رجّح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، الأربعاء، صياغة مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية بناء على اجتماع الرئاسات الأربع الذي عقد اليوم.
وقال الشمري في تصريح"، (24 آب 2022)، إن "مخرجات اجتماع الرئاسات الأربع مشجعة"، مشيراً إلى أن "هناك مسؤولية وطنية من قبل الرئاسات الأربع تجاه حلّ الأزمة السياسية الراهنة، وأن موقفها المحايد قد يدفع بصياغة مبادرة للتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية".
وبشأن الجولة الثانية من الحوار الوطني، قال إن "الأمر يعتمد على المخرجات"، مشيراً إلى أن "التيار الصدري قد لا يكون حاضراً في الجولة الثانية".
واعتبر الشمري أن "الأحداث الأخيرة تستوجب إعادة القوى السياسية لحساباتها"، لافتاً إلى أنه "يمكن أن نشهد انفراجة سياسية إذا أبدت القوى السياسية التي ستجتمع مبادرة أو القبول بالحد المتوسط لاشتراطات التيار الصدري، وبذلك سنؤشر لحظة تقارب بين الأطراف المتخاصمة، وبدون ذلك قد تتدخل الأمم المتحدة".
وتابع، أن "مبادرة الحوار الوطني برعاية رئيس الحكومة وبدعم رئيس الجمهورية ستكون المبادرة ما قبل الأخيرة والأمر متوقف على المخرجات".
وقال الشمري إن "الأمم المتحدة حاولت تقريب وجهات النظر وشاركت في الطاولة الأولى التي دعا لها الكاظمي، وفي حال لم تكن هناك انفراجة فسيكون دور الأمم المتحدة هو الخيار الأخير كـ(مبادرة)، وهنا لا نتحدث عن تدخل دولي بل قد يكون هناك طرح خارطة طريق مرضية لكافة الأطراف".
واستضاف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، اجتماعاً ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، من أجل تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.
وأكد الاجتماع وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقى "ناس" (24 آب 2022)، أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ امن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".
وأشار الاجتماع إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة".
وأكد الاجتماع "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".
ولفت الاجتماع إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وشدد المجتمعون على أن "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين".
كما أشاروا إلى أن "استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".
وأكّدوا، "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Aya'
