TODAY - November 21, 2010
البرلمان العراقي يبحث نظامه الداخلي وتشكيل لجانه
بغداد: طالباني يكلف المالكي رسمياً الخميس بتشكيل الحكومة
أسامة مهدي من لندنأعلن في بغداد اليوم أن الرئيس العراقي جلال الطالباني سيكلف الخميس المقبل رسميا مرشح التحالف الوطني رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة فيما استانف مجلس النواب اليوم الاحد اعماله لبحث تشكيل لجانه المختصة.
قال النائب ياسين مجيد المستشار الاعلامي للمالكي في تصريحات اليوم ان الرئيس طالباني سيكلف المالكي خلال جلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد الخميس المقبل بتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان هذا التكليف سيطلق المباحثات الرسمية لاختيار مرشحي الكتل السياسية للمناصب السيادية والحقائب الوزارية. ويتوجب على المالكي دستوريا بعد ذلك تقديم تشكيلته الوزارية الجدية الى مجلس النواب.الجديدة الى مجلس النواب خلال 30 يوما من التكليف الرسمي اي قل الخامس والعشرين من كانون الاول ديسمبر المقبل كما ينص على ذلك الدستور العراقي الذي يشير ايضا الى انه يتوجب على الرئيس تكليف شخصية ترشحها الكتلة الاكبر عددا من النواب لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخابه والذي تم في 11 من الشهر الحالي.
ويرسم الدستور العراقي الجديد خارطة طريق للانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة حيث ينص في مادته 76 على : "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، فيما يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة، في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة".
وقد اجتمع طالباني امس مع السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري الذي عبر عن الارتياح "بإكمال جزء من المراحل الدستورية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس لمجلس النواب ورئيس للجمهورية آملا في أن تنتهي المداولات والحوارات إلى تشكيل الحكومة العراقية". وقال ان الولايات المتحدة ترى ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة توطيد وتمتين العلاقات العراقية الأميركية في جميع المجالات.
ومن جهته شرح الرئيس طالباني للسفير تطور المداولات التي تمت بين الكتل السياسية مؤكدا ان المرحلة المقبل ستشهد اتفاقا بين الكتل السياسية لإناطة الحقائب الوزارية من اجل تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الشارع العراقي من خلال ترسيخ الأمن وتقديم الخدمات الضرورية كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي.
واكد طالباني ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية "لأنها السبيل الوحيد لإنهاء جميع الأزمات موضحا ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشات ومداولات على طريق تشكيل الوزارة". وشدد على ضرورة تعميق وتوطيد العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الإستراتيجية بين البلدين.
وفور صدور التكليف سيباشر المالكي اتصالاته مع الكتل السياسية لتقديم قوائم بآخر ماتوصلت اليه من ترشيحات للمناصب السيادية والحقائب الوزارية حيث كان قد وجه اليها رسائل الاسبوع الماضي للتشاور حول توزيع هذه الحقائب داعيا كلا من التحالف الوطني والكتلة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية وتحالف الوسط وكتلة الرافدين المسيحية الى ترشيح اسماء محددة للوزارات مع سيرة ذاتية تفصيلية عن كل مرشح.وطلب المالكي من الكتل تقديم ثلاثة اسماء لكل وزارة ليتسنى له اختيار احدها لحقيبة وزارية.
وسيتم اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة ومن خلال احتساب نقطة لكل مقعدين نيابيين و15 نقطة للمنصب الرئاسي.
وتضم الحكومة العراقية الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيفها خمس منها سيادية وهي: النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع ان ببقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
ويعطي نظام النقاط لكل وزارة ذات حقيبة 5 نقاط والسيادية 10 نقاط ووزارة الدولة 3 نقاط ومناصب الرئاسات 20 نقطة ونوابهم 15 نقطة.
وشهد مجلس النواب السبت الماضي تفعيل الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل في اجتماعاتها ضمن مبادرة بارزاني من بينها رفع الاجتثاث عن اربعة أعضاء في القائمة العراقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والاتفاق على تشكيل لجان لبحث قضايا وقرارات هذه المبادرة خلال شهر واحد. وجاءت هذه الاتفاقات بعد فراغ سياسي ساد العراق على مدى ثمانية أشهر وخلف وراءه تداعيات مختلفة ولاسيما على الصعيد الأمني الذي شهد أنهيارات خطيرة خلال الفترة الماضية.
elaph
.jpg)
رد مع اقتباس
