين للدولار؛ لمنع المتاجرة به في السوق السوداء".

ويبين أنطوان لـ السومرية نيوز، أن "هذه المنصة تعطل من عملية ضخ الدولار، فبعدما كان المركزي يضخ نحو 200 مليون يومياً صار يمد السوق بقرابة 130 مليوناً".

وكان قد اعتبر المركزي العراقي، في 15 كانون الأول الجاري، الارتفاع، الذي وصفه بـ"البسيط" في سعر الصرف بأنه يعود إلى بعض العوامل، ومنها "بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها".

وتابع البنك في بيان، أنه "باشر منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببنائها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها"، منوهاً إلى أن "المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ".

وأشار البيان الى انه "لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها. وتأخذ تلك الإجراءات زمناً إضافياً لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي".

وأوضح أن "احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الاجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام المقبلة فضلاً عن ذلك، فأن البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الاجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي".

بعدها بأيام وتحديداً في 19 كانون، أقر المركزي العراقي حزمة قرارات "من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي".

وتمثلت تلك القرارات، كما أوردها البنك في بيان، بـ"السماح للمصارف بالمشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية عبر شراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك".

كما تضمنت "تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها)".

وأضاف البنك، أنه "تم فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية".

وأكد المركزي، على "تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) ديناراً للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) ديناراً للدولار بدلاً من (1460) ديناراً للدولار".

*ارتفاع آخر
وتذهب عضو هيئة الأوراق المالية سابقاً سلامة سميسم، بعيداً في طرحها حول هذا الموضوع، إذ تعتقد وصول سعر الصرف إلى 160 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وقالت سميسم في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "سعر الدولار لن يعود إلى سابق عهده؛ بسبب إلزام العراق بقرارات البنك الدولي ولمدة خمس سنوات بموجب الورقة البيضاء".

ولفتت الى ان "إجراءات رفع سعر الصرف لها فوائد للحكومة وليس للمواطنين؛ لأنها ستوفر بهذه الحالة كميات كبيرة من النقد المحلي نتيجة ارتفاع الدولار"، مبينة أن "الحل يكمن في ضخ المواد الغذائية من خلال البطاقة التموينية ذلك يمكن أن يخفف عن كاهل المواطن لهيب الأسعار ويحافظ على استقرار السوق".

[Diamond Bole]

احسنتم