شاكيرا تشن هجوماً على سلطات الضرائب الإسبانية



شنت المطربة الكولومبية "شاكيرا" هجوماً قوياً على سلطات الضرائب في إسبانيا قبل محاكمة الاحتيال المرفوعة ضدها، والتي قد ينتهي بها الأمر بالسجن لمدة ثماني سنوات. هاجمت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 45 عاماً هجوماً مفاجئاً، بعد أربعة أشهر من علمها أن المدعين العامين في إسبانيا يطالبون بعقوبة صارمة إذا ثبتت إدانتها بتهمة الاحتيال الضريبي المزعوم بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني. بينما لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة في محكمة في برشلونة.
بيان شاكيرا بشأن تهربها الضريبي
زعمت الأم لطفلين في بيانٍ يوم أمس، الجمعة، أنها تتعرض للاضطهاد، واتهمت وزارة الخزانة الإسبانية باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. وأصرت على أنها لا تنوي عقد أي صفقات وأنها ستُقدِم للمحاكمة. أوضحت "شاكيرا" أيضاً أنها شعرت أن سلطات الضرائب الإسبانية كانت تمارس الإفتراء على حقوقها الأساسية وتحاول الإضرار بسمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس. وقالت في رسالة شخصية كجزء من تصريحها المعتمد: "من غير المقبول أن السلطات الضريبية في اتهامها لا تحترم اليقين القانوني الذي يجب ضمانه لأي دافع ضرائب، وليس حقوقي الأساسية. بالإضافة إلى أنهم يحاولون الإضرار بالسمعة المكتسبة من العمل لسنوات عديدة". وأضافت مشيرة إلى الأساليب غير التقليدية وغير المقبولة التي تستخدمها وزارة المالية: في حالتي انتهكوا حقي في الخصوصية وافتراض البراءة، الحقوق الأساسية لأي شخص ومواطن". وأوضح متحدث باسم الفنانة الكولومبية أنها شعرت أن سلطات الضرائب في البلاد تتهمها بالكذب بشأن الإقامة خارج إسبانيا بدون دليل على مدار السنوات التي وجهت إليها تهمة الاحتيال الضريبي.
تتبع إقامة شاكيرا في إسبانيا
بين عامي 2012 و 2014، لم تعلن "شاكيرا" عن ضريبة دخلها في إسبانيا لأنها قالت إنها تعيش في جزر الباهاماس منذ عام 2007. ومع ذلك ، أظهرت شهادات من السلطات الضريبية أنها تعيش في برشلونة. الأشخاص الذين يقضون أكثر من 183 يوماً في سنة تقويمية معينة في إسبانيا يُعتبرون مقيمين إسبان لأغراض ضريبية. وبحسب ما ورد، قضى مفتشو الضرائب الإسبان أكثر من عام في فحص "شاكيرا"، حتى أنهم زاروا مصففي الشعر المفضلين لديها في برشلونة وراجعوا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمحاولة إظهار أنها قضت معظم السنوات الثلاث في إسبانيا. وخلصوا إلى أنها أمضت 242 يوماً في إسبانيا في عام 2012، و 212 يوماً في عام 2013 و 243 يوماً في البلاد في عام 2014 قبل توجيه الاتهام إليها بست تهم بالاحتيال الضريبي لتلك السنوات الثلاث.
محامي شاكيرا يثبت عكس الإدعاءات
قدم محامي "شاكيرا"، "بابلو مولينز أمات"، بيانه القانوني أمام محكمة برشلونة التي كانت تحقق معها، حسبما أكد مسؤولو الدعاية للفنانة، والذي أكد أنها لم تتجاوز أبداً 183 يومًا من التواجد في إسبانيا المطلوبة لتكون مقيمة ضريبية. وقال بيان صادر عن شركة الإستشارات العالمية LLYC، ومقرها برشلونة وبأذن من شاكيرا: "شاكيرا هي دافعة للضرائب، ودائماً تُظهر سلوكاً ضريبياً لا تشوبه شائبة ولم يكن لديها مشاكل ضريبية في أي ولاية قضائية أخرى". وأضاف البيان: "مع عدم وجود دليل قوي يدعم التهم الموجهة إليها، تعرضت للاضطهاد الشديد في المجالين القضائي والإعلامي باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. لقد دفعت شاكيرا بالفعل أكثر من 90 مليون يورو للدخل الدولي الذي لم يتم تحقيقه في إسبانيا وأصولها الدولية، دون أن يكون لها مركز أعمال في هذا البلد حيث لم تكسب أبداً دخلاً كبيراً".