كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور أمري قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق ونائب مُحافظ ديالى؛ لإلحاقهما الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الأمرين، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة نينوى الأسبق "عضو مجلس النوَّاب سابقاً"؛ على خلفيَّة قيام مجلس المحافظة بالتصرُّف برواتب المُوظَّفين المنسوبين للمجلس والـنازحـين خارج العـراق أثناء سيطـرة "داعش" الإرهـابي على المُحافـظـة، خـلافاً لقرار مجلس الوزراء الذي عدَّ رواتب المُوظَّفين للفترة من (1-6-2015 لغاية 31-12-2016) إدخاراً إجبارياً.
الدائرة أضافت إنَّ القرار أكَّد عدم صرف الرواتب للمُوظَّفين؛ إلا بعد إجراء التدقيق الأمني، لافتةً إلى قيام قسم الحسابات بمجلس مُحافظة نينوى بسحب رواتب المُوظَّفين النازحين من وزارة الماليَّة خلافاً للقرار.
وأوضحت أنَّ محكمة بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام النائب الفني لمُحافظ ديالى عن دوره في مشروع تجهيز ونصب كاميرات سيطرةٍ لشوارع بعقوبة المحال على إحدى الشركات بمبلغ (1,504,000,000) مليار دينار، مُنوِّهةً بأنَّ نائب المحافظ بصفته رئيس لجنة الاستلام الأولي للمشروع قام بالاستلام الأولي والنهائي وصرف مُستحقات الشركة كافة؛ على الرغم من عطل (45) كاميرا من أصل (59) يضمُّها المشروع، فضلاً عن توقُّف شاشات العرض منذ عام 2019.
وأكَّدت أنَّ المحكمتين المذكورتين في بغداد وديالى أصدرتا أمري القبض والاستقدام؛ استناداً لأحكام المادَّتين (341 و340) من قانون العقوبات.
رد مع اقتباس
