نفط العراق
اتفقت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان، السبت، على "تعميق الحوارات" في نزاع النفط القائم بين الطرفين منذ أشهر.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، رئيس حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني لبغداد منذ العام 2019.
استشراف حالة التكامل النفطي
وفي الناحية الاقتصادية، ناقش الطرفان ضرورة تعزيز التنسيق "لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات".
وفي ضوء ذلك، اتفقا على "تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي"، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي.
ومنذ مطلع العام الجاري، يتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملفّ النفط الشائك.
وفي فبراير/شباط الماضي، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحةً بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.
واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونا أقر في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. وتحاول الحكومة العراقية حتى اليوم تطبيق هذا القرار.
إلغاء 4 عقود نفطية لحكومة كردستان
وبناء على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو/تموز الجاري أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأمريكية وبريطانية ونروجية.
ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس.
والتقى بارزاني السبت كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم، أما كردستان فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.
ويريد إقليم كردستان فتح الباب أمام التفاوض من أجل أن يحافظ على استقلاليته في مجال النفط، ويعمل على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعمل بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق متحدّث باسم الحكومة المحلية في أربيل.
لكن الإقليم باشر مطلع يونيو/حزيران الماضي تحركّين في القضاء، أحدهما يستهدف وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، الذي تتهمه أربيل بمحاولة "ترهيب" الشركات الأجنبية العاملة في كردستان وفق بيان