مخلفات غرقى جسر الائمة في بغداد
منحة مالية وقطعة ارض وراتب تقاعدي لضحايا جسر الأئمة أسوة بمتضرري الإرهاب بعد قرار من مجلس الوزراء
2013/03/06 21:03
المدى برس/ بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، شمول ضحايا جسر الأئمة بقانون ضحايا العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية، مؤكدة أن القانون ينص على منح المتضررين منحة مالية وقطعة ارض وراتبا تقاعديا.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "المجلس شمل ضحايا جسر الأئمة بقانون تعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية"، مشيرة إلى أن "اللجان الفرعية باشرت بإنجاز معاملات المشمولين الجدد في بغداد".
وأوضحت الأمانة في بيانها أن "القانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والحربية والإخطاء العسكرية يشمل شرائح الشهداء والجرحى والمفقودين وأصحاب الممتلكات المتضررة"، مشيرة إلى أن "القانون ينص على منح الشرائح المذكورة منحة مالية وقطعة ارض وراتبا تقاعديا".
وتابع البيان أن "اللجان الفرعية قامت بإصدار قرارات تعويضية لهم لغرض إرسالها إلى وزارة المالية لصرف فرق المبلغ والبالغ (750,000) الف دينار وكذلك إرسال معاملاتهم إلى هيئة التقاعد الوطنية لتنظيم رواتب تقاعدية لهم بموجب القانون بمعدل راتب شهري 340 الف دينار للشهر الواحد، إضافة إلى الفروقات التقاعدية والتي تبلغ (12,300,000) مليون دينار عراقي، كما ستقوم اللجان الفرعية بإرسال معاملات الضحايا إلى دوائر البلدية لتخصيص قطع الأراضي لهم".
ودعت الأمانة خلال البيان "ذوي الشهداء من ضحايا جسر الأئمة من المتبقين الذين لم يروجوا معاملاتهم سابقا إلى مراجعة اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد، لغرض تقديم أوراقهم ومستمسكاهم لغرض صرف فرق المبلغ وإنجاز معاملاتهم التقاعدية".
يذكر أن فاجعة جسر الأئمة حدثت بتاريخ (31/8/2006) وراح ضحيتها 868 قتيلا، وقد قامت الحكومة العراقية بتعويضهم حينها بمبلغ قدره (3,000,000) مليون دينار عراقي، إضافة إلى حملة التبرعات الشعبية والتي بلغت اكثر من (24,000,000,000) مليار توزعت بمعدل (33,000,000) مليون دينار عراقي لكل متضرر.
رد مع اقتباس