عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وفيما أصدر جملة قرارات، أوصى مجلس النواب بسحب 9 قوانين.
وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الاساسية ذات الصلة بحياة المواطنين. كما جرى البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها".
ففي إطار الدعم الحكومي لاستضافة العراق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، أقر مجلس الوزراء، وفق البيان، الآتي:
- اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة (TBI)، مبلغ 33 مليون دولار، ويتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، لسد متطلبات بطولة كأس الخليج العربي (25)، وللاتحاد المذكور أن يتعاقد بالطريقة التي يراها مناسبة.
وأضاف البيان، أنه "في مجال الجهود الحكومية الرامية الى التدقيق المالي للامانات الضريبية والكمركية، بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل اكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام/2022".
وفي الملف الصحي، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة بإيجاد حلول فورية للمشاكل التي تعاني منها مستشفى الكاظمية، التي شخصها السوداني عقب الزيارة المفاجئة للمستشفى، وبالاضافة الى ما وجه به وزارة المالية بتمويل سريع لوزارة الصحة لحل المشاكل التي تعاني منها بقية المستشفيات، وافق مجلس الوزراء على الآتي:
- تخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 3 مليارات دينار، لكل من دائرة صحة بغداد، و 3 مليارات لدائرة صحة الرصافة، لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من اصل تخصيصات البترودولار، أو المنافذ الحدودية من البرامج الخاصة من قانون الدعم الطارئ رقم (2 لسنة2022)، واستثناءً من الفقرة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، مع تحديد سقف زمني للتمويل لا يتعدى عشرة أيام عمل.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واصدر بصددها القرارات الآتية:
اولاً/ التوصية الى مجلس النواب بحسب الآتي:
1- سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017.
2- سحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019.
3- سحب قائمة السفراء.
4- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.
5- سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
6- سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018.
7- سحب قانون خدمة العلم.
8- سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.
9- سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي
ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52)، لسنة2017، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله الى مجلس النوّاب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكراتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/477 ل ق) المؤرخة في 28 كانون الأول 2020، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تولّي وزارة التخطيط استحداث مكوّن لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2- توقيع وزارة المالية اتفاقية التمويل بين بنك التنمية الالماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة، وتأمين الجهات ذات العلاقة مبلغ مساهمة الحكومة العراقية للمشروع المذكور في الفقرة(1) آنفاً بما يعادل (15000000) يورو، فقط خمسة عشر مليون يورو.
رابعاً/ الموافقة على إصدار النظام ( لسنة 2022)، نظام التعديل الاول لنظام تجميد أموال الإرهابيين (5 لسنة 2016)، استناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة(80) من الدستور، والمادة (22) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع، والتي ثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامساً/ الموافقة على ما يأتي:
- الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد(32) مركبة مستوردة لصالح ديوان الوقف الشيعي/ العتبة العباسية المقدسة المثبتة تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب العتبة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد (635)، المؤرخ في 14 آب 2022، المذكورة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم(6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
سادساً/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (345 لسنة 2021) بشأن توصيات لجنة وضع معايير وآليات حصر المساحات الزراعية المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، ليصبح بحسب الآتي:
- إقرار محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظات (البصرة، والمثنى، وديالى، والأنبار، وواسط)، المبلغة ربط كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (20945) المؤرخ في 18 آب 2021، على أن تتحمل اللجان الفرعية في المحافظات المذكورة آنفاً صحة المعلومات المثبتة بمحاضر وقوائم الأضرار، وتخصص الأموال في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، بمحاضر أصولية مصادق عليها من قبل مدير مديرية زراعة المحافظة المعنية، ومدير القسم المالي، ومدير التدقيق في المحافظة وما دققه المحافظ (الاسم الثلاثي، ونوع الضرر، والملاحظات) مدققة ومطبوعة.
سابعاً/ التريث في تنفيذ الفقرة (خامساً) من توصيات لجنة الأمر الديواني (26 لسنة 2020)، المتعلقة بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية (الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء) للموسم الزراعي الحالي بشأن استخدام تقانات الري الحديثة بتقديم الدعم الزراعي بمقدار 50% للاسمدة، و70% للبذور، و100% للمبيدات، بحسب طلب وزارة الزراعة؛ لعدم وجود منظومات ري بالرش كافية لتغطية المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل الستراتيجية.
رد مع اقتباس
