رئيسة الوزراء البريطانية تقيل وزير المالية بعد خططه المثيرة للجدل لتخفيض الضرائب



فرانس24
|

قررت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الجمعة إقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ وتعيين جيريمي هانت في مكانه. وكانت خطط كوارتنغ لخفض الضرائب، بهدف إخراج الاقتصاد من جمود في النمو قائم منذ سنوات، محل جدل كبير وأثارت عاصفة سياسية حادة. ويعد هانت، المرشّح السابق لرئاسة حزب المحافظين، رابع وزير للمالية في غضون أشهر.
إعلان

أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الجمعة وزير المالية كواسي كوارتنغ وعيّنت مكانه الوسطي جيريمي هانت، وهو مرشّح سابق لرئاسة الحزب المحافظ، وزيرا جديدا للمال.
وعزلت تراس كوارتنغ قبل فترة وجيزة من توقعات إلغائها أجزاء من برنامجه الاقتصادي في محاولة للنجاة من الاضطرابات التي تعصف بالسوق والساحة السياسية.
وقال كوارتنغ إنه استقال بطلب من تراس بعد عودته سريعا إلى لندن خلال الليل من واشنطن حيث كان يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي. وأكدت الحكومة البريطانية أن تراس، التي تولت السلطة قبل 37 يوما فحسب، ستعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة.
وذكر كوارتنغ في خطاب استقالته الموجه إلى تراس نشره على تويتر "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. ولقد قبلت ذلك".
وتعافت سندات الحكومة البريطانية وواصلت الارتفاع قبل بيان تراس، مضيفة لتعافيها الجزئي منذ أن بدأت الحكومة النظر في سبل تمكنها من ضبط الماليات بعد أن تسببت خطة غير ممولة بخفض الضرائب في هبوط حاد لقيمة الأصول البريطانية وفي استهجان دولي.
وكوارتنغ هو وزير المالية الأقل بقاء في المنصب منذ 1970 وبذلك سيكون جيريمي هانت رابع وزير للمالية في غضون أشهر.
وأعلن كوارتنغ عن سياسة مالية جديدة في 23 سبتمبر/أيلول بناء على رؤية تراس بخصوص تخفيضات ضريبية كبيرة وإلغاء لقواعد تنظيمية بهدف إخراج الاقتصاد من جمود في النمو قائم منذ سنوات.
لكن رد فعل الأسواق كان حادا لدرجة أن بنك إنكلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.
ومنذ ذلك الحين تعرضت تراس وكوراتنغ لضغوط متزايدة للتراجع عن مسارهما، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا حادا في التأييد لحزب المحافظين، مما دفع زملاءهما إلى مناقشة علنية وصريحة عما إذا كان يتعين استبدالهما.
وبعد أن تسببت في اضطراب السوق، تخاطر تراس الآن بإسقاط الحكومة إذا لم تتمكن من التوصل إلى حزمة تشمل تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات ضريبية يمكن أن تهدئ من روع المستثمرين وتحظى بموافقة في تصويت برلماني في مجلس العموم.
غير أن بحثها عن بنود لخفض الإنفاق ليس بأمر يسير، بسبب حقيقة أن الحكومة خفضت على مدى السنوات ميزانيات الوزارات.