TODAY - November 19, 2010
إستحداث وزارات عراقيّة للدولة إرضاء لرغبات الكتل
حمى الترشيحات للمناصب السيادية والوزارية تبدأ مبكرة
أسامة مهدي من لندن
فيما ينتظر أنّ يكلف الرئيس العراقي جلال طالباني خلال الأيام الثلاثة المقبلة رئيس الوزراء نوري المالكي رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة فأن الكتل السياسيّة بدأت مبكرة في مناقشة حصصها ومطالبها بالمناصب السيادية والحقائب الوزارية وحيث يتوقع ان تكون مهمة المكلف بالحكومة شاقة وتتعرض لمناورات ومحاولات لافشالها في مدة الشهر التي حددها الدستور لتقديم التشكيلة الوزارية الى مجلس النواب للحصول على موافقته عليها نظرا للمطالب الكبيرة التي تتطلع هذه الكتل للحصول عليها برغم الضغوط الشعبية لتقليص عدد الوزارات.
برغم أن الحوارات والنقاشات داخل الكتل السياسية ستبدأ رسميا الاحد المقبل مع انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك في العراق الا ان هذه الكتل وقيادييها بدأوا يفصحون منذ الان عن المناصب السيادية والحقائب الوزارية التي يطمحون لها في التشكيلة الحكومة الجديدة حيث تتنافس اكثر من كلتلة على وزارة معينة نظرا لاهميتها وفاعليتها. فبالنسبة لمنصبي نائبي رئيس الجمهورية فأن الدستور ينص على ان يكون للرئيس نائب واحد بدلا من أثنين لكن هذا الامر يصطدم برغبة اكثر من كتلة للفوز بالمنصب الامر الذي سيدفع الى حل وسط بسن قانون جديد يجيز الاحتفاظ بالمنصبين.
وفي وقت يطرح القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك نفسه لمنصب نائب رئيس الجمهورية بعد ان تخلى عن تطلعه لوزارة الخارجية التي يصر الاكراد على الاحتفاظ بها وأستمرار وزيرها هوشيار زيباري بتوليها مدعومين من التحالف الوطني الذي يرى ان عدم حصول الاكراد على الخارجية يتطلب الاستجابة لمطلبهم بوزارة النفط التي لايرغب المالكي بحرمان وزيرها الحالي حسين الشهرستاني منها خاصة وانه احد قياديي التحالف اضافة الى المشاكل بين حكومتي بغداد وكردستان حول عقود النفط الكردية ومطامح الاكراد في الاستحواذ على الثروات النفطية في اقليمهم الشمالي. ولذلك فأنه من الممكن تكليف المطلك بوزارة الزراعة او وزارة الموارد المالية في حال رفع اسمه من قرارات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث التي تحظر عليه المساهمة بأي نشاط سياسي.
وعودة الى منصبي نائبي رئيس الجمهورية فأن المالكي يفضل احتفاظ طارق الهاشمي القيادي في العراقية بمنصبه وتعيين القيادي في التحالف رئيس تجمع الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية انطلاقا من خلافاته مع نائب الرئيس الحالي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي الذي نافسه على منصب رئاسة الحكومة وامتناع المجلس عن الموافقة على ترشيحه. ولذلك فأنه من المنتظر ان يتم تشريع قانون جديد للابقاء على منصبي نائبي الرئيس وعرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه.
حقيبتا الدفاع والداخلية
اما بالنسبة لحقيبة الدفاع فأن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يعدد لترشيح الفريق فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) لها. والاعرجي ضابط محترف ومهني مستقل احاله النظام السابق على التقاعد عام 2001 وهو برتبة عقيد. اما الداخلية وهي من حصة العراقية فأن لهذه مرشحين لهذه الحقيبة الاول فلاح النقيب وزير الداخلية السابق في حكومة اياد علاوي بين عامي 2004 و2005.. والثاني هو حامد المطلك وهو عسكري متقاعد.
اما بالنسبة لمنصبي نائبي رئيس الوزراء فأن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني يسعى لترشيح القيادي في الحزب فؤاد معصوم بالرغم من رغبة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني نائب رئيس الوزراء الحالي روز نوري شاويس الاحتفاظ بمنصبه وهي رغبة بمصاعب نظرا الى ان الحزب قد حصل على منصب النائب الثاني لمجلس النواب عارف طيفور.. ولا يمكن هنا ايضا اغفال تطلع القيادي في العراقية رافع العيساوي للاحتفاظ بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء لكن هذا الامر يصطدم ايضا بسوء علاقاته مع المالكي.
وفيما يتعلق بحصة التحالف الوطني البالغة عشر وزارات فأن حزب الدعوة قد استنزف حصته بحصول زعيمه المالكي على رئاسة الحكومة ولذلك ستتوزع هذه الوزارات على مكونات التحالف وهي تجمع الاصلاح (الجعفري) ومستقلون (الشهرستاني) وحزب الفضيلة ثم المجلس الاعلى ومنظمة بدر اللذين سيحصلان على وزارتين. كما ستم استحداث وزارة للمصالحة الوطنية ويمكن ان تناط حقيبتها بفالح الفياض القيادي في تجمع الجعفري. اما تحالف الوسط الذي يضم تجمع وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وجبهة التوافق السنية فسيحصلان على وزارة واحدة ووزارة دولة ايضا.
كما ان هناك توجهات لاناطة حقيبة الثقافة بالقيادي في العراقية المفكر والاعلامي حسن العلوي برغم انه مازال متحفظا على القبول بهذه الوزارة. كما يمكن ان تناط حقيبة العدل بواحد من اثنين من قياديي العراقية وهما سلمان الجميلي (دكتوراه في القانون) أو عز الدين الدولة القيادي في تجمع عراقيون النائب عن الموصل.
اما بالنسبة للتركمان المكون الثالث الرئيسي في البلاد بعد العرب والاكراد فأن الاتجاه يسير نحو منح القيادي في الجبهة التركمانية ضمن الكتلة العراقية أرشد الصالحي وزارة دولة على الرغم من انهم يطالبون بوزارة سيادية ويشيرون الى منصب نائب رئيس الوزراء.. في حين يحتفظ المسيحيون بوزارة حقوق الانسان عبر احتفاظ وزيرتها وجدان ميخائيل بمنصبها الحالي.
ونظرا لاصرار الكتل السياسية للحصول على اكثر ما يمكن من وزارات فان التفكير يتجه الان لاستحداث وزارات دولة تضاف الى الوزارات الاصيلة البالغ عددها 27 وزارة. ويمكن ان يصل عدد وزارات الدولة هذه الى تسع ستكون للبيئة وشؤون منظمات المجتمع المدني والمرأة وشؤون الاهوار وشؤون مجلس الوزراء كما يمكن استحداث وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية.
التكليف الشفهي يمنح المالكي 45 يوما لتشكيل الحكومة
ونظرا لتطلعات الكتل هذه ولصعوبة ارضاء طموحاتها فأن الرئيس طالباني يدرك صعوبة المهمة التي ستواجه المالكي في تشكيل الحكومة المقبلة التي ينتظر ان يكلفه بها رسميا الاسبوع المقبل. ولذلك فأنه قد تعم تاخير هذا التكليف الرسمي لمدة 15 يوما بعد الحادي عشر من الشهر الحالي حين جدد مجلس النواب انتخابه لرئاسة الجمهورية لتضاف الى الثلاثين يوما الاخرى التي ينص الدستور على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة خلالها وهو مايعني ان المالكي اصبح يمتلك فسحة زمنية مدتها 45 يوما لانجاز مهمته الشاقة.
واستنادا الى المادة 76 من الدستور العراقي الجديد فأنه يتوجب على المالكي تشكيل حكومته الجديدة خلال 30 يوما بدءا من يوم صدور التكليف الرسمي.. حيث تنص هذه المادة على ما يلي : "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، فيما يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة، في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة".
وكانت الكتل السياسية العراقية قد توصلت الخميس الماضي إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد سلسلة اجتماعات عقدت وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حيث تكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى المجلس النواب في اليوم نفسه فتم انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية الذي كلف نوري المالكي بشكل غير رسمي بتشكيل الحكومة.
المناصب السيادية والوزارات بحسب نظام للنقاط
وسيتم اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة ومن خلال احتساب نقطة لكل مقعدين نيابيين و15 نقطة للمنصب الرئاسي.
وتضم الحكومة العراقية الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيفها خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع ان ببقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
ووفق هذا النظام ستقسم قيمة الوزارة بعدد محدد من النقاط تتراوح بين 3 و 10 نقاط بحسب حجم الوزارة وأهميتها حيث سيكون لكل منصب للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة 15 نقطة واقل من ذلك لمناصب نواب هذه الرئاسات.
وشهد مجلس النواب السبت الماضي تفعيل الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل في اجتماعاتها ضمن مبادرة بارزاني من بينها رفع الاجتثاث عن اربعة أعضاء في القائمة العراقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والاتفاق على تشكيل لجان لبحث قضايا وقرارات هذه المبادرة خلال شهر واحد قبل أن ترفع الجلسة حتى الاحد المقبل. وجاءت هذه الاتفاقات بعد فراغ سياسي ساد العراق على مدى ثمانية أشهر وخلف وراءه تداعيات مختلفة ولاسيما على الصعيد الأمني الذي شهد أنهيارات خطيرة خلال الفترة الماضية.
وقد وجه المالكي المكلف شفهيا بتشكيل الحكومة رسائل الى الكتل البرلمانية الفائزة للتشاور حول توزيع الحقائب الوزارية.. داعيا كلا من التحالف الوطني والكتلة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية وتحالف الوسط وكتلة الرافدين المسيحية الى ترشيح اسماء محددة للوزارات مع سيرة ذاتية تفصيلية عن كل مرشح.وطلب المالكي من الكتل تقديم ثلاثة اسماء لكل وزارة خلال اسبوع ليتسنى له اختيار احدها لحقيبة وزارية.
لكن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور اكد اليوم ان تسمية المرشحين لشغل المناصب في الحكومة المقبلة لن تتم قبل ان يتم حسم الاتفاقات والتفاهمات السياسية بين الكتل واقرارها قانونيا في مجلس النواب وفق ما تم توقيعه بين زعماء الكتل السياسية. وقد شكل التحالف الوطني لجنة موسعة لوضع آلية توزيع الحقائب على الشركاء السياسيين حيث اشار النائب عن كتلة الأحرار المنضوية الكناني أن التحالف يملك رؤية تقضي بتخصيص الوزارات المتعلقة بالاقتصاد والأمن ضمن حصته باعتبار أنه معني بإدارة الدولة بشكل كامل خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقال عاشور في تصريح صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان القائمة العراقية لم تسم حتى الان مرشحيها للمناصب والحقائب الوزارية موضحا ان هناك تفاهمات فيما يتعلق باقرار قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وقانون المساءلة والعدالة واتفاقات بين الكتل السياسية في اطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتتمكن الكتل الفائزة بعدها من تسمية المرشحين للمناصب السيادية والوزارية.
واشار الى ان القائمة العراقية لم تجتمع حتى الان لتحديد الاسماء المرشحة للمناصب موضحا ان ذلك سيتم بعد عطلة عيد الاضحى في العراق التي تنتهي الاحد المقبل وضمن آلية سيتم الاتفاق عليها داخل القائمة تنظر الى استحقاقات الكتل المنضوية ضمن القائمة ومبادئ الكفاءة والنزاهة.
واضاف ان العراقية ستشكل لجنتها الخاصة لتحديد اسماء المرشحين والنظر في مدى صلاحية المجلس الوطني للسياسات العليا اولا وقبولها بها ومن ثم مدى التزام الكتل الاخرى بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة ثم يتم بعدها تسمية اللجنة المختصة بالترشيح داخل القائمة واللجنة المفاوضة مع الكتل الاخرى للترشيح الى الحكومة استنادا الى استحقاق القائمة والقوائم الاخرى في اطار ما يحقق حكومة شراكة وطنية حقيقية.
elaph
رد مع اقتباس
