العراق: ملتزمون بقرارات أوبك.. ونسعى لتسريع جذب الاستثمارات السعودية



الجانبان العراقي والسعودي في اجتماع الرياض

أكد حيان عبد الغني وزير النفط العراقي أن بلاده تدعم قرارات أوبك وتسعى إلى تسريع وتيرة دخول الاستثمارات السعودية خاصة في مجال النفط.
وقال عبد الغني، خلال اجتماع الوفد الوزاري الذي يزور المملكة العربية تلبية لدعوة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن "العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار عبد الغني، بحسب بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إلى "تفعيل وتسريع وتحويل مذكرات التفاهم إلى واقع عملي على الأرض يحدد لها توقيتات للتنفيذ، ومنها مشروع استثمار الغاز في حقل عكاز، ومشروع نبراس للبتروكيماويات، والربط الكهربائي، فضلاً عن مشاريع استثمار الغاز في الحقول الجنوبية والطاقة النظيفة وغيرها".
ودعا عبد الغني، الشركات السعودية إلى "الاستثمار في قطاع النفط والغاز من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة"، مشددا على أن "العراق يسعى لتوفير البيئة الملائمة لعمل الشركات العربية والعالمية".
التزام باتفاقيات أوبك
وبشأن التعاون والتنسيق مع المملكة في منظمة "أوبك" و"أوبك+"، قال وزير النفط إن "العراق داعم لقرارات واتفاقات (أوبك) و(أوبك+) لأنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتؤدي لمزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية".
من جانبه أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، بحسب البيان، أن "دعوة نائب رئيس الوزراء وزير النفط والوفد الوزاري تأتي في إطار اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات مع الاشقاء في العراق والعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات عدة".
وحث بن سلمان، على "تشكيل اللجان المشتركة لحسم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق بقطاعات استثمار الغاز والربط الكهربائي ومشاريع البتروكيماويات".
وأعرب عن استعداد المملكة لـ"التعاون وإقامة المشاريع المشتركة في جميع القطاعات التي يحتاجها العراق"، مشيداً بـ"الإمكانيات البشرية والعقول والخبرات التي يمتلكها العراق، فضلاً عن إمكانياته الاقتصادية والثروات الطبيعية التي يمتلكها، فإنها قادرة على الانتقال به لأن يكون قوة اقتصادية مهمة في المنطقة وفي العالم".
هذا وكان الوفد الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط قد وصل إلى الرياض بدعوة من وزير الطاقة السعودي في زيارة تستغرق يوماً واحداً يجري خلالها مباحثات مع وزارة الطاقة السعودية وشركات أرامكو، وسابك، وأكواباور وغيرها.
ومنذ مطلع 2016، شهدت العلاقات العراقية السعودية تحسناً ملحوظاً بعد انقطاع دام أكثر من ربع قرن، أثمر تبادل زيارات لمسؤولين كبار في المملكة واتساع نطاق التعاون بين البلدين.
واندفعت العلاقات بين بغداد والرياض إبان حكومة مصطفى الكاظمي، إلى آفاق أبعد في أطر مختلفة تكللت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون في جوانب مختلفة بينها العسكرية والاقتصادية والطاقة.