هنا

[حسن لطفى]

مع تراجع بأكثر من الثلث.. الاقتصاد الأوكراني يئن تحت وطأة الدمار



الاقتصاد الأوكراني يواصل التراجع وسط استمرار الحرب
انخفض الناتج الاقتصادي لأوكرانيا بأكثر من الثلث في الربع الثاني من العام الجاري بسبب الحرب الروسية المستمرة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوكراني اليوم الخميس أن الناتج الاقتصادي انخفض بنسبة 37.2 % في الربع الثاني من 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انهيار البنية التحتية والصادرات والاستهلاك في البلاد.
بعد انخفاض بنسبة 15.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، كشف الانهيار الاقتصادي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران عن الدمار الذي أحدثته الحرب، التي تركت خُمس البلاد محتلاً، وخنق قطاعات التصدير الرئيسية وتعاني الحكومة لتمويل جهد عسكري للدفاع عن البلاد.

ونما الاقتصاد الأوكراني في 2021 بنسبة 3.4%.

ودُمرت خلال الحرب مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا إلى حد كبير إلى جانب مصنع الصلب الذي تضمه. وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج تماما، بينما تعتمد البلاد على المساعادات المالية والسلاح من الخارج.
علاوة على عشرات الآلاف الذين قتلوا في الحرب، تقدم الأرقام التي نشرها يوم الخميس مكتب الإحصاء الحكومي لمحة عن الخسائر الاقتصادية للحرب. وقال البنك المركزي الأوكراني، الذي أبقى سعر الفائدة القياسي عند 25٪ يوم الخميس، إن أي احتمال للتعافي يعتمد على "متى تنتهي المرحلة النشطة من الحرب".

بالنظر إلى السيناريوهات المختلفة لتباطؤ القتال وما إذا كانت الموانئ قد بدأت العمل مرة أخرى، قال البنك المركزي في كييف إن النمو قد يستأنف العام المقبل.
أظهرت بعض المؤشرات إشارات إيجابية في أغسطس/آب، حيث بدأت بعض صادرات الحبوب في مغادرة موانئ البلاد على البحر الأسود متجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وشهد حصاد الحبوب انتعاشًا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد على موقعها على الإنترنت.
وتوقفت شحنات المحاصيل الأوكرانية، وهي مصدر رئيسي لعائدات التصدير، لعدة أشهر بسبب الحصار العسكري الروسي للموانئ البحرية.
وقالت الوزارة إن الانكماش الاقتصادي للعام ككل قد يصل إلى 33٪.