أبدت القوى السياسية الكردية في العراق اعتراضها على قرارات اتخذتها وزارة التربية في بغداد، بشأن المناهج التعليمية في ما يخص اللغة الكردية، وعدم اعتبارها مادة أساسية في المدارس، ودفعت باتجاه فتح تحقيق بالملف، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية للسياسة على المؤسسة التعليمية في البلاد.
وتتجدد بين فترة وأخرى الخلافات بشأن اللغة الكردية في المدارس العراقية، ويتهم الأكراد وزارة التربية بمحاولة تهميش لغتهم، والتي يريدون أن تكون بموازاة اللغة العربية، مستندين بذلك إلى فقرات الدستور.
ونص الدستور العراقي الذي كُتب بعد عام 2003 في مادته الرابعة على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.
واعترض أمس نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، وهو من القومية الكردية، على قرارات وزارة التربية.
نص الدستور العراقي الذي كُتب بعد عام 2003 في مادته الرابعة على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.
ووفقاً لبيان لمكتبه، فإن "عبد الله وجه لجنة التربية البرلمانية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات القرار الصادر من المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، المتضمن عدم اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكردية إذا لم يحصل على درجة النجاح".
وأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن "تلك القرارات الصادرة والإجراءات مخالفة صريحة للمادة 4 أولاً من الدستور الذي نص على أن اللغة العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، وقانون اللغات الرسمية لسنة 2014"، مبيناً أن "عبد الله طالب وبشكل رسمي وزارة التربية في الحكومة الاتحادية بإلغاء مضمون القرار، لأنه غير مدروس ويخالف الدستور والقوانين النافذة".
وشدد: "يجب الابتعاد عن التعامل بازدواجية مع اللغات في المواد الدراسية والمناهج التربوية".
من جهتها، لم تعلق وزارة التربية العراقية على ذلك، إلا أن مسؤولاً فيها حذر من التأثيرات السياسية على التعليم.