الدرس الثاني عشر
وأمّا الآية الرابعة - وهي المقصودة بالبحث هنا - فقد اختلف المفسّرون في تفسير الإحكام والتشابه الواردين فيها اختلافاً شاسعاً.
كما اختلفوا في سبب نزولها فقيل: أنّه عنى به وفد نجران لمّا حاججوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في أمر عيسى (عليه السلام) وسألوه فقالوا: أليس هو كلمة الله وروحاً منه، فقال: بلى، فقالوا: حسبنا، فأنزل الله ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ﴾ إلخ.
وقيل: هم اليهود طلبوا علم أُكُل هذه الأمّة أي مقدار رزقها وحظها من الدنيا.
وقيل هم المنافقون(1). وقيل غير ذلك...
ونشير هنا الى أهم الآراء في تفسير الإحكام والتشابه فى هذه الآية:
1) إنّ المحكم هو المبين، والمتشابه هو المجمل.
2) انّ المحكم من القرآن الآيات الناسخة، والمتشابه الآيات المنسوخة.
3) إنّ المحكم ما يكون هناك دليل على معناه سواء كان ذلك الدليل واضحاً أم خفياً، والمتشابه ما لا يكون هناك دليل عليه يمكن الرجوع إليه ليدل عليه، مثل وقت قيام الساعة. ونسب الزرقاني هذا الرأي لمن سمّاهم أهل السنّة(2).
4) انّ المحكم ما يراد منه ظاهره، والمتشابه ما يراد منه خلاف ظاهره.
5) إنّ المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها، بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع الى محكمات الكتاب فتُعيّن هي معناها وتبيّنها بياناً، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنفسها.
وهذا الرأي اختاره السيد الطباطبائي، وذكر(قدس سره) ان سبب وصف المحكمات بأنّها أم الكتاب - والأم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الشيء - ليس إلاّ أنّ الآيات المتشابهة ترجع إليها. فالبعض من الكتاب - وهي المتشابهة - ترجع الى بعض آخر - وهي المحكمات - قال: "ومن هنا يظهر أنّ الإضافة في قوله: أم الكتاب ليست لامية كقولنا: أم الأطفال، بل هي بمعنى (من) كقولنا: نساء القوم، وقدماء الفقهاء ونحو ذلك، فالكتاب يشتمل على آيات هي أم آيات أخر، وفي إفراد كلمة الأم من غير جمع دلالة على كون المحكمات غير مختلفة في أنفسها، بل هي متفقة مؤتلفة"(3).
ونحن عندما نتمعّن في الآية الكريمة نلاحظ ما يلي:
1- إنّها قسّمت الآيات الى قسمين، ويبدو منها أن القسمين متباينان وغير متداخلين، فلكل منهما وصف خاص وأتباع معيّنون، حيث انّ المحكمات أمّ الكتاب، بينما المتشابهات ليست كذلك، كما أنّها تتميز ثانياً بأنّ تأويلها مختص بالله تعالى أو بما يشمل الراسخين في العلم. وثالثاً أن أتباعها الذين في قلوبهم زيغ، بخلاف المحكمات.
2- وصف المحكمات بأنّها أم الكتاب، قال الرازي في توجيه ذلك: الأُم في حقيقة اللغة الأصل الذي يكون منه الشيء، فلما كانت المحكمات مفهومة بذواتها، والمتشابهات انّما تصير مفهومة بإعانة المحكمات، لاجرم صارت المحكمات كالأُم للمتشابهات(4).
وعلى هذا - الذي بنى عليه كثير من العلماء - تكون الآيات المحكمات مرجعاً لفهم الآيات المتشابهة، وأنّها ليست أجنبية عنها.
3- ان الآية الكريمة فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشابهة، ومعنى هذا ان الآيات المتشابهة ليست بالضرورة تكون مبهمة يمتنع اتباعها، كالحروف المقطعة ونحوها - على فرض ابهامها المطلق - بل ربّما يُفهم من الآية ان هناك ظهوراً للآيات المتشابهة في معنى ما، وأنّها ليست موجبة للحيرة المطلقة والإبهام وإلاّ لم يصلح ولم يصدق الاتباع لها.
4- يبدو من الآية الكريمة ان أتباع المتشابه هم أهل الزيغ والمنحرفون، ولا يشمل كل من أخطأ في فهم القرآن، بل ربّما يفهم منها ان هدف المنحرفين من اتّباع المتشابه هو الفتنة من خلال التفسير الكيفي الموافق لأهوائهم.
ومن مجموع هذه الملاحظات وبعض الشواهد الأخرى يمكن أن نفهم المقصود من المحكم والمتشابه في الآية الكريمة... بأنّ هناك مجموعة من الآيات تنافي بظاهرها بعض المفاهيم أو الأحكام الإسلامية التي دلّت عليها الشواهد والأدلة المعتبرة - سواء كان القرآن الكريم نفسه أم السنّة أم حكم العقل اليقيني - فتوجب وقوع الإنسان في الالتباس وسوء الفهم - كما تدل عليه لفظة المتشابه -، مما يفتح المجال للمنحرفين كي يبثوا سمومهم ويثيروا الشبهات حول القرآن الكريم أو الإسلام أو بعض التعاليم الصحيحة، وهذه هي الآيات المتشابهة التي أمر الله سبحانه المسلمين أن يتعاملوا معها بتعقل ورويّة، فلا هم ينزلقون في منزلق المنحرفين ولا هم يرفضون انتسابها للقرآن مثلاً، بل يؤمنون بها إجمالاً موكلين تحديد معانيها التفصيلية لله سبحانه ولو من خلال من خصّهم بتعليمها.
ورغم وجود هذه المجموعة من الآيات فإنّه لا يؤثر على دور القرآن الرئيسي وأهميّته باعتباره كتاب هداية ومناراً، لأنّ المحكمات من الآيات متكفلة للقيام بهذا الدور ووافية به، وكأنّ التعبير بأمّ الكتاب يشير الى ذلك. والله سبحانه العالم.
وعندما نرجع الى السنّة نجد مجموعة من النصوص تشير الى المحكم والمتشابه بما ينسجم مع هذا المعنى، منها:
1- ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): "وإنّ القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضاً، ولكن نزل يصدّق بعضه بعضاً، فما عرفتم فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به"(5).
2- وعن الإمام الصادق (عليه السلام): "المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله"(6).
3- وعن الإمام الرضا (عليه السلام): "من ردّ متشابه القرآن الى محكمه هُدي الى صراط مستقيم - ثم قال - إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن فردّوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا"(7).
وقد يتساءل المرء عن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن، وللاجابة على ذلك نشير الى أمرين قد تكمن فيهما حكمة وجود المتشابه:
الأول: تأكيد حالة التعبّد والخضوع العملي لله تعالى، لأن الحياة مليئة بالفتن والاختبارات المتنوّعة، كما شاء الله لها ذلك ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾(8) وما لم تتأكد قضية التعبّد في نفس المؤمن يضعف ارتباطه الروحي بالله تعالى ولا يلبث أن يزيغ متأثراً بالمنحرفين من أصحاب المواهب القادرين على التأثير في مستمعيهم وأتباعهم.
الثاني: توجيه المسلم الى التمسّك بالمنهج الإلهي للطاعة، والحجج الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا سبلاً الى هدايته، بدلاً من التخبّط يميناً وشمالاً تبعاً لاحتمالات واستحسانات تفتقر الى الحجة والبرهان، كما يحدث ذلك بتأثير الغرور النفسي الذي يصدّ الانسان عن الاعتراف بالجهل والعجز. والله العالم.
1- يراجع مجمع البيان:2 701.
2- يراجع مناهل العرفان: 2 291.
3- راجع الميزان: 3 20.
4- تفسير الرازي: 7 173.
5- الدر المنثور: 2 8.
6- تفسير العياشي: 1 162.
7- عيون أخبار الرضا: 1 290.
8- سورة العنكبوت: 1 - 2.
وأمّا الآية الرابعة - وهي المقصودة بالبحث هنا - فقد اختلف المفسّرون في تفسير الإحكام والتشابه الواردين فيها اختلافاً شاسعاً.
كما اختلفوا في سبب نزولها فقيل: أنّه عنى به وفد نجران لمّا حاججوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في أمر عيسى (عليه السلام) وسألوه فقالوا: أليس هو كلمة الله وروحاً منه، فقال: بلى، فقالوا: حسبنا، فأنزل الله ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ﴾ إلخ.
وقيل: هم اليهود طلبوا علم أُكُل هذه الأمّة أي مقدار رزقها وحظها من الدنيا.
وقيل هم المنافقون(1). وقيل غير ذلك...
ونشير هنا الى أهم الآراء في تفسير الإحكام والتشابه فى هذه الآية:
1) إنّ المحكم هو المبين، والمتشابه هو المجمل.
2) انّ المحكم من القرآن الآيات الناسخة، والمتشابه الآيات المنسوخة.
3) إنّ المحكم ما يكون هناك دليل على معناه سواء كان ذلك الدليل واضحاً أم خفياً، والمتشابه ما لا يكون هناك دليل عليه يمكن الرجوع إليه ليدل عليه، مثل وقت قيام الساعة. ونسب الزرقاني هذا الرأي لمن سمّاهم أهل السنّة(2).
4) انّ المحكم ما يراد منه ظاهره، والمتشابه ما يراد منه خلاف ظاهره.
5) إنّ المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها، بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع الى محكمات الكتاب فتُعيّن هي معناها وتبيّنها بياناً، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنفسها.
وهذا الرأي اختاره السيد الطباطبائي، وذكر(قدس سره) ان سبب وصف المحكمات بأنّها أم الكتاب - والأم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الشيء - ليس إلاّ أنّ الآيات المتشابهة ترجع إليها. فالبعض من الكتاب - وهي المتشابهة - ترجع الى بعض آخر - وهي المحكمات - قال: "ومن هنا يظهر أنّ الإضافة في قوله: أم الكتاب ليست لامية كقولنا: أم الأطفال، بل هي بمعنى (من) كقولنا: نساء القوم، وقدماء الفقهاء ونحو ذلك، فالكتاب يشتمل على آيات هي أم آيات أخر، وفي إفراد كلمة الأم من غير جمع دلالة على كون المحكمات غير مختلفة في أنفسها، بل هي متفقة مؤتلفة"(3).
ونحن عندما نتمعّن في الآية الكريمة نلاحظ ما يلي:
1- إنّها قسّمت الآيات الى قسمين، ويبدو منها أن القسمين متباينان وغير متداخلين، فلكل منهما وصف خاص وأتباع معيّنون، حيث انّ المحكمات أمّ الكتاب، بينما المتشابهات ليست كذلك، كما أنّها تتميز ثانياً بأنّ تأويلها مختص بالله تعالى أو بما يشمل الراسخين في العلم. وثالثاً أن أتباعها الذين في قلوبهم زيغ، بخلاف المحكمات.
2- وصف المحكمات بأنّها أم الكتاب، قال الرازي في توجيه ذلك: الأُم في حقيقة اللغة الأصل الذي يكون منه الشيء، فلما كانت المحكمات مفهومة بذواتها، والمتشابهات انّما تصير مفهومة بإعانة المحكمات، لاجرم صارت المحكمات كالأُم للمتشابهات(4).
وعلى هذا - الذي بنى عليه كثير من العلماء - تكون الآيات المحكمات مرجعاً لفهم الآيات المتشابهة، وأنّها ليست أجنبية عنها.
3- ان الآية الكريمة فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشابهة، ومعنى هذا ان الآيات المتشابهة ليست بالضرورة تكون مبهمة يمتنع اتباعها، كالحروف المقطعة ونحوها - على فرض ابهامها المطلق - بل ربّما يُفهم من الآية ان هناك ظهوراً للآيات المتشابهة في معنى ما، وأنّها ليست موجبة للحيرة المطلقة والإبهام وإلاّ لم يصلح ولم يصدق الاتباع لها.
4- يبدو من الآية الكريمة ان أتباع المتشابه هم أهل الزيغ والمنحرفون، ولا يشمل كل من أخطأ في فهم القرآن، بل ربّما يفهم منها ان هدف المنحرفين من اتّباع المتشابه هو الفتنة من خلال التفسير الكيفي الموافق لأهوائهم.
ومن مجموع هذه الملاحظات وبعض الشواهد الأخرى يمكن أن نفهم المقصود من المحكم والمتشابه في الآية الكريمة... بأنّ هناك مجموعة من الآيات تنافي بظاهرها بعض المفاهيم أو الأحكام الإسلامية التي دلّت عليها الشواهد والأدلة المعتبرة - سواء كان القرآن الكريم نفسه أم السنّة أم حكم العقل اليقيني - فتوجب وقوع الإنسان في الالتباس وسوء الفهم - كما تدل عليه لفظة المتشابه -، مما يفتح المجال للمنحرفين كي يبثوا سمومهم ويثيروا الشبهات حول القرآن الكريم أو الإسلام أو بعض التعاليم الصحيحة، وهذه هي الآيات المتشابهة التي أمر الله سبحانه المسلمين أن يتعاملوا معها بتعقل ورويّة، فلا هم ينزلقون في منزلق المنحرفين ولا هم يرفضون انتسابها للقرآن مثلاً، بل يؤمنون بها إجمالاً موكلين تحديد معانيها التفصيلية لله سبحانه ولو من خلال من خصّهم بتعليمها.
ورغم وجود هذه المجموعة من الآيات فإنّه لا يؤثر على دور القرآن الرئيسي وأهميّته باعتباره كتاب هداية ومناراً، لأنّ المحكمات من الآيات متكفلة للقيام بهذا الدور ووافية به، وكأنّ التعبير بأمّ الكتاب يشير الى ذلك. والله سبحانه العالم.
وعندما نرجع الى السنّة نجد مجموعة من النصوص تشير الى المحكم والمتشابه بما ينسجم مع هذا المعنى، منها:
1- ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): "وإنّ القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضاً، ولكن نزل يصدّق بعضه بعضاً، فما عرفتم فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به"(5).
2- وعن الإمام الصادق (عليه السلام): "المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله"(6).
3- وعن الإمام الرضا (عليه السلام): "من ردّ متشابه القرآن الى محكمه هُدي الى صراط مستقيم - ثم قال - إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن فردّوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا"(7).
وقد يتساءل المرء عن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن، وللاجابة على ذلك نشير الى أمرين قد تكمن فيهما حكمة وجود المتشابه:
الأول: تأكيد حالة التعبّد والخضوع العملي لله تعالى، لأن الحياة مليئة بالفتن والاختبارات المتنوّعة، كما شاء الله لها ذلك ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾(8) وما لم تتأكد قضية التعبّد في نفس المؤمن يضعف ارتباطه الروحي بالله تعالى ولا يلبث أن يزيغ متأثراً بالمنحرفين من أصحاب المواهب القادرين على التأثير في مستمعيهم وأتباعهم.
الثاني: توجيه المسلم الى التمسّك بالمنهج الإلهي للطاعة، والحجج الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا سبلاً الى هدايته، بدلاً من التخبّط يميناً وشمالاً تبعاً لاحتمالات واستحسانات تفتقر الى الحجة والبرهان، كما يحدث ذلك بتأثير الغرور النفسي الذي يصدّ الانسان عن الاعتراف بالجهل والعجز. والله العالم.
1- يراجع مجمع البيان:2 701.
2- يراجع مناهل العرفان: 2 291.
3- راجع الميزان: 3 20.
4- تفسير الرازي: 7 173.
5- الدر المنثور: 2 8.
6- تفسير العياشي: 1 162.
7- عيون أخبار الرضا: 1 290.
8- سورة العنكبوت: 1 - 2.
الدرس الثالث عشر (النسخ في القرآن)
النسخ في اللغة يستعمل في عدة معان، منها..
1) الإزالة(1)، مثل: ﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾(2).
2) نقل الشيء وتحويله مع بقائه، فعن السجستاني: النسخ ان تحوّل ما في الخلية من العسل و النحل في أخرى(3).
وأما في الاصطلاح فـ "هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم غيرها من الامور التي ترجع الى الله تعالى بما أنه شارع"(4).
ومن خلال هذا التعريف يتضح أن النسخ في القرآن بل في الشريعة بشكل عام لا يستند الى انكشاف أمر مجهول لله سبحانه وتعالى، بل يرجع الى مجرد نقض دلالة الدليل السابق أو ظهور حالة في الدوام.
وهذا نظير معنى البداء الذي ورد في العديد من النصوص حيث لا يراد منه أنّه ينكشف لله تعالى وجه الصلاح والفساد في الشيء، لأنّ الله سبحانه عالم بالخفيات وبحقائق الأمور كلّها ولا تخفى عليه خافية، بل المراد به "ظهور أمر أو أجل كان محتماً عنده تعالى من الأزل وخافياً على الناس ثم بدا لهم أي ظهرت لهم الحقيقة"(5).
والفرق بين النسخ والبداء المذكور هو ان النسخ يكون في الأحكام أو في آيات القرآن، بينما البداء في التكوينيات أو غيرها من الأمور الاعتبارية غير الفقهية.
والفرق بين النسخ والتخصيص: ان النسخ تخصيص أزماني، والثاني تخصيص أفرادي.
وعلى كل حال فقد أكدت المصادر الإسلامية، ومنها القرآن الكريم نفسه تحقق النسخ في القرآن قال تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(6).
هذا، وقد ذكروا للنسخ في القرآن ثلاثة أقسام..
الأول: نسخ الحكم والتلاوة
بمعنى أن تنزل آية بمضمون ينافي مضمون آية أخرى فتحذف الآية الأولى وينتهي أمد مضمونها.
وقد أثبت كثير من أبناء العامة أو أكثرهم هذا القسم معتمدين على أحاديث تضمنتها كتبهم المعتمدة..
منها: ما أسندوا الى عائشة أنّها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرّمن" ثم نسخن "بخمس معلومات" قالت: وتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وهن فيما يقرأ من القرآن"(7).
ونلاحظ ان مضمون هذه الرواية - الصحيحة عندهم - غريب جداً، حيث يفترض بقاء الآية المزعومة الى ما بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) فنتسائل: انّها كيف اختفت؟ ومن أخفاها بعده(8)؟
وقد ادّعى الزرقاني إجماع القائلين بالنسخ على وقوع هذا القسم، ويقصد بهم خصوص (أهل السنّة). متجاهلاً تماماً آراء العلماء من شيعة أهل البيت(عليهم السلام) حيث أنكروا هذا النوع من النسخ، ووافقهم في ذلك بعض العامة كالسرخسي والجزيري(9).
1- مجمع البحرين: 2 302.
2- سورة الحج: 52.
3- معجم مقاييس اللغة: 5 425.
4- البيان في تفسير القرآن: 296.
5- تلخيص التمهيد: 1 414. ولمزيد من الإطلاع حول البداء يراجع البيان في تفسير القرآن من صفحة 407.
6- سورة البقرة: 106.
7- صحيح مسلم بشرح النووي: 10 29. وقد حكي عن السرخسي ان الشافعي صحح الحديث المذكور. وقد حاول النووي توجيهه بأن بعض الناس كانوا يقرؤونها جهلاً بالنسخ.
8- ما أدري كم كان حجم التهم على شيعة آل البيت(عليهم السلام)، لو كانت أمثال هذه الرواية في مصادرهم حتى إذا لم تكن ذات قيمة علمية!
9- يراجع اصول السرخسي:2 78. والفقه على المذاهب الأربعة: 3 25
يتبع
رد مع اقتباس