TODAY - November 21, 2010
ائتلاف المالكي يقول انه متمسك بالمراجعة المتفق عليها.. وواثق من عدم انسحاب العراقية
كتلة علاوي: يملؤنا الشك حيال صفقة الحكومة.. ونخشى ذرائع الاجراءات القانونية
بغداد – أميمة يونس
يستعد البرلمان العراقي اليوم الاحد، لعقد جلسته الاولى بعد عطلة عيد الاضحى، وسط تساؤلات قلقة تثار من قبل بعض الاطراف حول مدى التزام الكتل السياسة بالاتفاق الذي تم بينها مؤخرا بشأن تشكيل الحكومة في البلاد.
وفي وقت قال قيادي بارز في القائمة التي يتزعمها اياد علاوي لـ"العالم" ان كتلته "يملؤها الشك حيال الالتزامات" في وقت رد نائب بارز عن كتلة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بأن ائتلافه "يراجع كل ما اتفق عليه ويلتزم به، رغم ان التصورات بدأت تتضارب عقب الاتفاق".
وكانت مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قدمت تعهدات للقائمة العراقية تتمثل بتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها، وتشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية فضلا عن الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الإصلاح والتغيير التي مازالت قيد التفاوض، وإلغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث ساسة بارزين مثل صالح المطلك، ظافر العاني، راسم العوادي.
وبعيدا عن هذا فإن من المفترض ان يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الاحد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وستخصص لاعادة النظر في النظام الداخلي واختيار رئاسات لجان المجلس.
لكن القائمة العراقية التي وافقت على التجديد لولاية المالكي وانخرطت في محادثات تشكيل حكومته، لا تزال تشكك بجدية التزام القوى الاخرى بالاتفاق الذي ابرم في اربيل.
ويشكك قيادي بارز في القائمة العراقية رفض الكشف عن اسمه، بجدية التزام الاطراف السياسية بشأن الاتفاق، مؤكداً لـ"العالم" ان بعض القوى السياسية "تسعى الى العودة للتفرد بالسلطة من خلال تفريغ الاتفاق الذي تم بين قادة الكتل من محتواه خاصة فيما يتعلق بصلاحيات منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية".
والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مقترح تم طرحه خصيصا لرئيس القائمة العراقية أياد علاوي طبقا لمبادرة أميركية كصفقة حل للخروج من ازمة تشكيل الحكومة التي يمكن ان يكلف اليوم الاحد بتأليفها، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من قبل الرئيس جلال الطالباني الذي انتخب خلال جلسة عقدت في 11 من الشهر الجاري.
ويؤكد القيادي ان الهدف من طرح منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية "جاء للحيلولة دون ان يكون هناك تفرد بالسلطة سواءً من قبل شخص معين او جهة بعينها"، مضيفاً "ان تجربة الاربع سنوات الماضية كانت دليلاً كبيراً على التفرد بالسلطة واتخاذ القرارات في الكثير من القضايا المهمة". ويضيف ان قطع العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول كانت تجري "بطريقة فردية، كذلك الامر بالنسبة للعمليات العسكرية التي كانت تشن بين الحين والاخر فضلاً عن المشاريع الكبيرة التي ابرمت والتي شابها الكثير من الفساد الاداري والمالي" بحسب قوله. وفيما اذا طرح هذا المنصب من اجل ارضاء علاوي قال "لقد طرحت فكرة تشكيل هذا المجلس قبل اربع سنوات، وبالتالي لم يطرح من اجل ايجاد منصب لعلاوي، بل لمنع التفرد بالسلطة".
وحول مطالبة العراقية برفع الاجتثاث عن بعض قادتها قال "ان مبدأ العراقية كان ولايزال رفع الظلم عن الشعب العراقي، وجزء منه رفع الاجتثاث عن بعض قادتها، على اعتبار ان هناك العديد من المجرمين الذين كانوا ينتمون الى البعث المنحل تم غض الطرف عنهم من خلال تعيينهم في مناصب حساسة في الدولة"، مطالباً الحكومة "بإحقاق الحق، بمحاسبة المجرمين وتحويل ملفات المجتثين الى القضاء العراقي للبت بامرهم".
وتعليقا على ذلك قال مصدر من التحالف الوطني فضل عدم الكشف عن هويته، ان "تنصل بعض الاطراف السياسية عن الاتفاق الذي ابرم خلال اجتماع قادة الكتل في اربيل وتحديداً ما يتعلق بقرار رفع الاجتثاث عن بعض قادة القائمة العراقية، امر وارد".
ويؤكد المصدر لـ"العالم" ان الاطراف السياسية "ستتحجج بالاجراءات القانونية لتحول دون رفع الاجتثاث عن بعض قادة العراقية"، مستدركاً ان "الدليل على ذلك تسجيل احمد الجلبي (مدير هيئة اجتثاث البعث) هامشا على ورقة الاتفاق الذي اشار من خلالها الى موافقته وفقاً للسياقات القانونية التي تتولاها هيئة المساءلة والعدالة" بحسب قوله. لكن علي العلاق العضو البارز في ائتلاف دولة القانون، قال ان الاطراف السياسية اتفقت على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ليكون امتداداً للمجلس السياسي للامن الوطني في الدورة السابقة، مؤكداً لـ "العالم" "ان كل كتلة دخلت المفاوضات ولديها تصورات حول هذا المنصب، وقد اتفقت الاطراف في نهاية المطاف على شيء مقنع حياله".
لكن العلاق ألمح الى ان "هناك بعض الكتل تريد تحميل رؤيتها الخاصة حول المنصب على حساب التصور العام الذي طرح خلال اجتماع القادة".
وتابع ان القضية "ستحسم بعد ان يتم صياغة قانون خاص بالمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية تتفق الاطراف السياسية على طبيعة صلاحياته وآلياته". وحول ما تردد من ان عملية رفع الاجتثاث عن بعض قادة العراقية يشوبها بعض التلكؤ، قال العلاق "اشارت العراقية خلال الاجتماعات التي جرت مؤخراً الى وجود مظلومية لبعض قادتها الذين شمولهم الاجتثاث، الامر الذي ابدت معه الكتل السياسية حسن نية من خلال موافقتها دراسة ملفات المشمولين من جديد سواءً على صعيد الحكومة او البرلمان وحتى هيئة المساءلة والعدالة".
ويشير الى ان "الجهات ذات الصلة تعهدت بدراسة ملفاتهم عبر الوسائل القانونية"، نافياً "وجود تعهدات تضمن رفع الاجتثاث عن المشمولين".
وزاد "سيتم مراجعة ملفات المشمولين، فاذا وجد انهم غير مشمولين باجراءات الابعاد وتم اقصائهم بدوافع سياسية، حينها سيرفع عنهم الاجتثاث وخلافه فان الاجراءات ستسري عليهم وفقاً لقانون المساءلة والعدالة" بحسب قوله. وفي الوقت نفسه فإن العلاق يستبعد ان يؤدي اي خلاف محتمل الى لجوء العراقية للانسحاب من الحكومة، ويقول ان العراقية "لم تنسحب خلال الفترة السابقة خاصة عندما كانت هناك مبررات لذلك (في اشارة الى خسارتها منصب رئاسة الوزراء)".
ويصف ما يتردد من تصريحات تحمل لغة التهديد بأنها "ارتجالية، وضاغطة، تصدر من قبل شخصيات سبق وان تعودنا منهم اطلاق مثل هكذا تصريحات" بحسب قوله.
من جانبه، اكد جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية، ان الاتفاقات التي حصلت ضمن مبادرة بارازاني تتضمن التزامات وضمانات دولية، معتبراً القفز على هذه الاتفاقات "امراً معيباً". ويطالب البطيخ قادة الكتل السياسية "الايفاء بوعودهم التي قطعوها دون تدخل خارجي سيما وان ازمة تشكيل الحكومة في البلاد استمرت وقتاً طويلاً (نحو 8 اشهر)".
وبشأن تماسك العراقية اكد البطيخ لـ "العالم" ان كتلته "متماسكة بالرغم من محاولات شق صفها" بحسب وصفه. وحيال قضية رفع الاجتثاث عن بعض قادة العراقية، لم يخف البطيخ وجود تلكؤ بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشان لكنه اكد انه "تم تقديم طلبات بهذا الشان، والاجراءات مستمرة بالرغم من ان قسماً من طلبات رفع الاجتثاث غير مضمونة التنفيذ".
العالم
رد مع اقتباس
