أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، المباشرة بإجراءات تدقيق المبالغ ضمن النفقات الجارية للوزارات لإدراجها في موازنة العام 2023، فيما أشارت إلى استمرار استكمال إجراءات تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في الوزارات.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تستأنف اليوم إجراء العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها ، لغرض إدراجها ضمن مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023".
ودعت، جميع الوزارات إلى "سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع، إضافة إلى تفصيل النوع والغرض من إدراج تلك المبالغ".
وأكدت الوزارة، "استمرار جهود كوادرها لإستكمال اجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرين المجانيين في وزارة التربية اضافة الى شرائح العقود في باقي الوزارات و المحافظات ومؤسسات الدولة الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم".
وبينت، أن "هذا الإجراء في اطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها ، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل مجلس الوزراء ، وفي ضوء الخطط الإجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة
رد مع اقتباس