أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعون الإعتيادية والمنعقدة هذا اليوم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ [138] تريليون دينار، أي بزيادة قدرها [18%] عن العام الماضي.
وأوضح الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه، أن "إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ [119.3] تريليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر [90] دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى [2.9] مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة [250] ألف برميل يومياً، حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم [5%] عن تعويضات حرب الكويت، وقد بلغت الموازنة الإستثمارية [55] تريليون دينار والموازنة التشغيلية [83] تريليون دينار، توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية، كما هو موضح في الجدول التالي :
ت القطـــاع المبلغ (بالدينار) النسبة % 1 الأمن والدفاع 19.86 ترليون 14.37 2 التربية والتعليم 12.71 ترليون 9.2 3 الطاقة 29.45 ترليون 21.31 4 البيئة والصحة 6.82 ترليون 4.94 5 الخدمات الإجتماعية 17.7 ترليون 12.81 6 الماء والمجاري والصرف الصحي 4.2 ترليون 3.04 7 النقل والإتصالات 1.82 ترليون 1.32 8 القطاع الزراعي 2.68 ترليون 1.94 9 القطاع الصناعي 1.71 ترليون 1.24 10 التشييد والاسكان 1.57 ترليون 1.14 11 الثقافة والشباب والاندية والاتحادات 2.22 ترليون 1.61 12 الإلتزمات الدولية والديون 10.3 ترليون 7.45 13 الإدارات العامة المركزية والمحلية 12.76 ترليون 9.24
لذا سيقدر العجز في الموازنة بـ [18.8] تريليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ [4.5] مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ [2] مليار دولار خلال سنة 2013 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـ[SDR] بحدود [1.8] مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.
وأضاف الدباغ أن " حصة إقليم كردستان قد بلغت [14.3] تريليون دينار أي بنسبة [17%] من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية وستتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات [2004 ولغاية 2012] والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول 2013.
وأشار الى " تخصيص مبلغ [250] مليار دينار كإحتياطي للحكومة ومبلغ [7.2] تريليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الإتحادية حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ ولا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن هذه التخصيصات بين المحافظات كما وسيتم تخصيص مبلغ [1.318] تريليون دينار والتي تسمى بتخصيصات البترودولار، وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل ب150] متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن [50%] من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية وحسب الجدول التالي:
النسبة المحافظة النسبة المحافظة النسبة المحافظة 40 % كربلاء المقدسة 10 % بغداد/الكاظمية 15 % صلاح الدين/سامراء 25 % النجف الأشرف 10 % بغداد/الأعظمية
وبيّن الدباغ أن " مشروع الموازنة قد تضمّن الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث ستعطى الأولوية لتثبيت العقود إستثناءاً من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع إحتساب فترة التعاقد كخدمة لإغراض التقاعد وسيتم إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين وحسب نفوس كل محافظة وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.
وأكد أن " الحكومة ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة 2013 إستثناءاً من أحكام [القسم الرابع] من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم [95] لسنة 2004 وكذلك له الحق بإستخدام المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ في تسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة لحد [3] مليار دينار لكل حالة ، أما أذا تجاوز المبلغ هذا الحد فيجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء الإتحادي.
ولفت الدباغ الى أن " وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات [بغداد الصدر والشعلة] والبصرة وديالى ونينوى] التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2013 دون أن يترتب عليها صرف فعلي وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بما فيها الإيرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلاً حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة.
وأوضح أن " على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته ب25%] من تخصيصات كل مشروع خلال الـ[6] أشهر من إقرار الموازنة فعلى وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب إستجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته [60%] من التخصيصات الإستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الإتحادية.
وأشار الدباغ الى أن " مجلس الوزراء الإتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الإتحادية لسنة 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لاعوام [2010 و2011 و2012] والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010 ومبالغ لدعم المحافظات المتضررة [ديالى ونينوى] والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة [4%] من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.انتهى
رد مع اقتباس
