هنا

[Suzana]

ثلاث مسارات لإنهاء حراك الصدر الأخير (GETTY)
تحوّلت المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب، إلى مقر للاحتجاج والشعائر الحسينية، وأصبح بالكامل تحت تصرف متظاهري التيار الصدري الذين اختاروا المكوث والاعتصام داخل البرلمان، بعد تظاهرة سريعة جرت قبل أيام ضمن حراك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بعد الانسحاب من البرلمان.
من الصعب جدًا توقع ما يدور في ذهن الصدر أو معرفة تحركاته القادمة
الحماس الذي يبديه الصدريون وقياداتهم في حراكهم الأخير، والرد والتلويح و"التخويف" الذي مارسوه تجاه الكتل السياسية في حال التعرّض بعنف إلى المتظاهرين، فضلًا عن تبادل البيانات الشديدة بين التيار والإطار التنسيقي، جميعها صنعت أجواءً مقلقة في الأوساط السياسية والشعبية، ترافقها تساؤلات عن مصير هذا الحراك، فضلًا عن شعور بأن هذه المؤشرات بوادر فعلية على انتهاء العملية السياسية وموت النظام الحالي، كما قرأها العديد من المراقبين.
وعلى ما يبدو، لا يمتلك الجميع وربما حتى حراك الصدر ذاته أي تصوّر عن القادم، فبينما يتفق العديد سياسيًا وشعبيًا، على أنّ الأجواء الحالية هي مرحلة مهيئة بالكامل لتغيير النظام، إلا أنّ لا أحد يمتلك خطة أو تصور عن "من سيتخذ الخطوة الأولى وكيف؟".
ويعتبر النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، أنّه إذا كانت النتيجة التي يسعى إليها حراك الصدر هي الانقلاب على النظام السياسي، فإنّ "مجلس الوزراء ليس بعيدًا عن مجلس النواب، إما إذا كان يسعى إلى تعطيل الإطار فحسب، فقد كان بإمكانه أن يعطله بنوابه المستقلين، بدلًا من زج البلد في هذه الفوضى".
ورأى خشّان أنّ الصدر "هو الذي سلم الإطار زمام المبادرة وجعله الكتلة الأكثر عددًا".

وبينما مازالت الدعوات الأممية والسياسية لـ"حوار بين الأطراف تقود للتهدئة"، يرى مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي أنّ حجم مايحدث في العملية السياسية أكبر من "حوار وتصالح بين القوى السياسية" وهي نتائج طبيعية لثغرات النظام السياسي والدستور خلال عقدين من الزمن.
ولعلّ الصدر الذي يقود مبادرة "خلخلة النظام" في الوقت الحالي، لا يمتلك خطة ودورًا أكبر من هذا، ولذلك فأنّ عدم وجود مبادر صاحب مشروع كامل ومناسب، ستجعل الصدر في نهاية المطاف يشعر بعدم وجود ما يفعله فيما بعد.
بالمقابل يرى الباحث والمحلل السياسي احمد الياسري، أنّ عملية "توقع ما يدور بخلد الصدر حاليًا" غير ممكنة نوعًا ما، كما يشير في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أنّ "أسباب نزول الصدريين إلى الشارع هو إفشال مشروع الصدر".
وبيّن أنّ "الصدر بعد أن انسحب من الانتخابات وعاد أليها أعطى الشرعية والزخم للانتخابات، لذا هو يرى أنه متفضل على الكتل السياسية ولا سيما كتل الإطار التنسيقي بإعطائه الشرعية للانتخابات، لذا فأن الصدر يعتبر نفسه قد تعرض لمؤامرة، فبينما جعل للانتخابات شرعية تعرض لمؤامرة التعطيل".
ويرى الياسري أنّ "الصدر لم يستطع أن يستكمل مشروعه ولا يستطيع أن ينزع الشرعية التي أعطاها للإطاريين".
ولا تتعلّق الإجراءات الشعبية للصدر حاليًا بمحمد شياع السوداني لوحده، ولا تتوقف هذه الإجراءات بحسب الياسري إلا "بمجيء مرشح لرئاسة الوزراء لا يمثل شخصية الإطار، أي أشبه بفكرة الكاظمي والزرفي".
وحتى هذا ليس كافيًا لإيقاف الإجراءات الشعبية، حيث يجب أن "يكون هناك عملية كسر لشرعية هذه الدورة الانتخابية"، بحسب الياسري الذي يشير إلى أنّ "الصدر لن يعود للمشهد السياسي إلا بإزاحة المشهد السياسي الحالي".
اختيار شخصية لرئاسة الوزراء لا تمثل "الإطار التنسيقي" ربما ستخفف من الأزمة السياسية الحالية
ويعتبر الياسري أنّ "الإطار يرسل ردود فعل متزمتة ولكنها محاولات لإثبات الوجود"، معتبرًا أنه "إذا نزل الإطاريون بإنشاء حكومة طوارئ مؤقتة بصلاحيات معينة ستخفف من وطئ التوتر وسنشهد هدنة من نوع ما".

لكنّ رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، يرى أنّ الأمور تتجه إلى التراجع بعد أن اشتدت ووصل الوضع لمرحلة الاصطدام والانغلاق الكامل.
ويعتقد الشمري في حديثه لـ"ألترا عراق"، أنّ الأطراف ستمضي باتجاه إبداء المرونة، وهذا "ما بدر بالفعل من الإطار التنسيقي عندما قرر تأجيل تظاهراته التي من المفترض أن تكون مضادة لتظاهرات الصدريين".
وبعد حراك الصدر الأخير، فإنّ وقت التسويات قد ابتدأ ويمكن أن تكون بثلاث مسارات، ويتمثل الأول بحسب الشمري بـ"الإبقاء على الحكومة الحالية والتحضير لانتخابات جديدة بعد عام من الآن، أما الثاني، فهو الذهاب نحو اختيار شخصية مستقلة غير مرتبطة بالإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة وكابينة مستقلة بشكل كامل، وهدفها الأساس إقرار الموازنة وتشريع قانون انتخابي وإعداد انتخابات جديدة".
ويعتبر الشمري أنّ "الانتخابات هي المخرج لعملية اختلال التوازن الشيعي الحالية، حيث أنّ الصدر لا يمكن أن يبقى بعيدًا عن المشهد السياسي، وإذا استمر بعيدًا، فهذا يعني استمرار الأزمات، لذلك سيضطر الإطار بالقبول والذهاب لانتخابات جديدة".
أما المسار الثالث، والذي يصفه الشمري بـ"الأنفع والأهم"، فهو "الذهاب نحو عقد سياسي جديد تصاحبه مرحلة انتقالية، لكنّ الشمري يؤكد أنّ "هذا الخيار احتماليته ضعيفة ولن يجد القبول من قبل الكتل السياسية، مستدركًا "لكن هو المخرج الوحيد للعراق، فالعملية السياسية غير قادرة على الاستمرار، وستبقى خادمة للأحزاب أكثر من الشعب، وستتكرر المآسي والانفجار الشعبي سيبقى خيارًا قائمًا في أي لحظة