اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان النفط وعائداته هي حق للشعب وليس ملكا لحزب او قومية .
وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اليوم الاثنين حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته ان :"مجلس النواب صوت على الموازنة العامة بالاغلبية وبشكل مهني ودستوري وكان اجراءا ضروريا للاسراع بتفعيل الموازنة لكون تاخيرها كان سيسبب ضررا بالغا على البنية الاقتصادية والخدمية للبلد ".
واضاف ان :"الكرد عليهم احترام ارادة الاغلبية وان يبتعدو عن التصريحات والتصرفات الانفعالية التي نعتبرها استهانة بقرار الاغلبية من ممثلي الشعب العراقي على الرغم من ان الموازنة لم تظلم الشعب الكردي بل تم منحهم نسبة ال17% اضافة لترك الباب مفتوحا للحكومة لحسم موضوع مستحقات الشركات النفطية حيث لانجد بعد كل ذلك اي مبرر للتهديد والوعيد الذي لن يجدي نفعا ".
واكد المالكي اننا :"على قناعة كاملة ان اي طعن سيقدم من قبل الكرد للمحكمة الاتحادية سيتم رده لعدم وجود اي مسوغ قانوني او اي ثغرة او خرق سواء في نصاب التصويت او الياتها "’ مشددا على ان :"النفط في اي رقعة من العراق شمالا او جنوبا هو من حق الشعب وليس لاي قومية او فئة منية على احد او صلاحية او حق في التصرف به بشكل منفرد "