معاناة الاكتظاظ في المدارس العراقية
محافظة بغداد تطالب الحكومة بنقل ملف التعليم الابتدائي الى الحكومة المحلية
المدى برس/ بغداد
اتهمت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، وزارتي التربية والتخطيط بـ"اعاقة تطوير المدارس والعملية التربوية"، وفيما اكدت مطالبتها مجلس الوزراء بتحويل ملف التعليم الابتدائي إلى الحكومة المحلية للعاصمة، اكدت ان بوسعها حل ازمة المباني المدرسية في فترة قليلة.
وقال محافظ بغداد، صلاح عبد الرزاق، في بيان أصدره، اليوم، وتسلمت (المدى برس)، نسخة إن "أحياء العاصمة بغداد ومناطق الأطراف والأقضية تعاني بنحو حقيقي من قطاع التربية والتعليم لاسيما أن المختصين بهذا الملف لا يملكون الأبعاد والرؤى والتصاميم والمخططات للنهوض به".
واتهم عبد الرزاق، في بيانه، وزارة التربية بأنها "بعيدة عن واقع التعليم الابتدائي خاصة في المناطق النائية والريفية فضلاً عن وجود تراكمات وسلبيات كثيرة بهذا الملف ترافق الطلبة والمعلمين وتؤثر على الجانب العلمي مستقبلاً".
كما اتهم محافظ بغداد، بحسب البيان، وزارة التخطيط بـ"الوقوف عائقاً أمام تأثيث المدارس المبنية حديثاً"، مشيراً إلى أنها "رفضت تأثيث المحافظة للمدارس الجديدة عازية ذلك إلى عدم وجود تخصيصات ضمن الميزانية الاستثمارية".
وأضاف عبد الرزاق، وفقا للبيان، أن "المحافظة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل ملف الدراسة الابتدائية إلى حكومة بغداد المحلية من أجل الاهتمام بها ومتابعة احتياجاتها ومتطلباتها والالمام بملف التعيين والرواتب والبناء والتأثيث والعزل والإدارة والمناهج وكل المحاور التي تندرج ضمن المرحلة الابتدائية".
وأوضح محافظ بغداد، صلاح عبد الرزاق، في بيانه، أن "محافظة بغداد عكفت ومنذ تسلمه مهامه على دعم القطاع التربوي بالتجهيزات والمستلزمات الضرورية للمدارس والمؤسسات التربوية في عموم مناطق العاصمة"، لافتاً إلى أن "المحافظة انشأت أكثر من 200 مدرسة جديدة في جانبي الكرخ والرصافة ومناطق الأطراف منها سبع مدارس نموذجية عصرية".
ووصف المحافظ، وفقاً للبيان، "المدارس التي بنيت في زمن النظام السابق بأنها بائسة ولا تحتوي على وسائل الراحة للطلبة كالتكييف والتدفئة والخدمات والاثاث المكتبي والمدرسي والمولدات والرحلات المدرسية"، وتابع أن "المحافظة عمدت على اختزال الوقت لتنفيذ هذه المشاريع لاسيما أن شركات المقاولات أصبحت تنفذ المدارس بمدة 10 أشهر".
وذكر عبد الرزاق، أن "المحافظة نفذت 45 مدرسة في العام 2010، و44 أخرى في العام 2011"، مستطرداً "تم تجهيز مدارس العاصمة بنحو 650 مولدة جديدة لتمكينها من مواجهة شحة الطاقة الكهربائية فضلاً عن الارتقاء بالمستوى العلمي للطالب عبر توفير الكهرباء".
وكانت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، أعلنت في (العاشر من شباط 2013)، عن تحويل تخصيصات بناء المدارس من وزارة التربية إلى مجالس المحافظات، وبينت أن الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية للعام الحالي 2013، تعادل ضعف موازنة العام 2012 المنصرم.
كما طالبت لجنة التربية النيابية، في (الرابع من كانون الأول 2012 المنصرم)، بمناقلة ثمانية تريليونات دينار من الموازنة الاستثمارية إلى ميزانية وزارة التربية لبناء المدارس، وفي حين أكدت أن العراق بحاجة إلى 7000 مدرسة، بينت أنها اتفقت مع وزارة التربية على ترحيل جميع الأموال والصلاحيات إلى المحافظات وإتباع النهج اللامركزي.
واتهم محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في (الـ23 أيلول 2012 المنصرم)، وزارة التربية بعدم توفير أبنية مدرسية كافية للطلبة خلال ذلك العام الدراسي نتيجة هدم الكثير منها، وفي حين دعاها لإقرار عجزها في ذلك، أكد أن المحافظة شكلت لجنة لتوفير كرفانات كحل مؤقت.
ودعا وزير التربية محمد تميم، في (الـ23 أيلول 2012 المنصرم)، مجلس النواب إلى إقرار قانون البنى التحتية لحل مشكلة نقص المدارس في البلاد، وفي حين بين أن القضاء على الدوام المزدوج يحتاج إلى ستة آلاف مدرسة.
يذكر أن العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.
رد مع اقتباس