وظائف الأمن الغذائي ترى النور: ذي قار تعلن عن 1000 درجة اليوم
اعلنت ادارة محافظة ذي قار حسم ملف التعيينات الخاص بتعيين 1000 خريج بصفة عقد مؤقت ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وفيما اشارت الى ان الدرجات الوظيفية التي تنافس عليها أكثر من 36 ألف خريج ستعلن اليوم الخميس، وجه محافظ ذي قار بتشكيل لجان فرعية لتدقيق الاسماء واستلام الاعتراضات في الوحدات الادارية.
وقال الناطق الاعلامي باسم محافظ ذي قار ابو الحسن البدري في حديث مع (المدى)، إن "ادارة المحافظة ستطلق الخميس الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والبالغة 1000 درجة وظيفية"، مشيراً الى ان "36 ألف خريج يتنافسون على تلك الدرجات". وأضاف البدري، أن "المحافظ اوعز بتشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي لتدقيق الاسماء المعلنة واستلام الاعتراضات ان وجدت"، لافتا الى ان "توزيع الدرجات تم وفق الكثافة السكانية للوحدات الادارية التابعة للمحافظة". وتوقع حصول "اعتراضات عقب الاعلان عن الالف درجة"، مبينا ان "التعاطي مع الاعتراضات سيكون وفقا للقانون".
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار أطلقت نهاية شهر تموز الماضي رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية بصفة عقد مؤقت لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم. وبينت ان "الدرجات ستكون بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات في دوائر الدولة وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار وحسب الاختصاصات التي تحتاجها الدوائر الحكومية في ذي قار".
ومن جانبه، أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في وقت سابق من الاسبوع الحالي عن استكمال الاجراءات الخاصة بتوزيع الالف درجة وظيفية. وقال الغزي في بيان صحافي تلقته (المدى) ان "توزيع الدرجات تم وفق النسب السكانية لكل وحدة ادارية وحسب درجات التنافس المزودة من قبل وزارة التخطيط".
وأكد، "اعتماد معدل التخرج والزوجية والاطفال وغيرها ضمن المعايير المعتمدة من قبل الوزارة". وأشار الغزي، إلى "توجيه بتشكيل لجان فرعية في كل وحدة ادارية ستكون برئاسة رئيس الوحدة لتدقيق الاسماء والدرجات واستلام الاعتراضات والشكاوى خلال اسبوعين بعد الإعلان". ونوه، إلى أن "رئيس الوحدة الادارية يكون المسؤول عن ايصال اي اعتراض او شكوى بخصوص احتساب النقاط وفق تعليمات قانون الامن الغذائي".
وكان الغزي قد كشف في ايار عن تسجيل 100 ألف خريج عاطل عن العمل في المحافظة فضلاً عن العمال العاطلين والكسبة، فيما أكد عجز الموازنة عن استيعاب جميع الخريجين الذين يزدادون سنويا بواقع 15 ألف خريج.
وترى اوساط نقابية ان إطلاق اعداد محدودة من فرص العمل لا يحل المشكلة كون ما تم الاعلان عنه لا يغطي إلا جزءا قليلا جداً من الخريجين.
وقال مصدر في اتحاد نقابات عمال ذي قار في حديث سابق مع (المدى)، إن "الدرجات الوظيفية المعلنة تخص 1000 خريج فقط فيما تفوق اعداد العاطلين عن العمل في ذي قار الـ 300 ألف عاطل بينهم 100 ألف خريج".
وتساءل، عن "مصير الآلاف من الذين لم تفتح امامهم الحكومة ابواب التعيين فضلا عن الخريجين الذين لم تستوعبهم الدرجات الوظيفية المعلن عنها". وكشف المصدر، عن "ارتفاع غير مسبوق بمعدلات البطالة في محافظة ذي قار التي يعيش نحو ثلث سكانها تحت خط الفقر".
وتابع، أن "البطالة بين القوى العاملة ارتفعت خلال الاعوام القليلة المنصرمة بصورة كبيرة"، وأردف ان "هذا الارتفاع فاقم من معاناة الطبقة العاملة". وشدد المصدر، على أن "الكثير من الشباب باتوا اليوم لا يحصلون حتى على 1000 دينار في اليوم وهم اليوم يعانون من العوز وشظف العيش"، محذرا من "عواقب وخيمة من جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة على المجتمع". ودعا "الحكومتين المحلية والمركزية الى إطلاق المزيد من الدرجات الوظيفية واستئناف العمل بنظام الحذف والاستحداث".
وشدد، على "اهمية تشغيل المعامل والمصانع الحكومية التي مازال معظمها معطل لأسباب غير معروفة فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص في امتصاص البطالة". وكانت منظمات حقوقية ومجتمعية قد حذرت مؤخراً من ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار بين اوساط الشباب العاطلين عن العمل، فيما أكدت أن الازمات السياسية وتفشي الفساد الاداري والمالي وسوء إدارة الأزمات تسبب بتعطيل معظم مفاصل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتسبب بتراجع فرص العمل.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة بحسب تقديرات غير رسمية.
وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية اصيب على أثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.
وطالبت اوساط برلمانية وشعبية في ذي قار في حزيران الماضي بتفعيل قرار برلماني صنفها بأنها محافظة منكوبة، وتضمن استحداث 30 ألف درجة وظيفية لأبنائها وعشرة آلاف دار سكن واطئة الكلفة، مؤكدين ان القرار ما زال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من عامين على اقراره.
وكانت نقابة المهندسين العراقيين في ذي قار قد كشفت في 2019 أن نصف مهندسيها عاطلون عن العمل فمن أصل 6 آلاف مهندس مسجل في النقابة هناك 3 آلاف مهندس عاطل عن العمل، ودعت في حينها الى إيجاد حلول ناجعة عبر اعتماد دراسة ستراتيجية من وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية حول حاجة السوق والوزارات من الخريجين والعمل على تبني خطة طموح لتوفير فرص العمل لهم.
رد مع اقتباس