أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء (السادس من يوليو/ تموز 2022) الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه، بينما يواصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها.
انسحاب القوات المسلحة من المفاوضات
وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أصدر "مرسوماً دستورياً بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين"، ليصبح المجلس مشكلاً من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.
وأتى قرار البرهان بالاعفاء بعد يومين من إعلانه "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حالياً لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية".
كذلك شمل إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية. وهو الإعلان الذي قابله كل من المعتصمين وقوى المعارضة بالرفض.
دعوات لاستمرار التظاهرات
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت منشورات تحمل وسم "الموكب النسوي" تدعو السودانيات إلى الخروج للتظاهر الأربعاء والانضمام إلى الاعتصامات.
وأفاد صحافي من فرانس برس بأن مئات النساء خرجن على رأس موكب اتجه إلى مقر اعتصام وسط الخرطوم أمام مستشفى الجودة، وهن يرفعن لافتات كُتب على إحداهن "صحة وتعليم المرأة تعيش في أمان".
المتظاهرون السودنيون يعودون إلى التظاهر ومقتل تسعة اشخاص
وهتفت النساء "العسكر إلى الثكنات .. الشارع فيه بنات"، وفي المقابل استقبل المعتصمون المتظاهرات وهم يهتفون "انا أمي كنداكة". والكنداكة هو الاسم الذي يطلقه السودانيون على الناشطات السودانيات اللاتي يشاركن في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، تيمنا بملكات النوبة.
ومساء الثلاثاء، بدأ المحتجون اعتصاماً وسط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، لتصبح نقطة الاعتصام الأولى خارج العاصمة. وقال محمود ميرغني أحد المعتصمين لفرانس برس عبر الهاتف "لن نغادر الاعتصام حتى تعود السلطة المدنية الكاملة ونضمن تقديم الذين قتلوا الشهداء إلى العدالة".
قوى الحرية والتغيير ترفض البيان
ورفضت قوى الحرية والتغيير التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان اعلان البرهان ووصفته الثلاثاء بأنه "خديعة" داعية إلى مواصلة الاحتجاجات.
وجاء في بيان للائتلاف المعارض أن "قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي".
وخلال الفترة الماضية، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
حوار سياسي برعاية دولية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟
مناشدات دولية
وفي واشنطن، أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ "من السابق لأوانه" تقييم أثر قرار البرهان المتعلق بانسحاب المكون العسكري من المحادثات السياسية. وأضاف أنّ واشنطن تناشد جميع الأطراف في السودان السعي للتوصّل إلى اتّفاق لتشكيل "حكومة يقودها مدنيون" وتنظيم "انتخابات حرّة ونزيهة".
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إنّه يأمل أن يؤدّي قرار البرهان إلى "إيجاد فرصة للتوصّل لاتّفاق". ودعا غوتيريش في بيان إلى إجراء "تحقيق مستقلّ في أعمال العنف" في السودان.
المصدر DW Arabic
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D...%85/a-62386348