هنا

[فقار الكرخي]

فوائد ولطائف
1 ـ الغرض من أسماء الأفعال المبالغة فمعنى هيهات بعُد كثيراً.
2 ـ إذا نعت بمفرد وجملة فالأكثر تقديم المفرد مثل: أخوك رجل عاقل يتدبر العواقب.
3 ـ إذا أريد نعت مذكر ومؤنث أو عاقل وغيره غلُب المذكر على المؤنث والعاقل على غيره نحو: كافأت البنين والبنات المجتهدين ووجدت الجمل والجارية الضائعتين واعلم أن التغليب يكون في التثنية والجمع وفي عود الضمير والوصف والعدد نحو: ووصينا الإنسان بوالديه.
4 ـ إذا توسطت أنَّ بين لمَّا والفعل دلت على أن الفعل كان فيه تراخ نحو: فلما أن جاء البشير.
5 ـ العلم قد يتعدى بنفسه بالياء تزداد على مفعوله قياساً، نحو ألم يعلم بأن الله يرى، ولا يتعد بمن إلا إذا أريد به التمييز نحو والله يعلم المفسد من المصلح.
6 ـ قد تزاد الواو بعد إلا لتأكيد الحكم المطلوب إثباته نحو: ما من أحد إلا وله طمع وحسد.
7 ـ خمسة أشياء بمنزلة شيء واحد، وهي الموصول مع صلته، والفعل والفاعل, والجار والمجرور، والمضاف والمضاف إليه, والصفة والموصوف.
8 ـ يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع المذكور وإن كان متلبساً ببعضه وعليه قوله تعالى: {نسياً حوتهما}.
9 ـ الفرق بين قولك: أنا فاعِل كذا وأنا فاعِلٌ كذا أن فاعل بدون تنوين يدل على وقوع الفعل في الماضي، وأما فاعل بالتنوين فيدل على الاستقبال، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً، إلا أن يشاء الله}.
10 ـ كلمة ابن تتبع ما قبلها في حركة الإعراب لأنها بدل منه أو صفة ويمتنع تنوين الاسم الذى قبلها تخفيفاً، وتحذف ألف ابن بشرط أن يكون مضافاً إلى علم نحو: محمد بن علي، وإلا فيبنون وتبقى الألف نحو: محمد ابن أختنا، ويجر ما بعد ابن بالإضافة، وإن كان ممنوعاً من الصرف جر بالفتحة، وإذا وقعت بعد المتكرر صفة فتتبع كلمة ابن الأولى في الإعراب نحو: حضر محمد بن علي بن عثمان بن زيد بن عمر القرشي.
11 ـ حرف الجر الأصلي هو ما له معنى ويحتاج إلى متعلق مثل: خرجت من البيت، وحرف الجر الزائد هو ما ليس له معنى، ولا يحتاج إلى متعلق مثل: لست بكسلان. وحرف الجر الشبيه بالزائدة هو ما له معنى ولا يحتاج إلى متعلق مثل: ربّ إشارة أبلغ من عبارة.
12 ـ لا النافية تجامع النفي الضمني لا الصريح فيصح أن تقول امتنع عن المجيء زيد لا عمر ولا يصح أن تقول ما جاء زيد لا عمرو.
13 ـ إذا كان المبدل منه اسم استفهام أو شرط وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام مع الأول وبإن الشرطية مع الثاني نحو: ما هذا أيوسف أم إبراهيم؟ ونحو: ما نَصْنع إن خيراً أو شراً تجد.
14 ـ يلاحظ مثل قولك استبدلت كذا بكذا أن الباء داخلة على المتروك ويؤيد ذلك قوله تعالى: {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير}.
15 ـ إفراد كاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة جائز في خطاب الجماعة كما في قوله تعالى: {ثم عفونا عنكم من بعد ذلك}.
16 ـ فعلنا معاً يفيد الاجتماع في حال الفعل وفعلنا جميعاً بمعنى كلنا. سواء اجتمعنا أم لا.
17 ـ خبر كان لا يجوز أن يكون ماضياً إلا إذا كان مع قد نحو: كان زيد قد قام.
18 ـ لا يعلق سوى أفعال القلوب إلا انظر واسأل نحو: (فانظر ماذا يرجعون)، واسأل من أبو عمرو.
19 ـ المعطوف على النفي يزاد فيه لا، كثيراً نحو: ما عندي دينار ولا درهم.
20 ـ ربَّ شيء يجوز مشاكلة ولا يجوز استقلالاً مثل: {ومكروا ومكر الله}.
21 ـ النكرة إذا كانت بدلاً من المعرفة وبالعكس فلا بد أن تكون النكرة موصوفة نحو: أكرم أكرم أباك شفيقاً أو أكرم أبا شفيقاً أباك.
22 ـ الظرف والجار والمجرور يعتبران شبه جملة فإن قدرت متعلقهما فعلاً فهي فعلية وإلا فهي إسمية، نحو: القاهرة بين النيل وسفح المقطم، والتقدير تقع أو واقعة.
23 ـ ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا في الاستثناء وحده، فإنك إذا قلت ما قام أحد إلا زيد فقد نفيت القيام عن أحد وأثبته لزيد وهو بدل منه.
24 ـ الأكثر في الاستعمال تقديم الظرف على النكرة الموصولة نحو: عندي ثوب جديد.
25 ـ الأصل في الظن أن يفيد معنى الشك وقد يفيد معنى اليقين وعلامته في القرآن أنه إذا كان مما يثاب عليه فهو بمعنى اليقين نحو : {الذين يظنون أنهم ملاقون ربهم}.
26 ـ الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، والأعلام توصف ولا يوصف بها والجمل يوصف بها ولا توصف والذي يوصف ويوصف به هو المعرف بأل والمصادر والإشارة.
27 ـ الجملة الواقعة بعد المحلى بأل الجنسية والنكرة المخصصة يصح أن تعرب حالاً أو صفة نحو: يعجبني الزهر تفوح رائحته، ورأيت كوكباً كبيراً يضيء. فقولهم الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال ليس على إطلاقه.
28 ـ يصح عطف الفعل على الاسم والعكس بشرط أن يكون في الاسم مشتقاً حتى يصح تأويله بالفعل نحو: هذا كاتب ويقرأ أو يقرأ وكاتب.
29 ـ الأحكام اللغوية لا تثبت بمجرد المناسبات القياسية.
30 ـ قد يُذَكَّر المؤنث على تأويله بمذكر نحو: {إن رحمة الله قريب من المحسنين} أي إحسانه وكذلك يؤنث المذكر نحو: {الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون}، فقد حمل الفردوس وهو مذكر على معنى الجنة.
31 ـ من سنن العرب أن تذكر جماعة وجماعة أو جماعة وواحداً ثم تخبر عنهما بلفظ الاثنين نحو: {أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما}.
32 ـ يجب تقديم الاسم على اللقب ولا ترتيب للكنية نحو: أبو المأمون هارون الرشيد، أو هارون أبو المأمون الرشيد.
33 ـ فعَلى المثلثة الفاء ألفها للتأنيث نحو: طوبى وذكرى ومرضى.
34 ـ يقال لأربع خلون من شعبان ولإحدى عشرة خلت لأن العرب تجعل النون للقليل والتاء للكثير.
35 ـ المعتدي بنفسه إذا قرن بحرف الجر يوجهونه تارة بالحمل على التضمين نحو: أذاعوا به أي تحدثوا وتارة بالجمل على الزيادة: نحو: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
36 ـ الشيء إذا مُدّ إلى جنسه تدخل فيه الغاية نحو: أكلت السمكة حتى رأسها وإذا مُدّ إلى جنسه لا تدخل فيه الغاية نحو: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
37 ـ المفعول إذا كان ضميراً منفصلاً والفعل متعد لواحد وجب تأخير الفعل نحو. {إياك نعبد} ولا يتقدم إلا في ضرورة.
38 ـ مما يسوغ الابتداء بالنكرة إفادتها الدعاء نحو: {سلام عليكم}، {ويل للمطففين}.
39 ـ إذا اقترنت كان وأخواتها بحرف مصدري لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها نحو: أريد أن تكون فاضلاً.
40 ـ قد يعود الضمير على ما تضمنه اللفظ نحو: {اعدلوا هو أقرب للتقوى}، أي العدل وقد يعود على ملابس ما هو له نحو: {لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها} أي ضحى يومها وقد يعود على مفهوم من المقام نحو: {كل من عليها فان}، أي الأرض وقد يعود على محذوف لشهرته نحو: {إنا أنزلناه في ليلة القدر}، أي القرآن.
41 ـ تخصيص العدد بالذكر لا يدلّ على نفي الزائد.
42 ـ كل شيء يبعث بنفسه فالفعل يتعدى إليه بنفسه نحو: بعثت الرسول وإلا فيتعدى إليه بالباء نحو: بعثت بالكتاب.
43 ـ ما كان على وزن فَعالى فهو بالضم والفتح نحو: سكارى وأسارى ونصارى.
44 ـ العرب تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما نحو: أكلت تمراً وماء أي وشربت وهو كثير فتنبه.
45 ـ تعديد الأوصاف يجوز بالعاطف وبغيره، وعدم العاطف في حلو حامض أولى لأنه بمنزلة وصف واحد وهو مزّ.
46 ـ يقولون القوم الذين هم هم أي الأشراف والأخيار وقد يجيء الذم.
47 ـ متى رأيت حرفاً من حروف العطف مع الواو فهي العاطفة دونه.
48 ـ الفرق بين المصدر واسمه أن المصدر يلاحظ فيه تعلقه بالفعل نحو: التوضؤ، واسم المصدر هو ما تعلق بالأثر المترتب على الفعل نحو: الوضوء وكذلك الإعطاء والعطاء الخ.
49 ـ كل عضو زوج من أعضاء الإنسان فهو مؤنث إلا الخد والجنب والحاجب وكل عضو فرد فهو مذكر إلا الكبِد والكرش والطحال.
50 ـ معمول الصفة لا يتقدم الموصوف.
51 ـ محاسن جمع حسْن على غير قياس وقيل: جميع لا واحد له وقيل: محسن وقد قالوا: إن كمال الحسن في الشعر، والصياحة في الوجه، والوضاءة في البشرة والحال في الأنف، والحلاوة في العينين، والظرف في اللسان، والرشاقة في القد، واللياقة في الشمائل.
52 ـ قد يجيء المصدر بمعنى الماضي نحو: تعساً، وبمعنى المستقبل نحو: معاذ الله. وبمعنى الأمر نحو: فضرب الرقاب، وبمعنى الفاعل نحو: ماؤكم غوراً أي غائراً، وبمعنى المفعول نحو هذا خلق الله أي مخلوقة، وقد يجيء عن وزن التفعال بفتح التاء للمبالغة نحو: التكرار والتسآل، والتعداد إلخ، وقد رد في القرآن مصادر على وزن فاعلة كالكاشعة والعاقبة واللاغية والخائنة والكاذبة.
53 ـ فعِيل : تطلق على الجمع نحو: والملائكة بعد ذلك ظهير، ولا يطلق على المثنى فلا تقول هما ظهير لي.
54 ـ إذا كان ما بعد لا جملة إسمية أو فعل ماضٍ وجب تكريرها نحو فلا تصدق ولا صلى وكذلك إذا نفى الوصف بها نحو: {لا فارض ولا بكر}.
55 ـ إذا ولى خبر ما اسم مسبوق ببل أو لكن وجب رفعه على أنه خبر محذوف وتعرب بل ولكن حرفي ابتداء نحو: ما إبراهيم نائماً لكن أو بل ساهر، فلو عطفناه على الخبر لتسلط النفي عليه وفي ذلك تناقض.
56 ـ إذا وقعت الصفة بعد مضايفين أولهما عدد جاز أن تتبع المضاف نحو: سبع سموات طباقاً وأن تتبع المضاف إليه نحو: سبع بقراتٍ سمانٍ.
57 ـ إذخال لا النافية في فعل القسم للتأكيد شائع نحو: لا أقسم أي أقسِم.
58 ـ يجوز حذف نون مضارع كان بشرط أن يكون مجزوماً بالسكون وألا يليه ساكن ولا ضمير متصل وألا يكون موقوفاً عليه نحو: لم أكُ مهملاً ويقال: مجزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف .
59 ـ يجوز فصل ثاني الضميرين المفعولين ووصله إذا كان الأول أعرف من الثاني نحو: الدرهم أعطيتكه أو أعطيتك إياه، وإذا كانا للغيبة واختلف النوع نحو: بنيت الدار لأبنائي وأسكنتهموها أو وأسكنتهم إياها كما يجوز الوجهان في خبر كان نحو: الصديق كنته أو كنت أياه.
60 ـ الفرق بين وحده وبين لا شريك له أن وحده تدل على نفي الشريك التزاماً ولا شريك له تدل على نفي الشريك مطابقة ولذلك ذكرت بعدها لتأكيد نفي الشريك المناسب لمقام التوحيد، ومعنى أحدية الله أنه إحَدِي الذات لا تركيب فيه أصلاً، ومعنى وحدانية الله أنه يمتنع أن يشاركه شيء في ماهيته وصفات كماله وأنه منفرد بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة وليس مؤثر سواه في أثر ما.