ضمنها تويوتا.. ربع الشركات اليابانية تتجه لرفع أسعار منتجاتها في 2023



الين تراجع نتيجة سياسة البنك المركزي الياباني تجاه عدم رفع الفائدة

تتجه ربع الشركات الكبرى في اليابان نحو زيادة أسعار منتجاتها العام المقبل أو بعد ذلك.
وحسب استطلاع لوكالة كيودو اليابانية نشرت نتائجه اليوم الأحد أن السبب وراء هذا الاتجاه هو ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة المحلية "الين".

ومن بين 80 شركة شاركت في الاستطلاع، من بينها تويوتا موتور كورب ونينتيندو كورب، قالت 23% من الشركات إنها تدرس رفع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية، في حين قالت 49% إنها لم تقرر بعد موقفها.

أسباب رفع الأسعار
وأرجعت الكثير من الشركات عزمها على رفع الأسعار إلى عدة أسباب يتصدرها ارتفاع تكاليف المواد الخام، ويعقبها ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع قيمة الين.
وجرى إصدار نتائج الاستطلاع بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو خلال الشهر الجاري بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تعد أكبر نسبة ارتفاع منذ 1982 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما يؤثر سلبا على موازنات الأسر، وفقا لبيانات حكومية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي.
والتضخم قد يكون أكثر اعتدالا في اليابان (عند 2.5%) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.
ارتفاع التضخم
وتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل/نيسان الماضي النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً (2% باستثناء المنتجات الطازجة)، لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في البلاد.
والفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار، وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 0.3%، عن الفصل الذي سبقه، بحسب أرقام أولية.
رفع أجور العمال
وبسؤال الشركات عن عدد المرات التي رفعت فيها الأسعار خلال العام الجاري، أجابت 13% إنها لم تقم برفع الأسعار، في حين قالت 29% إنها رفعت الأسعار مرة، و14% قالت مرتين.
من ناحية أخرى، قال 6% فقط من الشركات إنها تعتزم رفع أجور العاملين، ردا على سؤال بشأن عزمها زيادة الأجور العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار السلع.
وقالت 18% من الشركات إنها سوف تدرس رفع الأجور، في حين قالت 3% إنها لن ترفع الأجور.