-
محافظة بغداد تقر بعــجــزها عن مواجهة اصحاب المولدات الاهلية بعد رفع سعر الامبير وتتحدث عن ضعف الدور الرقابي وتكشف عن اشكالين .. معاون المحافظ قيس الكلابي :
- نحتاج الى تشريع قانون او تعديل لقانون يتضمن انزال العقوبات بحق اصحاب الموالدات
- الإشكالية تكمن في عدم وجود جهات ساندة للمحافظة لإنزال العقوبات بالمخالفين، وهنا يكمن ضعف الجانب الرقابي.
- هناك من 6 إلى 7 آلاف مولدة أهلية وحكومية في بغداد لم يجر تسليم حصصها الوقودية، الأمر الذي يدفع المتعهدين إلى رفع أسعار الأمبير، وبالتالي يكون المواطن هو الضحية.